عرض للفرص والمحفزات الاستثمارية في المؤتمر الأول للاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة
الوحدة15-5-2022
دمشق-سانا
بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وذلك في فندق بيت الياسمين بدمشق.
وفي تصريح للصحفيين قال المهندس عرنوس إن انعقاد المؤتمر الأول للطاقات المتجددة جاء بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد ونظراً لأهمية الكهرباء كونها رافعة لكل مناحي الحياة الاقتصادية (الصناعة والزراعة).
وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يمنح ميزات تفضيلية لكل المستثمرين ومن ضمن هذه المجالات أكبر ميزة للاستثمار هي بالطاقات المتجددة موضحاً أن وزارة الكهرباء حددت الاستراتيجية والاحتياج وكيفية التعاطي مع هذا الموضوع سواء من ناحية الإنتاج والبيع من قبل المستثمر أو من خلال الإنتاج والشراء من قبل الوزارة التي تقوم بالتوزيع بعد ذلك إضافة إلى مجموعة من التشريعات التي صدرت في مجال الكهرباء والتي تتيح للوزارة الأخذ بكل هذه الأشكال من الاستثمار.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الأمل بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تخدم الاستثمار في هذا القطاع وأن تقوم الشركات بالاستثمار في السوق السورية لأنها سوق واعدة مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مشاريع يجري تنفيذها وهناك مجموعة من الشركات تم التوصل معها لاتفاق يتم تنفيذه ومجموعة من الشركات في طور التفاوض.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم منح صندوق دعم الطاقات المتجددة 10 مليارات ليرة سلفة مؤقتة والصندوق له تمويل مستمر تضاف له نسبة من كل ليتر محروقات يباع في المحطات تذهب للصندوق ومن المتوقع في نهاية هذا العام أن تكون استثماراته بين الـ20 والـ30 مليار ليرة مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء انتهت من وضع التعليمات التنفيذية للصندوق وقريباً سيباشر منح القروض.
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين في كلمة أن الوزارة تعمل على تشجيع ودعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة عبر السياسات أو التشريعات لإطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء خلال سنوات الحرب على سورية كان من أكثر القطاعات استهدافاً من قبل المجموعات الإرهابية وممارساتها التخريبية كونه الداعم الاستراتيجي والعصب الرئيسي والمحرك القوى لكل نشاط اقتصادي أو صناعي أو طبى أو خدمي أو تربوي موضحاً أنه تم بخبرات وكفاءات وطنية إعادة بناء جزء مهم من منظومة الكهرباء الأمر الذي مكننا من إعادة التغذية الكهربائية إلى معظم المناطق المحررة من رجس الإرهاب.
وأكد الوزير الزامل ضرورة التعاون والتنسيق وحشد كل الطاقات الممكنة للتخفيف ما أمكن من المنعكسات السلبية التي يمكن أن تمسنا بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي الجائر على سورية من خلال التوجه للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لتأمين حاجة جميع المشتركين من الكهرباء على امتداد الجغرافيا السورية.
وبين الوزير الزامل أن الحكومة قدمت وما زالت تقدم كل الدعم لضمان نجاح سير هذا القطاع المهم والحيوي في ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة رغم الحصار الاقتصادي الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية من جهة ووجود وتخريب الإرهابيين لعدد من أماكن آبار وحقول النفط والغاز الأمر الذي تسبب في انخفاض الكميات المولدة من الكهرباء من 50 مليار كيلوواط ساعي عام 2011 إلى17 مليار كيلوواط ساعي عام 2022.
وأوضح الزامل أن الحكومة وضعت خارطة طريق لخلق بيئة استثمارية طموحة من خلال الاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بشكل يمكن من جذب واستقطاب المستثمرين الحقيقيين والجديين ومنحهم كل الامتيازات والتسهيلات الممكنة لافتاً إلى أنه في هذا الإطار تم تعديل التشريعات الخاصة بنشاط توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة أو الأحفورية بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والأرضية الخصبة للقطاع الخاص لإقامة مشروعاته وبيع الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات لوزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية كما تم إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة لتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية الشمسية والريحية لفتح آفاق جديدة وفضاء رحب للصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
ويستمر المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء.. محرك التنمية المستدامة في سورية) لمدة يومين ويهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة ومحفزات الاستثمار الحكومية والبحث عن فرص لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة وعرض ومناقشة تحديات الاستثمار فيها والحوافز التي يمكن تقديمها لتطوير الاستثمارات وتشجيع دخول الاستثمار الخاص والمشترك في قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وإيجاد صيغ مبتكرة لتطوير العمل إضافة إلى مناقشة تجارب الدول في هذا المجال.
ويشارك في المؤتمر هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العربية للطاقات المتجددة إضافة إلى مستثمرين سوريين وعرب وأجانب.