ورشة عمل بعنوان (واقع الكهرباء وأسباب عدم التوسع في مشاريع الطاقة واقتراح الحلول المناسبة) لغرفة تجارة وصناعة طرطوس
الوحدة: 28-2-2021
بحضور وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أقامت غرفة تجارة وصناعة طرطوس ورشة عمل بعنوان (واقع الكهرباء وأسباب عدم التوسع في مشاريع الطاقة واقتراح الحلول المناسبة)، وتم خلال الورشة عرض فيديو يوضح وضع الواقع الكهربائي في البلد ويتحدث عن إيجابيات العمل في الطاقة المتجددة ، والإشارة إلى تجارب عدة دول كان لها نصيب من إقامة مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة.
وافتتح مازن حماد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس ورشة العمل التي أقيمت في فندق (رويال إن) بالإشارة إلى الواقع الصعب الذي تعيشه سورية بشكل عام ومحافظة طرطوس بشكل خاص نتيجة الحرب التي تتعرض لها البلاد، منوهاً إلى ضرورة تضافر جميع الجهود للتخلص من الواقع الصعب رغم العقوبات المفروضة، لافتاً إلى أن سورية لديها طبيعة متنوعة وتوجد لدينا جميع الإمكانيات للتطور والنجاح.
من جهته محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ذكر خلال حديثه في ورشة العمل أن طرطوس أول محافظة منحت ترخيص مشروع الطاقة البديلة، والمحافظة كما أشار أبو سعدى لديها مساحات واسعة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، حيث يمكن العمل عليها من أجل تحريك عجلة العمل والاقتصاد.
بينما تحدث وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عن أهمية إقامة هذه الورشة من حيث تقديم عدة أفكار وطروحات هامة من شأنها تطوير العمل وإيجاد الحلول البديلة، خصوصاً موضوع الطاقة الكهربائية التي تعتبر الحاملة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الحرب على سورية أدت إلى تراجع كبير في الإمكانيات، موضحاً أن الوزارة تسعى لجلب المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والعمل على تسهيل مهمتهم وتطوير واستحداث قوانين ناظمة لمجال الطاقة البديلة.
ووزارة الكهرباء منفتحة على كافة الأفكار بحسب ما أكد الوزير الزامل التي تطور موضوع الطاقة المتجددة، متمنياً أن تحقق الورشة الغاية المرجوة من إقامتها وهي العمل على تخفيض ساعات التقنين الكهربائي.
وخلال ورشة العمل تمت مناقشة مقترحات ومشاكل الحضور التي يتعرضون لها في عملهم وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وتركزت مداخلات الحضور حول ضرورة إيجاد صيغ قانونية جديدة للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، وإنشاء مجلس يدعى المجلس الأعلى للطاقة، وحل مشكلة التمويل من خلال إشراك المصارف الخاصة في عملية التمويل عن طريق نسبة يتم وضعها بالاتفاق أو من خلال قروض، كما تضمنت اقتراحات الحضور السعي من قبل الحكومة لإيجاد التسهيلات للشركات الراغبة بالاستثمار، والدعوة إلى إنشاء مركز لبحوث الطاقات المتجددة يكون هدفه دعم الدراسات العليا والعمل على إنشاء مخابر تقدم المشورة والدورات للمهندسين، بالإضافة ضرورة العمل على توطين الطاقة وحماية المستثمر في تعامله مع القطاع العام وأن يكون القضاء الإداري المختص المرجع الأول للمستثمرين.
ربا قميرة