الوحدة 8-9-2021
أفرزت أزمة المياه التي تشهدها أحياء وقرى اللاذقية الكثير من الحيل للحصول على بعض المياه ومعظمها مكلفة أي أن المواطن بات يسدد رسوم المياه أكثر من مضاعفة، وأحد أخطر المحاولات من ساكني الأبنية الطابقية هي التلاعب بشجرة عدادات المياه سعياً لتخفيض منسوب توزيع المياه أو بهدف تقليل مسافة الجر عبر المولدات، الأمر الذي أدى إلى كثير من الخلافات بين الجوار لا سيما سكان البناء الواحد.
تابعنا واحدة من هذه الخلافات التي وصلت إلى مؤسسة المياه حيث أكدت أم علي وهي صاحبة الشكوى أنه تم التلاعب بشجرة توزيع المياه وعلى أثر ذلك لم تعد تصلها المياه على الإطلاق، ورغم وصول الشكوى إلى مؤسسة مياه اللاذقية لم يتم إنصاف أم علي لأن المتلاعبين لم يعبثوا بالعدادات وإنما بأنابيب التوزيع في حين أفادت مؤسسة المياه أن نقل العدادات من مكانها بشكل عشوائي أو أي تغيير في موقع العدادات في شجرة التوزيع للأبنية دون الرجوع إلى المؤسسة يعد مخالفاً لنظام الاستثمار الموحد الصادر بموجب قرار وزير الموارد المائية رقم( ١٤٠٨)تاريخ ٨/ ٦/ ٢٠١٥، وتترتب على هذا الإجراء غرامات مالية ومن ثم إعادة الوضع إلى ما كان عليه حسب نظام الاستثمار مع التأكيد على عدم العبث بشجرة التوزيع بالأبنية وعدم إجراء أي تثقيب في شجرة التوزيع ونقل العدادات، مما يعرضهم للغرامة وفي حال وجود أي عطل أو خلل في الشجرة مراجعة المؤسسة للمعالجة، ولكن على أرض الواقع يحتال المواطن بطريقة لا تعرضه للمخالفة والغرامة وصاحب الشكوى لا يتم إنصافه وللحكاية بقية.
هلال لالا