الوحدة 10-12-2020
قامت بلدية جبلة بفرض رسم شهري على تكاسي الأجرة التي تقف أمام حائط الكراج بمقدار(1600) ليرة، مع العلم أن هذا طريق عام وليس للتكاسي فقط بل يقف به كافة أنواع السيارات فلماذا؟!
هذه سابقة لم تحصل في أي مدينة سورية خاصة وأن بلدية جبلة مشهود لها بفعل السوابق فمن الحديقة الإسمنتية إلى غيرها وتاريخها يشهد بفعل هذه السوابق وهي مبررة دائماً وللحديث وتبيان السبب قال رئيس البلدية أحمد قناديل عبر اتصال هاتفي معه إن البلدية لم تدخل إليها أي ليرة سورية منذ الشهر الثالث وهناك مصروفات ورواتب للعمال وليس لدينا أي خيار فلذلك تم فرض رسم شهري بمقدار (1500) ليرة، بالإضافة إلى (100ليرة طابع) من أجل توفير المستلزمات وهذا من حق البلدية ورد على سؤال أن هذه التكاسي تدفع رسمي سنوي (40000ليرة) بعد أن تم رفعه (22000 ليرة) قال إن هذه الأموال تذهب لمديرية النقل, فهل مديرية النقل لا تتبع لمحافظة اللاذقية أم أن البلدية خارجها؟ أليس من المفروض أن يكون التنسيق حاضراً بينهم؟
وبالعودة إلى فرض الرسم، أليست بلدية جبلة تتبع إلى محافظة اللاذقية فلماذا لم تقم أي بلدية بفرض الرسوم على السيارات في كراج الفاروس والكراج الجديد اللاذقية جبلة وكراج المحطة وحتى ضمن جبلة نفسها لماذا لم تفرض البلدية المذكورة رسم على التكاسي التي تقف على دوار الجندي أو أمام السينما أو حتى أمام المجمع الحكومي ألا يكفي هؤلاء المواطنين الذين يعتاشون من وراء هذه السيارة فرض رسوم وأليس التأمين السنوي يأخذ منهم وتحت طائلة الحجز من أجل تزفيت الطرق والسماح لهم بحرية الحركة ضمن مدينة جبلة أما أن البلدية لا يعنيها هذا الأمر مطلق فهي خارجة عن كل الأعراف والقوانين وتفرض رسماً على من تريد من أجل تأمين رواتب لعامليها ومستلزماتهم تحت أي بند أو قانون اتخذ هذه الرسم وهل عجزت هذه البلدية عن تأمين استثمارات من أجل رفد خزينتها قال القناديل: لقد تمت إشادة (25) مخزناً في المنطقة الصناعية وتم طرحهم للاستثمار وبعد رأس السنة سيكون هناك بناء طابق ثانٍ في المنطقة الصناعية من أجل رفد الخزينة ولماذا لا يتم استثمار الواجهة البحرية قال عندما أعطينا الموافقة لفتح استثمار قامت الدنيا علينا وتم إلغاء الاستثمار.
على العموم جبلة غنية وكثيره بمواردها أن كانت هناك نوايا صادقة للعمل فالواجهة البحرية تدر الذهب وتجعل البلدية ترفد المحافظة وليس العكس إن كانت النوايا صادقة وليس فيها غبن لأحد وتحت شروط واضحة وليس الذهاب إلى أضعف حلقة تكاسي الأجرة التي تأتيهم الرسوم والزيادة من كل حد وصوب وحالهم كما حال سوق الجمعة التي تقوم البلدية بتأجيره سنوياً تحت اسم مناقصة هل سوق الجمعة في اللاذقية يتم تأجيره؟! أو أي سوق آخر..
أكثم ضاهر