الوحدة 17-3-2021
دعا مقاولو طرطوس خلال انعقاد أعمال مؤتمرهم السنوي إلى اعتبار الحالة التي تمر بها البلاد من ارتفاع الأسعار الجنوني وغير المنطقي ظرف قاهر يستوجب التبرير للأعمال المتعاقد عليها وفسخ العقود المبرمة أو استكمالها وفق عرض مالي وفني وزمني جديد إضافة للإسراع بإصدار البلاغ أو الصك التشريعي اللازم المتضمن توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 14/7/2013 بخصوص فسخ العقود المبرمة مع الجهات العامة وتنظيم ملحق عقد بالأعمال المتبقية فيها وفق عرض مالي وفني وزمني جديد وإعادة النظر بالتصنيف الحالي لأنه غير مقنع وبحاجة لدراسة جديدة تلبي متطلبات المهنة والتأكيد على تطبيق القرار 46 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بدفع فروقات الأسعار للمقاولين وأشار المقاولون لأبرز الصعوبات التي تواجه عملهم جراء عدم التزام الإدارات ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء حول صرف فروقات الأسعار للمشاريع المتعاقد عليها مع المقاولين ما اضطر أغلب المقاولين للتوقف عن العمل لعدم قدرتهم على المتابعة وتحمل فروق الأسعار إضافة لعدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأحوال الجوية أثناء تنظيم مذكرات التبرير والأعباء المترتبة على المقاولين من نقابة المهندسين سيما المهندس المقيم ومهندس التصنيف فيما أكد المهندس صالح يحيى محمد رئيس فرع نقابة المقاولين بطرطوس على مقاولي المحافظة ضرورة دراسة المقاول لإضبارة المشروع وفق الشروط الخاصة والعامة بشكل دقيق وتسديد مايترتب من رسوم للجهات العامة كافة عند الاشتراك بالمناقصات وعدم القيام بأي عمل يطلب من المتعهد من خارج بنود العقد إلا بكتاب خطي موثق من الجهة صاحبة العمل والتحفظ بكتاب خطي مسجل أصولاً لدى الجهات صاحبة التعهد عند أي ارتفاع للأسعار والمطالبة بالفروقات وعدم التوقيع على الكشف النهائي دون تحفظ لحفظ حقوق المقاول وإعلام الفرع عن أي مشكلة تقع مع المقاول لدى أي جهة كانت بكتاب خطي حصراً .
رنا الحمدان