الوحدة 21-7-2020
السوريين من بين الشعوب الأقل استهلاكاً للحوم قياساً بالدول المجاورة علماً أن الأغنام السورية تعتبر الأكثر طلباً في جميع دول العالم، والشيء ذاته ينطبق على نسبة استهلاك المواطن السوري للأسماك والحمضيات ويقسم كثيرون أنهم لم يتذوقوا الكرز والمشمش هذا الموسم.
نعود الى أسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت بشكل خيالي مع تأكيدات وقرارات حكومية للحد من ارتفاع الأسعار ولكن عبثاً.
حيث سجل سعر كيلو لحم الخروف الحي ارتفاعاً أكثر من 200% عن ذات الفترة العام الماضي، وسط توقعات من قبل اللحامين باستمرار الارتفاع أكثر رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بينما يرى نائب رئيس جمعية اللحامين في اللاذقية عبد الله خديجة أن سعر كيلو لحم الخروف الحي بذات الفترة العام الماضي كان حوالي 1,800 ليرة سورية ثم ارتفع في أسبوع العيد إلى 2,250 ليرة بسبب قوة الطلب، لكن القوة الشرائية هذا العام لا تبشر بحجم طلب كما العام الماضي، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل سعر الكيلو في أسوأ الأحوال إلى 5,500 ليرة للكيلو الحي.
وبخصوص سعر كيلو لحم الخروف حالياُ، بين أن سعر كيلو لحم الخروف الحي وصل إلى 5000 ليرة اليوم بارتفاع أكثر من 200% عن ذات الفترة العام الماضي، بينما سجل كيلو لحم الخروف بعد الذبح بعضمه 9,500 ليرة، موضحاً أن بيع كيلو الهبرا يجب أن يكون ضعف السعر لأن اللحام بعد شراء الخروف يعزل العضم واللية ليبقى أقل من خمس الخروف (هبرا).
وقال: نصف وزن الخروف عظم، وأقل نسبة دهن (لية) في الخروف الصغير بوزن 50 كيلوغرام.
بين التصدير والتهريب
ولا شك أن التصدير يؤثر على ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بوجود التهريب، الأمر الذي أدى إلى قلّة المادة وتناقص في عدد الأغنام ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى أن غياب ذكور الأغنام دفع بالعديد من القصابين لذبح الإناث في المسالخ السرية كما أن الذبح إناث الخروف يتم دون أي رادع وخارج المسالخ، وقد تم ضبط عدة حالات من قبل الجهات المعنية ولا شك أن الأمر سيزداد سوءاً بسبب زيادة الطلب في موسم عيد الأضحى.
يذكر أنه حتى في الأعوام التي لم يسمح فيها بتصدير أو استيراد الأغنام تطبيقاً لقانون الثروة الحيوانية الذي يمنع تصدير أغنام العواس بشكل كامل خلال الفترة من 1/12 إلى 31/3 من كل عام على اعتبار أنها فترة حمل ورضاعة وتربية وأن قرار تصدير الأغنام يصدر بحسب توافر القطيع وبالتنسيق مع اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة بعد ذلك ومع ذلك كانت ترتفع أسعار الأغنام قبيل عيد الاضحى نظرا لزيادة الطلب وعمليات التهريب.
قد يقول قائل إن ارتفاع سعر اللحوم له مبرراته الدائمة ففي حال توقف التصدير النظامي هناك تهريب الأغنام إلى الدول المجاورة وهناك أيضاً مشكلة المحروقات والارتفاع الكبير في سعر المازوت، وسعر صرف الدولار، إذ إن العلف من المواد المستوردة التي تتأثر بسعر الدولار.
البعض يعزو ارتفاع أسعار اللحوم إلى قلّة المادة والعرض والطلب، في حين يرى آخرون أن السبب الرئيسي يعود لجشع القصابين، وبين هذا وذاك يكتوي المواطن يومياً بنار الأسعار، لكن بالمقابل يُطرح السؤال التالي: أين هي الجهات المعنية من عمليات تهريب الأغنام.
اعتماد العدد وليس بالوزن
وبالعودة الى قرار السماح بالتصدير يرى البعض أنه ثمة عدد من المصدرين مؤثرين في القرار الاقتصادي، ما يدفع إلى الضغط باتجاه استصدار قرار يقضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز إلى الأسواق الخارجية في حال اقتضت مصالحهم بذلك.
وألمح البعض إلى أن السماح بالتصدير خلال الوقت الحالي سوف يعطي الغطاء لممارسات وعمليات مهربي الأغنام الذين سيجدون فيها فرصة سانحة للقيام بتهريب ذكور الأغنام والماعز إلى الخارج حيث إن قيمة المخالفة الجمركية لأي كميات يتم ضبطها بعد السماح بالتصدير سوف تكون بسيطة ومتواضعة ولا تشكل رادعاً كافياً لمنع التهريب في حين تكون بعشرة أمثال المخالفة الجمركية عندما تكون البلاد في حالة منع التصدير وعدم صدور قرار السماح بالتصدير حيث ترى بعض المصادر المعنية بهذا الموضوع أن قرار السماح بالتصدير سوف يشجع المهربين على تهريب المادة ويؤمن الغطاء والمظلة لممارسة أعمالهم التهريبية ووصفها آخرون بلعبة مهربين.
كما أن قرار السماح بالتصدير يعتمد مبدأ الكمية بالرأس وليس بالطن حيث يتم احتساب قيمة المادة في الخارج بالرأس وليس بالطن والفارق بين العمليتين كبير جداً لمصلحة المصدر حيث إن النسبة الأعظم من صادراتنا من الأغنام والماعز تذهب إلى بلدان الخليج العربي وبأسعار مغرية حيث يكون الفارق كبيراً بين العمليتين تذهب إلى جيوب المستنفعين حيث يدعو هؤلاء إلى اعتماد مبدأ سعر الرأس للكمية المصدرة وليس الطن.
الذبح في المسلخ البلدي حصراً
وفي هذا السياق ونظراً لاقتراب عيد الأضحى المبارك وحفاظاً على الصحة العامة وعلى نظافة المدينة (ساحات، شوارع، أحياء) وجّهت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية المواطنين الراغبين بتقديم الاضاحي في عيد الأضحى المبارك التقيد بالذبح ضمن المذبح الفني (المسلخ البلدي) وذلك ضماناً للصحة العامة وحفاظاً على نظافة المدينة حيث يتم فحص الذبائح من قبل الأطباء البيطرين المختصين والتأكد من سلامتها حرصاً على صحة المواطنين، علماً بأن الذبح مجاني خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
كما أهاب باللحامين الالتزام بعدم الذبح ضمن الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية تحت طائلة المسؤولية في حال المخالفة، ودعا الى ارتداء الكمامات ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.
يذكر أن المذبح الفني يضم 11(بايكة) مكشوفة وعدداً من الساحات الخارجية المكشوفة أيضاً سيتم وضعها في خدمة الجزارين مقابل رسوم إقامة مؤقتة رمزية، أمّا الذبح لمن يرغب من المواطنين الراغبين بالتضحية فهو مجاناً كما سيُقدم المذبح خدمة المعاينة الصحية للأضحية أيضًا مجاناً قبل وبعد الذبح.
هلال لالا