الوحدة: 17- 5- 2022
تسميتها شركة عامة للصرف الصحي لكنّها لا تبسط سيطرتها على كامل مرافقه ضمن مساحة المحافظة, لها مراكز المدن وحدودها الوحدات الإدارية في الأرياف, هكذا قضى مرسوم إحداثها, وهكذا كان قدرها من جهة ثانية تبعية مباشرة للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التي للشركة من اسمها نصيب.
تبعية هي أبغض الولاء إلى قلب إدارات الشركة المتتابعة التي تعتبره ولاء مالياً تتنفس به من زعانف موازنة المؤسسة, إذ لا يوجد للشركة خطة استثمارية خاصّة بها, بل تندرج خطتها ضمن خطة المؤسسة الأم, وها هي ترجو رفع اعتماداتها السنوية المخصصة لأعمال الصيانة ضمن الخطة الجارية للشركة, وتطالب بزيادة الاعتمادات المخصصة للصرف الصحي في الخطة الاستثمارية لمؤسسة المياه ضمن بند مبانٍ وإنشاءات فقرة استبدالات.
فخلال العام الماضي أنفقت الشركة كامل الاعتماد المرصد لمشاريع الاستثمار والبالغ ٨٥ مليوناً, وتجاوز الإنفاق الجاري للشركة “رواتب وأجور وصيانة, محروقات” المليار و٢٩٦ مليوناً بنسبة إنجاز ٨٥% من كامل المبلغ المخطط له والبالغ ملياراً و٥٦٤ مليوناً تقريباً.
بيد أنه للشركة حصّة من المشاريع المركزية ضمن الخطّة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية التي بلغت اعتماداتها فيها ملياراً و٧٥٠ مليوناً ل.س صرف منها مليار و ١٢٤مليوناً على مشاريع الصرف المركزية وأهمها:
– محطة معالجة سيانو – الحويز.
– مشروع محور الصرف الصحي لمدينة الحفة.
– مشروع القناة المطرية
– مشروع خط الصرف الصحي الرئيسي في منطقة الغرّاف.
– مشروع استكمال محور البهلولية بالإضافة إلى وصلة بسنديانة – جيبول.
وعود على بدء قرار الشركة ليس بيدها, هو متوقف على شركائها في العمل كالوحدات الإدارية في الأرياف وغالباً ما تتأخر في تنفيذ شبكات الصرف ضمن القرى المخدمة وإيصالها إلى المحاور والتجمعات الإدارية لتلك وهنا بيت القصيد أن تعدّل المادة الثانية من مرسوم إحداث الشركة العامة للصرف الصحي بحيث يتم توحيد مرفق الصرف الصحي بجهة واحدة مخوّلة بدراسة وتنفيذ واستثمار وصيانة مشاريع الصرف الصحي لكامل المحافظة, تكون ولا شك هي الشركة العامة للصرف الصحي, ورغم ذلك وأن تحقق لها ما تريد ستبقى هناك أمور خارج إرادتها وقرارها من قدم آليات هندسية إلى قدم بشبكات يزيد عمرها عن ٥٠ عاماً إلى تعذّر توريد التجهيزات الميكانيكية والكهربائية بسبب العقوبات الاقتصادية وهلمّ جرا…!
خديجة معلا