ممثل إدارة قضايا الدولة شيراز محفوض:القرار القضائيّ مبنيّ على أسس وأساليب استنباط لابدّ منها ولا يجوز الخروج عنها
الوحدة 23-4-2022
ولمّا كان للقضاء السوريّ دوره الأساسيّ في تعزيز وإرساء قواعد الأمن والأمان في المجتمع السوريّ ، وحلّ أشكال النزاعات كافة حفاظاً على النظام الاجتماعيّ بوصفه مستقلاً عن بقية السلطات، فله مكانة محورية في حياتنا اليومية بكل ما تحمله كلمة الاستقلالية من معنى ودلالات إضافة إلى ترسيخ الثقة في العدالة.
انطلاقاً مما سبق، التقينا أ. شيراز سلمان محفوض، مُمثّل إدارة قضايا الدولة من درجة القضاة، لنقف عند قضايا تخصّ العمل القضائي في سورية تزامناً مع عيد المحامي السوري ،وكان لنا الحوار التالي معه :
* ما المعايير المهنية التي يتطلبها نشاط عمل القضاة في سورية، وخاصة في هذه الفترة العصيبة على البلاد؟
– من أهم المعايير وتحديداً بهذه المرحلة التي يمر فيها بلدناهي التحلي بدرجة عالية من الوعي الاجتماعي والإنساني كون المرحلة تفرض نفسها بما تحمله من تغيّر في طبائع الناس و تفرز سلوكيات ربما لم تك موجودة سابقاً .. فالقضاء وإدارة قضايا الدولة لها احتكاك مباشر بحياة الناس ويبقى القاضي إنساناً بالدرجة الأولى، لكن يختلف عن العامة أنه يشكل فئة نخبوية تحمل رسالة مقدسة ويقع على عاتقه إحقاق حقوق الناس ومنع أي مظالم يمكن أن تصيبهم.
كذلك لابد ان يتوافر لديه الأرضية القانونية المتينة والمحاكمة العقلية السليمة للقيام بمهامه على أكمل وجه.
* صنع القرار القضائي ماذا يتطلب ،وكم الاجتهادات التي تتدخل في صنع هكذا قرار؟
– القرار القضائي هو خلاصة وزبدة تراكم الخبرات والمعارف القضائية التي يراكمها القاضي يوماً بعد يوم و إن جاز التشبيه، فإن المعارف القضائية تشبه غرسة تنمو بالاجتهاد وتُسقى بالتعب والمتابعة المستمرة.
حيث إن القرار القضائي وبقية النواحي والإجراءات القضائية مبنية على أسس وأساليب استنباط لابد منها ولا يجوز الخروج عنها. وهذا أهم مايتم تعليمه وإرساؤه في المعهد العالي للقضاء في دمشق، بوصفه حاضرة علمية نفخر بها.
أما الاجتهادات فتلعب دوراً كبيراً في الأحكام القضائية لكنها لا تطبق في مورد النص. إنما في حال غياب النص القانوني ،علما أن قوتها تختلف حسب الجهة المصدرة للاجتهاد..فهناك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وهو بمثابة قانون واجب الاتباع .وهناك اجتهادات بقية غرف محكمة النقض وهي ليست ذات صفة ملزمة للقاضي في عمله.
* التحديات والصعوبات التي تعترض عملكم ؟
– أهم التحديات التي تعترض الحقوقيين عامة والقضاة وممثلي الدولة خاصة هي عدم توافر عدد كاف من القضاة وممثلي الدولة و قلة الدوائر و المحاكم مما يسبب كثافة المهام وتعدد المسؤوليات ويمنع من التخصص والتركيز.
* اليوم في عيد المحامي السوري ماذا تقول لكلّ محامٍ مقبل على الانخراط في سلك المحاميين ؟
أقول لكل محامٍ مقبل على العمل القضائي ، فليضع في الحسبان أن العمل في المحاكم مسؤولية كبيرة ويترتب عليه نتائج كبيرة على حياة المتداعين. أما ضياع حق أو إحقاقه . لذلك شُبه المحامون بالفرسان كذلك أقول : إن النواحي الشخصية و التأسيس القانوني المتين واجبان وسببان ضروريان للنجاح.
* ما هي أكثر القضايا الاجتماعية المنتشرة بين أروقة القضاء ، ولماذا وما انعكاساتها على المجتمع ؟
إن الدعاوى والقضايا الاجتماعية هي الدعاوى المنصّبة على النواحي الشرعية كالزواج وآثاره. كذلك المنصّبة على المال و الحقوق العينية والعقارية.كون هذه الأمور متصلة بحياة الناس اليومية ومستلزمات عيشهم.وبالعموم تختلف القضايا باختلاف أصناف المحاكم . فهناك:الجزائيةوالشرعيةو
المدنية والإدارية والجمركية وغيرها الكثير.
* هل تؤيد التعديل في قانون العقوبات وماهي أوجه هذا التعديل؟
نعم أنا مع الدراسة المستمرة للقوانين لتعديلها و إيجاد قوانين جيدة وفعالة وتؤدي دورها المرجو منها لمنع الأفعال المضرة بالمجتمع ولتشكل رادعاً لمن يجاوز على حقوق الناس وأموالهم وأنفسهم دون وجه حق، فأنا أؤيد إيجاد مادة قانونية تدرّس في المرحلة المدرسية لنتمكن من إنشاء جيل مليء بالحقوق والواجبات والعواقب.كذلك أؤيد إيجاد نمط جديد من العقوبات كأداء الخدمات الاجتماعية للمجتمع مباشرة بدلاً من الحبس التكديري مثلاً.
نور محمد حاتم