الوحدة : 28-2-2021
بصدور قانون رقم (8) الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتضمن السماح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي ولكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
من الواضح، فإن صدور القانون أثلج صدور آلاف الأسر السورية الباحثة عن مصدر للدخل وتحسين وضعها المعيشي ولاسيما في ظل العقوبات الأحادية الجائرة على شعبنا المقاوم.
بدون أدنى شك أن نجاح أي مشروع صغر أو كبر حجمه لابد من التخطيط الجيد الذي يسهل عملية التنفيذ وبالتالي يؤدي إلى نتائج مثمرة جيدة, وللأفراد الراغبين بتأسيس مشروع صغير انتاجي أو خدمي أو تجاري لابد:
أولاً: من دراسة الجدوى الاقتصادية للتعرف على مدى توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع وتسويق انتاجه وهل هو رابح أم لا وذلك من خلال جمع المعلومات ومناقشتها وتحليلها وفق خطوات محددة؟
ثانياً: دراسة الجدوى التسويقية و تتخلص بالتنبؤ بحجم الطلب على المنتج ويتم ذلك بمعرفة طبيعة المستهلك وهل المنتج متداول في السوق أو مقدم لأول مرة ومدى التنافس في السوق مع تحديد سعر المنتج وطريقة توزيعه والترويج الإعلاني الالكتروني والإعلامي.
ثالثاً: دراسة الفائدة المالية عبر دراسة التكاليف الاستثمارية الى اقتصاديات التشغيل والإدارة ومن خلال العلاقة المتينة مع المستهلكين.
ومن المؤكد، أن للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر دوراً هاماً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ففي اليابان مثلاً تبلغ المشروعات الصغيرة نحو 99 بالمائة من عدد المشروعات فيها وتستقطب نحو 84 % من إجمالي القوى العاملة.
يسرا أحمد