الوحدة: 8 تموز 2020
قوبلت حملة إزالة الإشغالات على شاطىء الأحلام والكورنيش البحري والتي بدأها مجلس مدينة طرطوس يوم السبت 5/7 بتفاعل شعبي واسع بعد استياء المواطنين من سيطرة أصحاب هذه الإشغالات على المتنفس البحري الوحيد أمامهم والتضييق عليهم بوضع أسعار نارية تراوحت بين 5000- 10000 ليرة ثمن استئجار كراسي وطاولة أو خيمة قصب مع تكسير معظم مقاعد الكورنيش وتوسيخ الشاطئ حول الإشغالات لإجبار الناس على التقيد بحكمهم وسعرهم دون حسيب أو رقيب.. الحملة التي بدأت في الخامسة صباح السبت شملت إزالة خيم القصب المخالفة في شاطئ الأحلام وحوالي 200 كرسي أيضاً على كورنيش طرطوس اصطدمت بغضب واعتراض عنيف من الشاغلين غير المرخصين والذين اتهموا المدينة بإغلاق باب رزقهم لأنهم من أبناء الطبقة الفقيرة التي قدمت الكثير للوطن فيما غمز بعض أصحاب الإشغالات بأنهم لم يكونوا يقصروا بالدفع لبعض الأشخاص في البلدية.. أما أهالي المدينة فتراوحت تعليقاتهم بين الترحيب بالحملة وبين التساؤل هل تمكنت البلدية من أصحاب الإشغالات لأنهم الحلقة الأضعف وسهت بل وعجزت عن حل قضية استيلاء أصحاب شاليهات الأحلام ال 302 شاليه تقريباً على الشاطئ مجاناً أكثر من نصف قرن وسط سكوت رسمي ووجود أصحاب نفوذ كثر يملكون شاليهات في المنطقة بل وربما سارعت لإزالة الإشغالات حالياً لانزعاج بعض أصحاب الشاليهات منهم وأضاف المواطنون: هل لاحظت البلدية أن شاغلي الشاليهات الذين يدعون حماية وإحياء المنطقة في معرض محاولتهم لاستملاك شاليهاتهم وتحصيل أكبر منافع لهم من البلدية قد قاموا بإغلاق كل المنافذ التي توصل عامة الناس للبحر ومنهم من حصن فيلله بأسوار عالية ومرافقة يمنع الاقتراب منها أم أنها لم تلاحظ!
بدوره المهندس حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية في المدينة أوضح بأن الحملة متواصلة في كل من منطقة شاليهات الأحلام والكورنيش البحري وحديقة تشرين من أجل إزالة المخالفات منوهاً بأن العديد من هذه المخالفات لم تلتزم بإيقاف تقديم الأراكيل والتقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية كما أنها غير مرخصة وتسبب الإزعاج للمواطنين كما سيتم إعلان فتح الشواطئ المفتوحة الثلاثة التابعة للمدينة بمنطقة الأحلام في الأيام القليلة المقبلة وبنفس الأسعار الرمزية للدخول لها أما بخصوص شاليهات الأحلام فالعمل متواصل حالياً من قبل لجنة مختصة تجتمع أسبوعياً من أجل إعداد مسودة دفتر شروط فنية لإعداد دراسة تخطيطية تنظيمية عمرانية وشاملة لكامل المنطقة السياحية الجنوبية الممتدة على طول 3800 م تقريباً وبمساحة تقدر ب 500 هكتار مع دراسة الجدوى الاقتصادية لها وبما يضمن تأمين الدعم اللازم للإيرادات المالية المدينة والارتقاء بالمنطقة سياحياً ومراعاة استيعاب شاغلي شاليهات الأحلام ضمن مقاسم المنطقة وذلك بالتنسيق مع من يلزم والاستعانة بالشركة العامة للدراسات الهندسية تحديداً حيث تم تشكيل اللجنة المكونة من عضوية المدينة والسياحة والشركة العامة للدراسات استناداً إلى كتاب رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7/10/2019 والموجه لوزارة السياحة ومحافظة طرطوس والمتضمن الموافقة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية في الحكومة لإعداد الدراسة المذكورة أعلاه وإيجاد حل مناسب لشاغلي الشاليهات، فيما أشار المهندس محمود صقر مدير التخطيط بالمدينة بأن الخطوط العريضة لهذه الدراسة ستتضمن تحديد مباني اجتماعية لشاغلي الشاليهات إضافة لتقسيم المنطقة المدروسة لفعاليات عديدة بين مسابح ومطاعم وتراسات ضمن الحدود الإدارية للمدينة والتي تمتد من شاليهات الأحلام إلى المطار الزراعي تقريباً وعلى امتداد الشرائح الست المقسمة سياحياً من قبل المجلس الأعلى للسياحة.
نذكر أخيراً بأن قضية الأحلام كانت قد ظهرت للعلن بعد إعادة دراسة استثمارات الوحدات الإدارية وتعديل الحد الأدنى والأعلى لرسوم الإشغالات فيها وباهتمام مباشر من قبل محافظ طرطوس ليتبين بأن أصحاب الشاليهات لم يكونوا يدفعون أي مقابل للبلدية منذ عشرات السنين (200 ليرة في السنة) ومنهم من انتهى عقد إيجاره مع البلدية واكتفى بوضع اليد طيلة سنوات وسط تواطؤ العديد من المستفيدين ومعظمهم كانوا من أعيان المحافظة وأعضاء بلديتها حيث بدأت البلدية باقتراح الإخلاء عام 2013 ومن ثم اقترحت اللجنة المشكلة بتاريخ 19 / 3 / 2017 إخضاع هذه الشاليهات لأحكام قرار قانون 106 لعام 1958 والذي يقضي بفسخ وإلغاء عقود الإشغال والإيجارات والاستثمارات أينما وجدت وبكافة أنواعها واستيفاء بدل الإشغال عن الفترة السابقة لحين الإلغاء أو الإزالة وفق قانون 1 لعام 1994 وتعديلاته وإخلاء الشاليهات التي يملك شاغلوها وثائق رسمية قانونية أو يشغلونها بوضع اليد دون أي مستند قانوني وإبرام عقود استثمار جديدة بموافقة مجلس مدينة طرطوس، وبموجب بدلات استثمار مناسبة على ألا تتجاوز مدة عقود الاستثمار خمس سنوات على أن يحق لمجلس المدينة إلغاء هذه العقود أو تعديلها في حال إقامة مشاريع للنفع العام وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.. حيث تم وضع بدلات مالية جديدة وتحميلها للشاغلين بأثر رجعي من عام 1995 وحتى نهاية 2017 ومع امتناع واعتراض الشاغلين والتظلم من مما كلفوا به تم تخفيض البدلات المطلوبة لكل شاغل للربع تقريباً (مثلاً 4ملايين أصبحت مليوناً..) واشترطت البلدية دفع اللازم عند إتمام أي معاملة للحصول على براءة ذمة حيث اضطر بعض الشاغلين للدفع مع تسجيل اعتراض طبعاً على المبالغ المطلوبة في حين تم تمييع القضية عبر الحكومات المتعاقبة وعن طريق تشكيل لجان وإعداد دراسات جديدة لا نعلم متى تظهر للعلن ومتى ينفذ مضمونها وإن أصبح بالإمكان أن نقول أن الناس قبلوا فكرة التعويض للشاغلين عبر الزمن بالمقاسم التي ستحددها الدراسة (تعويضهم عن ماذا لا نعلم) وربما بمزيد من المماطلة في السنوات القادمة سيقتنع الشعب بان الشاطئ لم يكن يوماً ملكاً للبلدية ولا حقاً طبيعياً للناس يحفظه الدستور لهم..
رنا الحمدان