بسبب التحديد والتحرير.. الزراعة تعترض على أراضي بشيلي والأهالي إلى المحاكم يتجهون…
الوحدة : 7-1-2022
قامت مديرية الزراعة بالاعتراض على الأرض (المطوّبة) في قرية بشيلي منذ عام 1983 حيث جاءت لجنة من أجل فرز وتطويب كافة العقارات خارج القرية وقد بقيت مدة حتى انتهت من تسجيل هذه العقارات بأسماء أصحابها، وبسبب الخلاف على الحدود بين محافظتي حماة واللاذقية (بين أهالي قرية بشيلي ورشي) على العقارات تأخرت هذه اللجنة بإعطاء تقريرها بسبب التحديد والتحرير إلى اليوم وهذه العقارات هي موروثة لأبناء من آباء وعن أجداد ولا نعلم أحداً غيرهم استعمل هذه المساحات الشاسعة حيث كانت تزرع بالقمح والشعير واليانسون والحمّص بالإضافة إلى أن البعض كان يزرعها بالتبغ.
وبسيب ظروف الحرب الأخيرة والتحاق معظم الشباب بالجيش قلّ العمل بها كون اليد العاملة التي كانت تعمل بها موجودة خلال العقد الأخير على جبهات القتال حيث الآباء كبروا في السن وليس بمقدورهم أن يقوموا بزراعة هذه المساحات كون الأراضي تبعد حوالي 5إلى 6 كم أكثر أو أقل عن القرية 4وفي عام (2017) قامت مديرية زراعة اللاذقية بالاعتراض على هذه الأراضي ووضعها باسم الجمهورية العربية السورية وحسب أقوال الزراعة فإنهم طلبوا من أصحاب الأراضي (العقارات) بأن يتواجدوا في أملاكهم من أجل الفرز النهائي وذهبت حسب أقوال أهل القرية لجنة من المديرية إلى هذه العقارات دون علمهم ووضعتها باسم الجمهورية العربية السورية والسبب أنه لم يكن يوجد أحد في العقارات فإن معظم أبناء القرية يسكنون في محافظات أخرى لأسباب متعددة منها الوظيفة والخدمة العسكرية والاحتياطية ولم يتم إخبار أحد بذلك والأرض التي كان يشغلها الآباء والأجداد أصبحت أملاك دولة كما قال مسؤولو الزراعة في اجتماعهم في قرية بيت ياشوط السنة الماضية مع مجموعة من أهالي القرية حيث قالوا على لسان كبيرهم إن الأرض عادت إلى أصلها أي للدولة… إذا كانت هذه الأرض منذ أن نشأت أنا لا أعرف مالكاً لها سوى أبناء القرية وكانوا يعملون بالزراعة وتربية المواشي منذ حوالي 100 عام كما يقول كبار السن فكيف للزراعة أن تضع يدها عليها.
والجدير ذكره أن كل شخص اعترضت الزراعة عليه أن يتوجه إلى المحاكم العقارية من أجل إثبات أن الأرض له وهذا هو الوجه القانوني الصحيح ولكن كم هي مكلفة هذه الدعاوي حتى تعود الأرض إلى أصحابها فشخص واحد في القرية حتى اللحظة دفع أكثر من ثمن أرضه جراء ذلك أمام المحاكم، فلماذا هذه المعمعة ولماذا لا تقوم المحاكم العقارية بتشكيل لجنة من أصحاب الشأن والخبرة على أن تمارس عملها على أرض الواقع وبمهمة من المحكمة نفسها دون أن يتكلف المواطن أي نفقة أليست الزراعة المعترضة عليه وتريد أن تسلبه حقه وإذا استمرت في المحاكم؟ هل سيرى أحفادنا أرض أجداد أجدادهم تعود إليهم خاصة وأنه منذ عام 1983 لم تنته؟
هذا واقع الحال فهل تبادر الجهات المسؤولة لوضع حل لمثل هذه الأخطاء وأن تشكل لجنة مهمتها البت في مثل هذه المسألة حصراً وفوراً وعلى أرض الواقع بحيث يبلغ كل من اعترضت الزراعة عليه بيوم وجود اللجنة ليقدم الأوراق المطلوبة من أجل تثبيت العقار, وأن لا تترك للزمن ولا نستطيع الوصول إلى حقنا.
وللعلم فإن البعض باع هذه الأراض على واقع الحال كونه ليس لديه القدرة على إفراغها باسمه أمام المحاكم لما تكلف من المال والوقت فباعها بثمن بخس فهل تنصف الدولة أبناء قرية بشيلي وتعيد لهم حقهم في أراضي الآباء والأجداد؟
أكثم ضاهر