المقداد يوجه رسالة إلى العديد من نظرائه وإلى الامم المتحدة بشأن العفو العام الأخير: يعكس الجهود في ترسيخ المصالحة والتسامح

الوحدة18-5-2022

دمشق-سانا

وجه الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين رسالةً إلى العديد من وزراء الخارجية في الدول العربية الشقيقة ودول العالم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تتعلق بالمرسوم التشريعي رقم 7 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ الـ30 من نيسان 2022 ومنح بموجبه عفواً عاماً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل هذا التاريخ.

ووضع وزير الخارجية والمغتربين نظراءه خلال رسالته التي تلقت سانا نسخة منها اليوم في صورة التطورات المهمة في سورية والتي تندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة السورية منذ سنين مضت في مجال تحقيق المصالحات الوطنية وعودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم وديارهم وإعادة إدماج جميع المواطنين السوريين في مجتمعاتهم المحلية واستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في سورية.

وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية أن مرسوم العفو رقم 7 مختلف عن مراسيم العفو السابقة واستثنائي بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية وهو يعكس مرحلة متطورة ونقطة تحول جوهرية في إطار جهود الدولة السورية المستمرة والتي تعكس إرادتها لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح بشكل مستدام.

وتضمنت رسالة الوزير المقداد شرحاً مفصلاً للإجراءات التي بادرت كل الجهات السورية المختصة باتخاذها بشكل فوري في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم حيث أكد أن وزارة العدل والجهات القانونية والقضائية المختصة في سورية باشرت بتنفيذ مضمون مرسوم العفو في جميع أنحاء البلاد ويستفيد منه السوريون داخل البلاد وخارجها ممن تنطبق عليهم أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يشمل الذين كانوا موقوفين وتم إطلاق سراحهم أو من كانت هناك بحقهم دعاوى قضائية قائمة وغير موقوفين أو من توجد بحقهم إذاعات بحث وملاحقة قضائية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين في الرسالة على أن السلطات القضائية والقانونية المختصة في الجمهورية العربية السورية باشرت فوراً وتنفيذاً لأحكام المرسوم بطي وإلغاء جميع مذكرات الملاحقة والبحث والتوقيف والإحضار الغيابية ومذكرات الحكم وأحكام القضاء الغيابية الصادرة بحق أي مواطن سوري داخل سورية وخارجها وبمفعول فوري ودون الحاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو أمنية أو قانونية.

وشرح الوزير المقداد لنظرائه في الدول العربية ودول العالم أن مرسوم العفو رقم 7 قد شمل المواطنين السوريين حصراً واستثنى الإرهابيين الأجانب انطلاقاً من التزام الدولة السورية بصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين وحرصها على عدم إعادة تصدير هؤلاء الإرهابيين الأجانب إلى دول أخرى وضمان استعادة الدول المعنية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها من هؤلاء الإرهابيين الأجانب وتابعيهم وأفراد أسرهم.

وتضمنت الرسالة تذكيراً بمراسيم العفو السابقة التي أصدرها الرئيس الأسد منذ عام 2011 وحتى اليوم والتي بلغ عددها عشرين مرسوم عفو عام استفاد منها عشرات الآلاف من المواطنين السوريين داخل البلد وخارجه حيث تم إطلاق سراح موقوفين من محكمة قضايا الإرهاب بعد إسقاط الدعاوى القضائية التي كانت قائمة بحقهم.

كما انخرط الآلاف من السوريين في عمليات التسوية والمصالحات الوطنية في مختلف المحافظات السورية وعادوا إلى حياتهم الطبيعية وإلى منازلهم وأعمالهم بعد إلغاء كل الإجراءات القضائية والقانونية الاحترازية أو العقابية التي كانت صادرة بحقهم.

كما أشار الوزير المقداد في الرسالة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين قد طلبت من كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج استقبال جميع المواطنين السوريين المغتربين الراغبين بالاستفادة من مراسيم العفو العام كافة بما فيها مرسوم العفو الأخير الخاص بالجرائم الإرهابية.

وشرح وزير الخارجية والمغتربين لنظرائه العقبات المصطنعة التي لا تزال تعترض طريق سورية في مجالات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتها الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي للقوات التركية والأمريكية وقوات ما يسمى “التحالف الدولي” وسيطرة الميليشيات الانفصالية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية على حقول النفط والغاز وعلى الأراضي الزراعية المهمة التي تشكل الخزان الغذائي الأساسي للشعب السوري وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب المدمرة المفروضة على الشعب السوري التي تعيق إطلاق عملية التعافي المبكر وإنعاش الاقتصاد السوري وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.

ودعا الدكتور فيصل المقداد في ختام رسالته الأمم المتحدة ودول العالم إلى دراسة ما يتم تحقيقه في سورية بشكل عميق ومتوازن وإلى التعاون مع الدولة السورية ودعم جهودها في تطوير مقاربة سياسية إيجابية وبناءة ومنتجة في التعامل مع الوضع في سورية مؤكداً على أن اللحظة قد باتت حاسمة للعمل مباشرة وبشكل مسؤول وجدي ونزيه مع الحكومة السورية وبمنأى عن أي اعتبارات مسيسة لا تأخذ المصلحة الوطنية السورية وآفاق تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه للشعب السوري وجهود مكافحة الإرهاب بعين الاعتبار.