ردّ وتعقيب.. يتهموننا بعدم الدقة والموضوعية ومخالفة قانون الإعلام.. وهذا ردّنا!

العدد: 9315

الثلاثاء: 19-3-2019

* إلى صحيفة الوحدة: إشارة إلى المقالة المنشورة في صحيفة الوحدة بعددها رقم /9301/ تاريخ 27/2/2019 بعنوان مجلس مدينة طرطوس يهدر المليارات.. نلتمس تقديم الرد التالي:
* فيما يخص المباني الخدمية (المطاعم) التي تمت الإشارة إليها بالمقال وحول عقودها نبين ما يلي:
– تضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المصدق للكورنيش البحري (الواجهة الغربية) وجود أربعة مواقع محددة لأبنية خدمية (وليس أكشاك أو دورات مياه كما ذكر) وتقع ضمن كتل محددة وسميت بالمواقع (A – B – C –D) وتحيط الممرات بكل موقع من جوانبه الأربعة أي حدودها محددة بالممرات وبالتالي لا يمكن التوسع بالبناء في أي اتجاه وهذه الكتل محددة أساساً على المخطط الأساسي التفصيلي للكورنيش البحري بمساحة لكل موقع تشمل 300 م2 بناء يضاف إليه وضمن الكتلة نفسها تراس أمامي من الجهة الغربية ولم يتم تعديل أي صفة تنظيمية لها كونها واردة بالمخطط التنظيمي التفصيلي للكورنيش.
– تمت الموافقة على استثمار المباني الخدمية الأربعة بموجب كتاب السيد وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية رقم 3371/2 تاريخ 28 /4 /2009 المتضمن إعلامنا موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على هذا النوع من الاستثمار باعتباره يخدم عموم المواطنين ويبقي الشاطئ متنفساً للمدينة، ومجالاً للنزهة وخصوصاً المادة/4/ منه التي تنص (يمكن قبول مبدأ التعديلات المعمارية باعتبارها تضفي تميزاً وتنوعاً معمارياً شريطة أن تدرس تلك التعديلات بعناية وتعتمد أصولاً قبل المباشرة بالتنفيذ، مع الالتزام بمساحة رقعة البناء دون زيادة بالارتفاع المحدد من قبل الوحدة الإدارية) وأعطى إمكانية الموافقة على إشغال الأملاك العامة خارج حدود كتلة البناء على أن يتم دراسة الإشغال الإضافي واعتماده أصولاً لقاء بدل مادي عادل وعليه كانت تعطى بعض الإشغالات الموسمية (موسم الصيف) لقاء بدل مادي وبموجب كتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 2054/ي/10/د تاريخ 10/5/2009 المعطوف على كتاب السيد وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية الآنف الذكر بالمواقع المحددة للمباني الخدمية الأربعة وأكشاك للبيع وبالشكل المفروض من قبل المدينة والإعلان عن استثمار هذه المواقع عن طريق المزاد العلني ووفق دفتر شروط فنية ومالية وحقوقية نظم لهذه الغاية.
– تضمن البرنامج التوظيفي لهذا الاستثمار فعاليات تضم كافتيريا ومنطقة خدمة ومشالح وأدواش ودورات مياه تستخدم للعموم وبسعر رمزي ومحدد للعموم وقيم الاستثمار وفق صيغة B.O.T بحيث يتم تنفيذ كامل البناء وبجميع فعالياته وتجهيزاته ويستثمر لمدة/10/ سنوات ويسلم البناء وكامل فعالياته في نهاية مدة الاستثمار إلى المدينة جاهز للاستثمار وتم إجراء المزاد العلني (بعد الإعلان) وتم التعاقد مع الفائزين بالمزاد والمنظم من مجلس المدينة وفق بنود نظام العقود الصادر بالقانون رقم/51/ لعام 2004 وببدل استثمار سنوي لكل موقع حسب مزاده وتضمنت العقود أيضاً زيادة نسبة مئوية لبدل الاستثمار على /3/ سنوات.
– تمت إعادة تقييم كافة استثمارات المدينة ومنها الأبنية الخدمية المذكورة وفق واقعها الحالي وذلك وفق التعاميم الصادرة عن رئاسة الحكومة في الشهر السابع من عام 2017 وتم تحديد بدل الاستثمار السنوي لكل موقع بـ /6/ملايين ليرة سورية مأخوذة بالحسبان تكاليف التنفيذ وكلف التشغيل والدخل المتوقع بالواقع الحالي.

– قامت بعثة تفتيش مشكلة بالقرار من مقام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتدقيق باستثمارات مدينة طرطوس ومنها المباني الخدمية المذكورة من خلال التدقيق بالعقود المبرمة وتاريخ إبرامها وبدلاتها المالية والاطلاع على واقع هذه المباني والمبالغ المالية المترتبة على المستثمرين بعد إعادة التقييم وهي بصدد إصدار تقريرها.
أما ما يخص المغالطات والتناقضات الواردة بالمقال نبين التالي:
1 – لم يتم إعلان المباني الخدمية للاستثمار كمشالح وأدواش وإنما مباني خدمية تضم كافتيريا وبوفيه وتراسات إضافة إلى مشالح وأدواش ودورات مياه.
2 – تم تنفيذ دورات المياه والأدواش ضمن الطابق السفلي لكل موقع حيث أغفل كاتب المقال وجود هذه الفعاليات في كل موقع.
3 – إن المساحات محددة وفق العقد لكل موقع ولا توجد إمكانية لزيادة مساحة أي موقع كون الممرات (وفق تنظيم الكورنيش) تحيط في كل موقع بجهاته الأربعة والواقع يوضح تماماً ذلك وبالتالي لا توجد أي مساحة إضافية لأي مبنى.
4 – إن شكل كل مبنى وارتفاعه كما هو محدد بالمخططات والواقع حيث أن الشكل الخارجي مفروض وفق العقد والفعاليات الداخلية تتبع للإدارة والديكور حيث وضعت بدفتر الشروط الحدود الدنيا التي فرض على المستثمر تنفيذها بالحد الأدنى والواقع يوضح قيام المستثمرين تنفيذ أبنية ذات جودة عالية وإكسائها بأجود الأنواع حتى أضحت من أضخم المواقع على الساحل وعلى نفقته والتي ستؤول إلى المدينة في نهاية الاستثمار وتكون جاهزة للاستثمار مباشرة.
5 – أغفل كاتب المقال أن كلفة تشييد وتجهيز المباني تقع على عاتق المستثمرين وسيتم تسليمها إلى المدينة في نهاية الاستثمار.
6- أن بدل الاستثمار الجديد هو /6/ ملايين بالسنة وليس /10/ سنوات كما ورد بالمقال.
* فيما يخص المقاعد المحطمة أو حتى المخلوعة بشكل كلي فإن مديرية الصيانة والخدمات في مجلس المدينة تقوم بصيانة دورية لها ولكن هذه المقاعد تتعرض للعبث بشكل دائم علماً أن المدينة ستقوم بصيانتها بشكل كامل خلال موسم الصيف.
* فيما يخص السيارات التي تسير على الرصيف المخصص للمشي نبين أنه يوجد طريق تخديمي من الجهة الغربية للكورنيش البحري يمتد من الشمال إلى الجنوب وهو تخديمي ومخصص لدخول آليات خدمة صغيرة ولمدة محددة خلال اليوم، أما السيارات التي تسير على الأرصفة والممرات فتقع مسؤولية قمع هذه الظاهرة على شرطة المرور علماً أن المدينة قامت أكثر من مرة بتنفيذ أعمدة معدنية لمنع عبور السيارات.
* فيما يخص المولدات الكهربائية المنفذة من قبل أصحاب المطاعم فهي موضوعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتم فرض رسم إشغال ملك عام على هذه المولدات من قبل المدينة وهي حالة مؤقتة مرتبطة بتحسن وضع الكهرباء.
* قامت المدينة سابقاً وبموجب كتابها رقم 4306/ص تاريخ 16 /8/2018 وبموجب كتاب السيد محافظ طرطوس رقم 8086 تاريخ 30/8/2018 (بالرد وبشكل مفصل على شكوى تتضمن نفس مضمون المقال) والموجه إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة متضمناً أيضاً مجموعة من المقترحات موضحة بالكتاب المرفق صورة عنه.
* تبين مما سبق أن الصحفي كاتب المقال لم يتقيد بقانون الإعلام الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2001 وخاصة بالمادة الرابعة والذي تضمنت مراعاة مبادئ أساسية لتناول المحتويات الإعلامية وأهمها الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات، لما في هذا المقال من تهجم وتجني على المدينة التي تقوم بواجبها على أكمل وجه ولما في ذلك من إساءة معنوية للمدينة كهيئة اعتبارية وإحدى الجهات العامة التابعة للدولة والمدينة متجاوبة وملتزمة بتقديم كل العون تجاه المؤسسات الإعلامية بكل أشكالها وترحب بجميع الاستفسارات والنقد البناء لخدمة الصالح العام لكن هذا المقال فيه الكثير من المبالغة واللا موضوعية وعدم الشفافية.
رئيس مجلس مدينة طرطوس
القاضي محمد خالد زين
تعقيب المحرر
إن رد مجلس المدينة بشأن التحقيق المنشور في صحيفتنا أغفل ما هو مهم وتوسع واستفاض بالتهديد والوعيد ولن نخوض فيه سوى بالتعقيب.
1- لم يحتوي الرد على المخالفة بطابقين ولم يتطرق إليها وأهملها تماماً.
2- برر التوسع بعدم البناء ونحن لم نقل إنهم توسعوا أفقياً بالبناء بل قلنا بأصايص ورود وأظهرنا الصور.
3- في العقود المسلمة إلينا من البلدية كتب حرفياً: (مدة العقد عشر سنوات وقيمته ستة ملايين) ولم يذكر بتاتاً إنه للسنة الواحدة وفي أماكن أخرى تم تحديد بدقة المبلغ المخصص سنوياً فلماذا أهملت في بعض المواقع إذاً وننتظر أن يثبتوا لنا أنها سنوياً بإظهار الدفوعات السنوية وسنقدم اعتذارنا أمام العامة ولا نخجل بذلك.
4- فلتتفضل البلدية وتثبت لنا بأي دليل كان عن وجود مشالح وأدواش في كل المباني المذكورة اما دورات المياه فهي موجودة في واحد منها ومغلقة تماما ولدينا ما يثبت ذلك .
5- السيارات شأن المرور فهل راسلت البلدية المرور للدفاع عن أملاكها وأرصفتها، ولماذا لم تعاقب المستثمرين لتقديمهم التسهيلات لهذه السيارات بالغسل والتلميع.
6- إعلان المباني يقول مباني خدمية وهذا لا يعني كافتيريات وإلا كان كتب مباني سياحية.
7- ظهر تعاون البلدية جلياً بعد إجابتهم لطلبنا بشهرين كاملين و13 زيارة، فأي تعاون هذا؟