الوحدة: 2-1-2022
في تسعينات القرن الماضي كان الراتب حوالي ٣٠٠٠ ل.س لجميع الفئات تقريباً، وكانت أغلب العائلات تعيش على مقدراته نتيجة الخيرات والسِلل الغذائية المتعدّدة التي تغزو أسواق ومفاصل الحياة، وفي تلك الفترة كان سعر عبوة الزيت (البيدون) أيضاً حوالي ٣٠٠٠ ل.س، أي بمعدل الراتب المتداول حينها، ولا زال السباق محتدماً بين المتسابقَين مع ظهور فجوة كبيرة بينهم لصالح عبوة الزيت، ضعفت قليلاً بعد الزيادة الأخيرة التي وُضعت على الراتب .
ومنذ مدة، وقع على ناظري خبر إحصائي استقصائي مُجدول يشير إلى توزّع مادة الزيتون وزيته الأصفر في بلدان الوطن العربي للعام المنصرم، حيث تبيّن في آخر الإحصائيات الاقتصادية للدول العربية المنتجة لزيت الزيتون أن سورية وقعت في المرتبة الثالثة بعد المغرب وتونس، ومن خلال هذا فمن الطبيعي أن تكون صفيحته مقبولة نوعاً ما قياساً لهذا الكم من المادة المُنتَجة، أسوة بالحمضيات (المظلومة) وأسعارها المسحوقة وكذلك التفاح ومزروعات أخرى أسعارها تُرضي الجميع .
لكن بواقع الحال يبدو أن موجة الغلاء والسعر المرتفع الذي واكب المادة (الزيت البلدي) هو في طور الصعود يوماً بعد آخر، والجميع يعمل بمقياس المادة المقابلة المشابهة المستوردة وهي الزيت الآخر (زيت القلي) سيئ السمعة والجودة، حيث أخذ تجّاره يتسابقون بضرب الأسعار على حساب المواطن المتزحلق بين تلك الزيوت وأسعارها الصاروخية، فهل يُعقل أن نبقى رهينة عباقرة الاستيراد والتصدير والتعامل بالمثل مع مادة بلدية هي من إنتاج أرضنا وأشجارنا، أي وقوع الغالبية ضحية التسعير الكيفي والتسابق مع مادة قطعت أميالاً وبحوراً كثيرة لتشرّف موائدنا ومطاعمنا حيث من الطبيعي ارتفاع أسعارها . وبالوقوف عند هذا الرقم المرعب لعبوة الزيت البلدي الذي أخذ يلاطم ٣٠٠ ألف ل.س، أصبح كل شيء مستورداً و سعره طبيعي ومبرّر، وأمر طبيعي أيضاً أن تحلّق مواد أخرى مشابهة له مستوردة، كأسعار الموز والمكسرات (المحظورة) وأشياء أخرى أجنبية. ننتظر موسم زيتون غزيراً يطيح بكل تلك الفراغات.
سليمان حسين