الوحدة 10-12-2020
التسويق أحد مكونات العمل التجاري والاقتصادي والاجتماعي ومن المسلمات الاقتصادية التي لا غنى عنها وهو الحلقة الأهم في العملية التجارية وتصريف البضاعة وتحقيق الربح , والتطور التكنولوجي الهائل في عالم الثورة الرقمية وتغلغله في جميع مفاصل الحياة أدى إلى ظهور السوق الإلكتروني الذي يختصر الجغرافيا والزمن في البحث عن الحاجات والمتطلبات الضرورية وتصل السلعة إلى المواطن في منزله دون تكلف ودون عناء الذهاب إلى السوق .
في السابق كان النمط التقليدي للتسوق أن يذهب المواطن إلى السوق ويبدأ باستعراض البضاعة المعروضة وتفقد نوعيتها وجودتها والاستفسار عن سعرها واختيار حاجاته وما يلبي رغباته , أما اليوم فقد تنامت ظاهرة الأسواق الإلكترونية والبيع عبر وسائط الاتصال, أسواق يتم إنشاؤها في مواقع الانترنت ومحركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني يتم خلالها عرض المنتجات والترويج لها من خلال منشورات الإعلانات والدعاية الفاعلة على شبكة الأنترنت .
السوق الالكتروني سوق افتراضي رقمي باستخدام الأدوات التسويقية الرائجة المتعددة عبر الإعلان ونشر الصور والمعلومات والفيديوهات يختار فيه المواطن سلعته من خلال التصفح والاتصال على جهازه فتأتيه السلعة عوض الذهاب إليها , وهو سوق حر لا يخضع للرقابة التموينية يعتمد على البيع والشراء المباشر بالاتفاق بين طرفين بشكل شخصي من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي بعيداً عن المراقبة والمتابعة وحماية المستهلك .
التسويق داخلياً وخارجياً سمة من سمات هذا العصر وصار يأخذ حيزاً كبيراً في الأسواق العالمية , يبدأ بالإعلان عن السلع ومكان وطريقة عرضها وجذب انتباه المتسوق وإقناعه بالمنتج ومواصفاته وزيادة أعداد المتابعين وحجم المشاركات والتفاعلات والإعجابات وزيادة المواقع الإلكترونية لكسب ثقة الزبون وإرضائه وجعله يتخذ قراره في الشراء دون تردد .
لا أحد ينكر دور وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بالمنتجات , وللتسويق الإلكتروني العديد من المزايا والإيجابيات فهو يسهل عمليات البيع والشراء وزيادة المبيعات وتحقيق هامش ربح جيد وأرخص بكثير من التسويق العادي التقليدي من حيث التكاليف والميزانية ولا يتطلب مكاناً جغرافياً كالمحلات في الأسواق التقليدية. ويلعب دوراً كبيراً في إيجاد فرص عمل للكثير من الشباب والشابات وربات المنازل وتأمين دخل إضافي وتخفيض نسبة البطالة في المجتمع .
يظل التسوق من المحلات النظامية أفضل من التسوق الإلكتروني واستغلال الهوة الواسعة بين أسعار المواد المختلفة والدخل الفردي للمواطن كون البضاعة تتمتع بكفالة وثقة وهو ما يفتقده التسوق الإلكتروني .. نتمنى ألا يغيب عن ذهن المواطن أن التسويق الإلكتروني ومهنة التجارة الإلكترونية هو حراك اجتماعي مقونن ومضبوط بالقوانين الناظمة النافذة ويخضع للقرار 479 للعام 2013 المتضمن اللائحة التنفيذية للضوابط الناظمة والخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني وبناء على مقتضياته تتم معالجة الشكاوى من قبل المستهلكين, ونتمنى على المسوقين الابتعاد عن الغش والتدليس وبيع البضائع الوهمية .
نعمان إبراهيم حميشة