الوحدة 9-7-2020
المهندس شوقي أحمد جليلا رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين باللاذقية قال:
عضوية المؤسسة التشريعية مسؤولية كبيرة وليست امتيازاً، ومنها ينطلق تشريع القوانين المتعلقة ببناء الوطن، وكما قال القائد المؤسس حافظ الأسد (القانون ليس خالداً) من هنا: فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم بتطوير القوانين لتساعد على إعادة الإعمار والصمود، بما يتناسب مع الواقع الذي يعيشه المواطن السوري في هذه الظروف الاستثنائية، فالمرشح الذي قدّم نفسه للعضوية أتمنى له التوفيق في المسؤولية التي ستلقى على عاتقه والدور المطلوب منه تحت قبة المجلس لما فيه خير الوطن والمواطن.
رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية طالب المرشحين الناجحين بالانتخابات أن يمارسوا واجباتهم التي نصّ عليها القانون، ونحن بمرحلة صعبة، عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية بطرح حلول لتجاوزها، والانتقال إلى واقع أفضل، ولفت إلى ضرورة أن يتمتع عضو مجلس الشعب بالمعرفة الكافية التي تسمح له بإجراء تعديلات على القوانين، وسؤال أهل الاختصاص لتكون مرجعيته موثوقة، ويأتي التعديل بناء على المعرفة والاطلاع مذكّراً بتعديل قانون الحراج في عام 2018، حيث تم إجراء تعديلات وخلال النقاش لم تكن التعديلات إيجابية في بعض الجوانب بل انعكست سلباً على العمل، وتم اعتمادها، لذلك قبل التصويت على أي قرار وبأيّ مجال يجب على عضو مجلس الشعب أن يكون ملمّاً ولديه معرفة بالموضوع وحيثياته على أرض الواقع.
طرح قضايا الشباب على أمل التغيير للأفضل
قال مازن محمد نعمان، موظف بمديرية زراعة اللاذقية: أعضاء مجلس الشعب من الشعب، والشعب انتخبهم، المطلوب تحكيم الضمير بكل فكرة أو اقتراح يطرحونه، وأن تأتي القرارات لصالح المواطن والوطن بعيداً عن المصالح الضيقة أو الفردية، سورية من أغنى دول العالم، فيها ثروات طبيعية هائلة، وموارد بشرية تمتلك أدمغة أثبتت نجاحها بأي عمل في الخارج، وبما أن الإدارة هي العمود الفقري لبناء المجتمع فإن القانون يجب أن يكون غير قابل للتأويل، ويطبق على الجميع، وأضاف في اليابان وهولندا لا يوجد ثروات طبيعية لكن الإدارة والعمل والنظام يخضع لقانون غير قابل للتأويل والقانون فوق الجميع.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بقضايا الشباب لنشعر ببارقة أمل بالتغيير نحو الأفضل، أنا شاب صار عمري 39 سنة لم أستطع أن أتزوج بسبب الوضع المادي وارتفاع تكاليف شراء منزل أو أثاث بطريقة خيالية، ومثلي الآلاف من الشباب.
وبما أن الشعب انتخبهم عليهم أن يشعروا ويكون لديهم إحساس بهموم المواطن سأشارك بالانتخابات على أمل التغيير للأفضل.
المداخلات الفردية بالمجلس لا يعوّل عليها
قال رئيس دائرة أملاك الدولة حافظ قره فلاح: المطلوب من أعضاء مجلس الشعب نقل هموم المواطن وطرحها تحت قبة البرلمان، واتخاذ القرارات الكفيلة بتحسين مستوى المعيشة، إضافة إلى التواصل الميداني مع المجتمع المحلي ضمن نطاق دائرة عضو مجلس الشعب ويفترض أن تكون إقامته الدائمة ضمن الدائرة الانتخابية التي يمثلها وليس متنقلاً ولا يراه الناس إلاّ بالمناسبات.
وحول التجربة السابقة، قال: كانت مداخلات فردية لا يعوّل عليها ولم يتبناها المجلس لذلك، المطلوب في هذه الدورة العمل على التنسيق بين أعضاء المجلس قبل البدء بأي حوار أو نقاش بقضية ما.
واستدرك: نحن بظروف قد لا يُلام المجلس معها، لأن أي مقترح غير قابل للتنفيذ بالظروف الحالية لن يتم تنفيذه، لكن نحن كمواطنين ما يهمنا من مجلس الشعب وبشكل عاجل هو نقل هموم المواطن وتفريغ هذه الهموم بقرارات تُلزم السلطة التنفيذية لتحسينها على الأقل.
حقنا وواجبنا أن ننتخب بالظروف الطبيعية فكيف بالاستثنائية؟
بدأت لينا أحمد رئيسة الوحدة القانونية بدائرة الحراج بالتأكيد على أنها ضد مقاطعة الانتخابات مهما كان السبب، وضد التحفظ والحياد، وتساءلت: بالأوضاع الطبيعية حقنا وواجبنا أن ننتخب أعضاء مجلس شعب يمثلوننا، فكيف بالظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد؟ هذا يحتم علينا مضاعفة حس المسؤولية تجاه أي حق أو واجب، ومنها حق الانتخاب للنهوض بالبلد والارتقاء به نحو الأفضل، على مبدأ (محكومون بالأمل بغد أفضل) نتجاوز به الأزمات والمعوقات ليكون أحسن حالاً.
يجب ألا تظهر المصلحة الضيقة على حساب العامة
عدنان الشيخ، موظف، رأى أن قانون الانتخابات قاصر، بجانب اختيار أعضاء مجلس الشعب ممن لا يحملون شهادات جامعية من أجل التصويت على القرارات والقوانين، هناك بعض من يترشحون لا يلمون بالقانون فكيف سيصوتون عليه؟
وهناك قوانين فيها ثغرات تخص قضايا المواطن المعيشية بحاجة لعلم ومعرفة ودراية لتعديلها، وانتقد تكرار أسماء لمرشحين لدورة ثانية أو ثالثة دون إنجازات بدورات سابقة مطالباً بإصدار قانون يمنع الترشيح لدورتين متتاليتين، لأن سورية لا ينقصها الكفاءات والخبرات الوطنية، ولولا وجود الوطنيين لما صمد البلد.
وقال: أنا كناخب أجد أنه من المفروض أن يصرّح كل مرشح عن انتمائه الحزبي، ونحن بلد مؤسسات والانتخابات حرة.
وبالنهاية يجب أن تغيب المصلحة الضيقة الفردية لصالح المصلحة العامة للمواطن والبلد من المرشحين للمجلس.
وداد إبراهيم