الوحدة 24-2-2021
نراهن أنكم تتذكرون معركة التصريحات بين وزارتي الكهرباء والنفط نهاية العام المنصرم، وكيف تقاذفتا الاتهامات لتبرير الزيادة المشؤومة في ساعات التقنين، فوزير الكهرباء الذي صرح علناً أن نقص توريدات الغاز والفيول الواصلة إلى محطات التوليد من وزارة النفط يقلل كثيراً من إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة للبلد، تلقى رداً قاسياً من وزير النفط الذي نفى الأمر تماماً، وصرح بتقديم (10) ملايين متر مكعب من الغاز و(8) آلاف طن من الفيول يومياً إلى وزارة الكهرباء مع إمكانية زيادة الكمية في حال الطلب، وأن المشكلة تكمن في الوضع الفني السيئ لبعض محطات التوليد وخروجها من الخدمة لأسباب تتعلق بالصيانة أو ما شابه ذلك. هذا ما عاد وزير الكهرباء ليعترف به مبرراً زيادة ساعات التقنين بالاستهلاك الكبير الناتج عن انخفاض درجات الحرارة واعتماد المواطنين على الكهرباء في التدفئة، داعياً لعدم تقاذف الاتهامات والعمل بجدية لتحسين الواقع مع وعود مستقبلية براقة.
لن نناقش هنا وضع الكهرباء وساعات التقنين، لن نحلل التبريرات واستمرار الوعود، فالموضوع أتخم تماماً دون أي تحسّن يذكر (بل على العكس)، ولا جدوى لمزيد من الكتابة عن فشل يبرر بتصريح أكثر فشلاً، وتحقيقنا اليوم عن تبعات هذا التقنين وما لحقه من حلول اضطرارية أصبحت أمراً واقعاً على الجميع … ألا وهي (الأمبيرات)!
الأمبيرات.. أمر واقع
بالطبع نحن غير راضين عن تضاؤل دور القطاع الحكومي في مجال الكهرباء لصالح تغوّل وشراسة القطاع الخاص، ومن المؤكد أننا لسنا مع زيادة أعباء مادية إضافية على المواطن من خلال اشتراكه بالأمبيرات، لكن طبيعة التأقلم لاستمرار الحياة تفرض إيجاد البدائل، ومع كل الأسف فإن البديل المتوفر حالياً- وقد يكون أحسنها- هو الأمبيرات.. لأن بطاريات الإضاءة الصغيرة (اللدات) لم تعد تجدي نفعاً بطبيعة الحال، فالساعات الضئيلة لوجود الكهرباء لا تكاد تكفي لشحنها أساساً، أما المولدات الفردية فأسعارها حلقت فوق حدود الخيال نفسه هذا بعد نسيان قصة عدم توفر (البنزين) لتشغليها أصلاً، وللتذكير فإن الشمعة الواحدة ثمنها 500 ليرة، هذا من ناحية المواطن، أما من ناحية الفعاليات الاقتصادية بكل تراتبيتها سواء الكبيرة منها كالمعامل- الفنادق- المنتجعات السياحية أو الصغيرة كالمطاعم- الورش الصناعية- المحلات التجارية- كان الوضع أشد كارثية وعلى شفى الإغلاق تماماً، والاشتراك هو الحل الوحيد قطعاً.
تحت نير هذا الوضع فرض (الأمبير) نفسه وانتشر بكثرة، وكما يقول المثل العربي (مجبراً أخاك لا بطل) اضطر الجميع بدءاً من المواطن وليس انتهاء برجال الاقتصاد للتعامل معه، أو بالأصح .. الاشتراك به.
المشتركون
في وسط مدينة طرطوس التجاري (المشبكة) تنتشر الاشتراكات بكثرة، كل فئات المجتمع تقريباً، تتمتع بهذه الخدمة- مواطنين- تجار- أطباء- مهندسين، جلّهم اضطرته مهنته لتقبل واقع الاشتراك بالأمبير، فطبيب الأسنان (ع) تحتم عليه مهنته استعمال كرسي المعالجة الذي يتطلب تشغيله ثلاثة أمبيرات، حسب قوله فإن الأطباء من الاختصاصات الأخرى قد لا يحتاجون للاشتراك، مجرد بطاريات شحن قد تكفي لأدواتهم التي تتكون بمعظمها من معدات فحص سريري غير كهربائية- سماعات- مسبار- وفي حال كانت كهربائية فتكفيها بطاريات شحن ذات استطاعة معينة- إيكو- تخطيط قلب، أما طبيب الأسنان فهو مضطر فعلاً لتشغيل الكرسي الذي يعتبر أساس العمل ويتطلب استطاعات كهربائية قوية لا تعطيها البطاريات، وفي هذه الحالة تزداد الأجور قليلاً.
أما المخابر الطبية فتعتمد على الأمبيرات بشكل حتمي لكثرة المعدات الطبية عند أصحابها: تحليل- تصوير، ومعظمها أجهزة ضخمة لا يمكن بأي حال تشغيلها دون استطاعات كهربائية عالية، أحد الأطباء- شريك ومدير أحد المخابر- شكى لنا عن حاجته للكهرباء لمدة لا تقل عن 10 – 6 ساعات يومياً بينما المتوفر في أقصى الاحتمالات هو 3-4 ساعات أثناء فترة العمل وهذا لا يغطي نفقات كادره الطبي أو حتى ثمن المواد المستخدمة، ولا بد له من الاشتراك بمعدل (7) أمبيرات لمدة (6) ساعات يومياً كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، ومن الطبيعي أن ترتفع التعرفة الإجمالية بحدود 10 – 30% ، ثم اختتم حديثه بجملة (الله يعين اللي بيمرض).
أصحاب المحلات التجارية كانت معاناتهم أكبر بكثير كما يقولون، فمالكو المحلات التجارية والمولات تشكل الثلاجات عندهم مشكلة حقيقية لا يمكن تجاوزها دون الاشتراك، أبو محمد لديه سوبر ماركت مشهور يقول أنه يدفع ما يقارب 100000 ليرة ثمناً لاشتراكه ب (6) أمبيرات، كي يبقي (البرادات شغالة)، فنصف موجودات محله تقريباً تحتاج للتبريد المستمر (عصائر طبيعية- مشروبات غازية- أجبان- ألبان- معجنات- لحوم سريعة التحضير)، وأساس شهرته تقوم على توفر كل شيء لديه، وزبائنه اعتادوا على ذلك، ورغم أنه أنكر بداية قيامه بزيادة أسعار هذه المواد ليعوض ما يدفعه ثمناً للأمبيرات، لكنه بعد دردشة قصيرة اعترف بذلك قائلاً: لست أنا فقط ، الجميع يرفع السعر ليعوض ما يدفعه ثمناً للاشتراك.
أما يوسف الذي يملك مطعماً فكانت شكواه طويله جداً وباح لنا بسهولة عن كل ما في نفسه وغضبه الشديد من وجود مولدة صغيرة لديه لكنها كثيرة الأعطال ومن الصعب تأمين الوقود لها باستمرار، وهذا ما اضطره للاشتراك بقيمة 150000 ليرة لتشغيل مطعمه بما فيه من مكيفات، شاشات، إضاءة.
علي، مالك محل أحذية، يكفيه (2) أمبير للإضاءة كي يرى الزبون (موديل) الحذاء الذي يشتريه كما يقول.
السيد وجيه، مهندس متقاعد، يقول: 2 أمبير يكفينا أنا وزوجتي (معلمة متقاعدة)، نحتاجها للإضاءة وتشغيل التلفاز أو شحن هواتفنا لنتواصل مع الأولاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا قدرة لدي على الاشتراك أصلاً ولكن ابني المغترب تكفل بذلك، ينهي حديثه قائلاً: (الله يفرجها عالبلد أحسن شي).
المشغلون.. أصحاب المولدات
رفض أصحاب المولدات التعاون معنا بشكل قطعي (جميع من تواصلنا معهم)، بعضهم لم يكمل كلامه معنا وأغلق الهاتف فوراً حين سمع كلمة صحافة، آخرون اعتذروا بلطف بعد معرفتهم بفحوى تحقيقنا، علمنا لاحقاً أن عملهم دون ترخيص هو السبب في ذلك، في النهاية رضي أحدهم بالكلام معنا بعد وعود صادقة منا وإكراماً للصداقات الشخصية المشتركة بيننا بعدم ذكر اسمه، ونشكره بصدق على إجاباته الصريحة كالآتي:
س- كم يبلغ سعر الأمبير الواحد؟
ج – سعر الأمبير الواحد 22000 ليرة شهرياً للفترة الكاملة.
س- ماذا تعني بالفترة الكاملة هل تشرح لنا بتفصيل أكثر؟
ج – يعني ذلك تزويد المشترك بالكهرباء بما يقارب عشرين ساعة يوميا تبدأ من 7 صباحاً وحتى 1 ليلاً، أما إن طلب المشترك 12 ساعة يومياً من 9 صباحاً حتى 9 ليلاً فالسعر يكون 15000 ليرة، مثال… اشترك مواطن بأربعة أمبيرات لفترة كاملة سيترتب عليه 88000 ليرة شهرياً، أما إذا اشترك ب 12 ساعة يومياً وبنفس عدد الأمبيرات فعليه دفع 60000 ليرة.
س- لماذا السعر باهظ إلى هذه الدرجة؟
ج – لأننا نشتري (المازوت) لتشغيل المولدات بالسعر الحر، وأحياناً يصل سعر اللتر الواحد 1200 ليرة.
س- هل يستطيع المواطن الاشتراك أسبوعياً؟
ج – نعم، وبعدد الساعات التي يريد يومياً.
س- ما هو الحد الأدنى لعدد الأمبيرات التي يمكن للمشترك الحصول عليه، وما هو الحد الأعلى؟
ج – الحد الأدنى (2) أمبير، أما الحد الأعلى فهو مفتوح، غير محدود وحسب طلب المشترك.-
س- من أكثر الفئات اشتراكاً لديك؟
ج – عموماً.. الفعاليات الاقتصادية هي الأكثر اشتراكاً، أما المواطنون فيشكلون نسبة 30% فقط.
س- ماهي مطالبكم كمالكي مولدات؟
ج – أولاً ترخيص بيع الأمبيرات في طرطوس، ثانياً تقديم مخصصات شهرية من الوقود والزيوت بالسعر المدعوم وهذا سيخفض سعر الأمبير بشكل يجعله في متناول المواطنين مما ينعكس إيجاباً على المشتركين وعلينا أيضاً، مع العلم أننا مستعدون للتقيد بجميع الشروط الجمالية والصحية التي يتم وضعها.
كله من جيب المواطن
ما من أحد يفضل الاشتراك في الأمبيرات باستطاعة محدودة وبسعر عال لو كانت الكهرباء العادية ذات الاستطاعة المفتوحة والسعر المنخفض متوفرة، ومن نافل القول أن الاشترك ليس بدافع البذخ، وإنما هي البديل (القسري) للجميع رغم غلاء سعره، غلاء السعر هذا يؤدي بشكل طردي لارتفاع بقية الأسعار، فأغلب السلع يتطلب انتاجها وتسويقها وجود الكهرباء، وهذا بالضبط ما شرحه لنا صغار التجار حسب الآتي: صاحب ورشة تصنيع البضاعة الذي نشتري منه ونتيجة لانقطاع الكهرباء عليه الاشتراك بالأمبيرات لتشغيل ماكيناته، فيقوم بتحميل هذه النفقات على البضاعة بنسبة تقدر ب 7-10% ، ثم نقوم نحن (تجار المفرق) بالاشتراك أيضاً وتحميل القيمة على السعر ثانية بذات النسبة لتصبح الزيادة بحدود 15% وهذا ينطبق على المواد الغذائية أيضاً، كما أن أغلب الفعاليات والمهن الأخرى (حلاقة- نجارة- حدادة- مطاعم) تعمل بنفس الطريقة، وكل هذا يستوفى من جيب المواطن الذي عليه أن يشترك بنفسه ليقوم بضروريات الحياة.
ضرورة التنظيم
حتى هذه اللحظة، لا يوجد نص قانوني بخصوص قضية الاتجار أو بيع الأمبيرات، بما يعنى أنه غير ممنوع قانوناً لكنه في نفس الوقت غير مسموح.
قد نجد التبرير لذلك باعتبار أن الموضوع برمته أمر طارئ وحديث العهد على بلدنا، ولم يسبق لنا الحاجة إليه أو ضرورة التعامل معه، لكن الأمر لم يعد كذلك! نحن بحاجة ماسة لقانون يعالج هذا الموضوع وعلى جناح السرعة أيضاً، فقضية استمرار التقنين قد تطول إلى وقت غير معلوم نتيجة لظروف قاهرة، كما أن هذا الانفلات العشوائي لسعر الأمبير (كل صاحب مولدة يسعر على هواه) يجب أن يوضع له حد وتتم معالجته بما يضمن انخفاضه وبالتالي انخفاض جميع أسعار المواد المرتبطة باستخدامه مع تمكين المواطن من الاشتراك به كبديل مؤقت عن الكهرباء المقطوعة، مع التركيز على أن قوننة هذا الموضوع يجب أن تكون من مبدأ اعتبار الأمبيرات (سلعة)، صاحب المولدة (تاجر)، والمواطن (مستهلك)، والدولة هي الداعم والمراقب في نفس الوقت، و لكن السؤال هنا، أين هي الجهة المخولة بإصدار هذا القانون، من تكون؟ ما سبب الصمت المريب تجاه الموضوع؟ وهل هناك من سيكسر هذا الصمت ويبادر بالحل؟
مجلس مدينة طرطوس يبادر والمحافظة تتهرب
السيد محافظ طرطوس.. فيما يخص المولدات الضخمة التي تقوم بتغذية العديد من المقاسم من محلات وشقق سكنية (ما يعرف بالأمبيرات) بحاجة إلى تنظيم فيما يخص إشغال الملك العام، يرجى الاطلاع وبيان إمكانية تنظيم رخص إشغال لهذه المولدات (توزيع الأمبيرات) وفق القانون المالي واشتراطات معينة تخص النظافة والصحة العامة أو اشتراطات أخرى يمكن أن تفرضها جهات اختصاصية، يرجى الاطلاع شاكرين رعايتكم… هذا نص الكتاب رقم 61/ص تاريخ 5/1/2021 المرسل من مجلس مدينة طرطوس.
لكن هذا التحرك من قبل مجلس المدينة لا يبدو أنه قوبل برعاية من المحافظة، لأن ردها يكتنف في طياته الهروب من اتخاذ قرار بهذا الخصوص وتحميل كامل المسؤولية للمجلس والمكتب التنفيذي، بدليل الحاشية المسطرة على ذات الكتاب بقلم السيد المحافظ نفسه والتي يقول فيها: إلى مجلس مدينة طرطوس، نعيد كتابكم طياً منوهين أن المادة /61/و/62/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم /107/ قد أجازتا للمجلس والمكتب التنفيذي وضع أسس التصرف بالأموال المنقولة بيعاً وإيجاراً واستثماراً وفق القوانين والأنظمة المرعية وبالتالي معالجة مضمون هذا الكتاب من ضمن صلاحيات مجلسكم والمكتب التنفيذي، للاطلاع والمعالجة وفقاً لما ورد أعلاه وبما ينسجم مع أحكام القوانين وبالتنسيق مع شركة كهرباء طرطوس.
لا ندري لماذا تم إقحام شركة كهرباء طرطوس في هذه القضية، مع العلم أن وزارة الكهرباء قد صرحت سابقاً عندما ضجت قضية الأمبيرات على مواقع التواصل أن هذا الموضوع ليس من اختصاصها والقضية برمتها من اختصاص وزارة الإدارة المحلية، وهذا الأمر صحيح تماماً من الناحيتين المنطقية والقانونية، فوزارة الكهرباء مسؤولة عن الكهرباء التي تقوم بتوليدها، أو التي تولد من شركات خاصة وتقوم بتوزيعها على شبكتها هي، ولكن في حالة الأمبيرات فهي لن تولد ولن توزع ولن تقوم بالجباية حتى، وإقحامها هنا لا يعتبر إلا تقاذفاً للمسؤوليات بقصد الهروب، أو بأحسن احتمال (بعد حسن الظن طبعاً) هو نوع من أنواع الروتين لإضافة مزيد من التعقيدات وتمييع القضية، وبغض النظر عن (خبيصة) الصلاحيات بين المجلس والمحافظة ورغم قدرة مجلس المدينة على منح الترخيص لأصحاب المولدات، لكن هذا لا يعتبر حلاً والقصة لا تقف عند (محافظة) فقط وتحتاج أكثر من الترخيص، فالتقنين يشمل جميع المحافظات والحل الأمثل يجب أن يكون على مستوى وزاري.
الحل… وزاري
تقول الحكمة: لا شيء مستحيل الحل إلا الموت، لا نريد أن نبدو هنا بمظهر المفكرين العباقرة أو نكون من (المنظرين)، فالحل في قضيتنا هذه لا يدخل ضمن قائمة المستحيل ولا الصعب حتى، لا يحتاج لشهادات عليا، وأي مواطن تصادفه ماشياً في الشارع سيكون لديه أفضل الحلول، ببساطة، لأنه عاش الواقع بأدق تفاصيله بعيداً عن روتين اللجان وتقارير المكاتب، فبدلاً من ترك الأمر (خبط عشواء)، كان الأولى دراسة الأمر على مستوى حكومي وتحديد الجهات التي بإمكانها المساهمة فعلياً في حل هذه القضية كل من جانبها بما يضمن أفضل النتائج على المستوى الاقتصادي بدفع عجلة الإنتاج أو على مستوى المواطن بتخفيض السعر وجعل الأمبير متاحاً للجميع كحل بديل (مبدئياً) لحين تحسّن وضع الكهرباء.
باختصار، يقول الواقع: إن تنسيقاً جيداً بين (كم وزارة) بمعدل قرار واحد لكل منها يحل المشكلة، كيف ذلك؟ كالآتي:
– وزارة الإدارة المحلية تقوم بإصدار قرار تسمح بموجبه لمجالس المحافظات- البلديات- البلدات- بإعطاء تراخيص إشغال بشروط صحية وجمالية مناسبة وبأجر معقول لأصحاب المولدات.
– أما وزارة النفط فتقوم بتزويد هذه المولدات بمخصصات معينة من الوقود المدعوم تقدرها مع المجالس البلدية والمكاتب التنفيذية في المحافظات.
– بينما تحدد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر الأمبير الواحد للمواطنين بشكل ساعي- يومي- أسبوعي (حسب المتاح) مع استمرار الرقابة.
– تتولى وزارة المالية دراسة هوامش ربح مالكي المولدات لتفرض عليهم ضريبة دخل منطقية.
(ولا الضالين.. آمين)
كنان وقاف