الوحدة 28-6-2020
للقطاع الزرعي أهميته الفائقة في اقتصاد بلدنا وبدون أدنى شك فإن أهميته تعاظمت في ظل المتغيرات العالمية بعد انتشار فيروس الكورونا والحرب والحصار على سورية كأحد أهم مقومات الصمود ومواجهة حملات الارهاب والتجويع التي تمارس ضد شعبنا.
اليوم هناك حاجة ماسة للإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات على المستوى الوطني والمحلي عبر خطة عاجلة لمواجهة ما يحيط بنا من مخاطر بعد انتشار الوباء، وقيام عديد من دول العالم بغلق حدودها وتوقف كثير من أنشطتها التجارية والصناعية مما يؤدي إلى حدوث نقص في إمدادات الغذاء عالمياً وتصاعد أسعار الحاصلات الزراعية بشكل غير مسبوق نتيجة نقص معظم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والسكر والشاي والزيوت والبن والألبان وغيرها من المنتجات الأساسية فضلاً عن الحصار الظالم الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلدنا وشعبنا.
لتسليط الضوء على واقع وآفاق الصناعة الزراعية ودورها في الانتعاش الاقتصادي، وماهي المشاريع التي تساهم في تطوير تلك الصناعة، وماذا عن التصنيع الغذائي والصعوبات التي تعترض تلك الصناعة، تساؤلات واستفسارات عديدة أجابنا الدكتور محمود عليو أستاذ في كلية الزراعة بجامعة تشرين بإسهاب حيث قال:
يعد القطاع الزراعي في سورية أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية ويشغل حيزاً لا يستهان به من منظومة النشاط الاقتصادي فيها كمساهم رئيسي في تأمين الغذاء والعديد من المواد الأولية لعديد من الصناعات والسلع التصديرية وتأمين القطع الأجنبي فضلاً عن اعتماد شريحة واسعة من أبناء الشعب والأسر كمصدر لرزقهم من خلال توفير فرص العمل للعديد من الأيدي العاملة في عملية الإنتاج وما يرتبط بها خلفياً أو أمامياً من صناعة وتأمين مستلزمات الإنتاج أو الصناعات الغذائية والتحويلية وخدمات التسويق والنقل والتخزين.
الزراعة لتعزيز الصمود
تشكل الزراعة اليوم بقواعد ارتكازها الثلاث وهي: الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي الأساس الصلب لتعزيز الصمود والاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي.
وتتصدر الزراعة الاهتمام لتتصدر المشهد وتحمل العبء الأكبر في إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد وتغطية حاجة البلاد من العملة الصعبة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية في ظل الأزمة الدولية الحالية وهو ما يتطلب العمل الجاد على كافة المستويات والاتجاهات والمحاور:
– مراجعة السياسات الزراعية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وإعادة النظر في الدورة الزراعية والتركيب المحصولي، والتركيز على التكثيف الزراعي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمعظم المحاصيل الاستراتيجية وتغطية الاحتياجات الغذائية أولاً في ظل نقص المعروض العالمي من الغذاء والتزام الدول بتوفير احتياجاتها الغذائية في المرتبة الأولى قبل تصدير منتجاتها بسبب الأزمة.
– الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في أساليب الإدارة والإنتاج في وحدات الاستثمار الزراعي والمشاريع الزراعية، من أجل تحرير الطاقات الإنتاجية والاستثمار الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات الطبيعية والمادية والبشرية المتوفرة، وبذل كل جهد ممكن في مجال الإدارة والقيادة الزراعية لتحديد نقاط الضعف أو الهدر أينما وجدت لتلافيها بغية إنجاح العمل الزراعي، وهو ما يعني الحاجة الملحة إلى حصر وتحديد كافة الموارد المتاحة وحشد كل مصادر الدخل الإضافية التي يمكن أن يستفاد منها، واستبعاد أي نفقات غير ضرورية.
– رفع إنتاجية الأراضي الزراعية من المحاصيل المختلفة بالاعتماد على الأساليب الإنتاجية الحديثة التي تمكن من الاستثمار الأمثل لعناصر الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية والطاقات الإنتاجية الكامنة للأرض الزراعية.
التصنيع قيمة مضافة
وعن التوجه إلى التصنيع الزراعي والغذائي يؤكد د . عليو أنه يحقق قيمة مضافة للمنتج الزراعي، وللمحافظة عليه ومنع تلفه وهدره، يكمن باستخدام الطرق المثلى في معادلات ما بعد الجني وتجهيزه ونقله وتخزينه وتسويقه بالاستفادة من منجزات العلم والخبرات المتوفرة لرفع جودة المنتج وتقليل تكاليف الإنتاج:
– تحديث وتطوير الأطر التشريعية الناظمة لعملية الاستثمار الزراعي والصناعات الزراعية من تمويل وإقراض وتسهيلات ائتمانية ودعم وشروط ترخيص واستيراد مستلزمات الإنتاج أو تصديره.
– تفعيل دور الاتحاد العام للفلاحين والهيئات التعاونية المنبثقة عنه في تخطيط الإنتاج بما يضمن التوازن بين العرض والطلب وتأمين مستويات سعرية مناسبة للمنتج تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك وحثها على الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج وتسويقه.
– إعادة النظر في أساليب تسعير المنتجات الزراعية بشكلها الخام أو المصنع وفق أسس اقتصادية عادلة تراعي التكلفة الحقيقية مع هامش ربح مناسب يحقق مصالح المنتج والوسيط والمستهلك.
سورية غنية بمواردها الطبيعية وخبراتها البشرية في المجالات الزراعية والتجارية والتصنيعية والتي يتطلب استثمارها وجود رؤية بعيدة الأمد وخطط واضحة للتنمية الزراعية المستدامة إلى جانب خطوات وإجراءات سريعة تترجم ما سبق وتنقله إلى حيز التطبيق الفعلي، لاسيما ما يتعلق بالاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والشوندر السكري والمحاصيل الزيتية والمحاصيل العلفية اللازمة للإنتاج الحيواني والاهتمام بزراعة الخضار والأشجار المثمرة والزراعة المحمية والفطر الزراعي والنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني في مجال الدواجن والأغنام والأبقار والأسماك وإنتاج العسل.
ربما تكون المشكلة الأبرز التي تواجه الإنتاج الزراعي هي في عدم تنظيمه وتخطيطه بما يتوافق وحاجة السوق المحلية وإمكانيات التصدير وتغطية حاجة الصناعات الغذائية والتحويلية للمادة الخام حيث يقود التذبذب في الإنتاج بين فائض يعجز السوق أو التصنيع الزراعي عن استيعابه مما يسبب خسائر قد تكون قاتلة للمنتج عندما يباع المحصول بمستويات سعرية غير اقتصادية أو اختناقات تسويقية عندما يتراجع الإنتاج وتتقلص المساحات المزروعة بتأثير أسعار المواسم السابقة المتدنية وتكون كمية العرض أقل من الطلب فترتفع الأسعار إلى حدود تفوق القدرة الشرائية للمستهلك هذا فيما لو ترك لآلية السوق وحدها أن تتحكم في السعر والعرض والطلب.
إجراءات غير فعّالة
وحول الآلية المتبعة في تحديد أسعار المنتجات الزراعية ينوه د. عليو، أنها لا تؤخذ بعين الاعتبار التكاليف الإنتاجية والتسويقية الحقيقية والتي غالباً ما تكون بطيئة الاستجابة لحركة السوق، وتتم وفق إجراءات بيروقراطية غير فعالة تضع المنتج والوسيط تحت طائلة القانون، أو ابتزاز وفساد بعض الجهات المسؤولة عن التطبيق فيما لو لم يتم التقيد بالسعر المحدد أو قد تشجع على التهريب للدول المجاورة وفي كثير من الأحيان خروج المزارع من حلبة الإنتاج تجنباً للخسارة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل أيضاً عدم توفر العديد من مستلزمات الإنتاج من بذار ومخصبات ومواد وقاية ومكافحة وأدوات ومعدات وآلات وآليات زراعية في الوقت المناسب أو بالسعر المناسب أو الكميات المناسبة، وصعوبات في جني وتعبئة وتسويق الإنتاج ونقله وتخزينه والأهم من كل ذلك عدم توفر مصادر تمويل أو جهات تمد المزارع برأس المال ضروري للقيام بما سبق وما ذكرناه ينطبق على العاملين في مجال الإنتاج الحيواني بمختلف تشعباته.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي السوري فلا بد من الإشارة إلى المزايا التي تتمتع بها سورية نتيجة تنوع مواردها الطبيعية، وخبرات مزارعيها، وتوفر الجهات التعليمية الجامعية والمعاهد الزراعية المتخصصة ومراكز البحث العلمي والتطوير التقني القادر على تطوير وتحسين الزراعة وتحقيق قفزات تنموية واعدة تدعم الاقتصاد الوطني وتقلص الفجوة الغذائية وتخفض قيمة الواردات الزراعية خلال الفترة المقبلة في ظل نقص الموارد نتيجة الحصار والعقوبات الجائرة التي تسببت بأضرار لمعظم الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
لا بد في النهاية من تبني مجموعة سياسات زراعية متناسقة متكاملة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة تشمل تطوير وتحديث التشريعات الزراعية، وإيجاد حوافز استثمارية زراعية تشجع المزارعين والمنتجين والمسوقين الزراعيين وتمكنهم من الاستفادة من التقانات الزراعية الحديثة بتأمين مصادر تمويل فعالة بفوائد إقراض زراعي مناسبة وتشجع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومما يزيد من الفرص المتاحة أمام الإنتاج الزراعي والأيدي العاملة في هذا القطاع من أبناء الريف الذين يعانون الكثير من المشاكل والبطالة التي تؤثر على جهود التنمية الحقيقية.
إن الاهتمام بالقطاع الزراعي والاستثمار والاستفادة منه ومن الإمكانيات المتاحة له يتطلب توظيف إمكانيات مادية أعلى في خطة استثمارية طموحة ومن المؤكد أنه لو تم توظيف نصف ما أنفق في قطاعات أخرى كالسياحة وغيرها في قطاع الزراعة لحقق فائضاً يفوق غيره من القطاعات ولأمن مصدراً لا ينضب من العملة الصعبة.
حزمة إجراءات
إن تحسين واقع إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية يتطلب حزمة متكاملة من الاجراءات على المدى البعيد والمتوسط والقصير الأجل تشمل واحداً أو أكثر مما يأتي:
تخطيط الإنتاج سواء على المستوى الوطني أو المحلي واختيار تشكيلة سلعية تتناسب نوعاً وكماً مع حاجات الطلب المحلي والخارجي، وتحسين النقل وطرق المواصلات ووسائطها، وتنظيم تحسين التخزين (المكان وشروط التخزين ومدته وتكاليفه) وتحسين مراكز البيع والتوزيع، وطرق التصنيف والتدريج والفرز، وتوفير المستلزمات وتحسين طرق التعبئة، والإرشاد التسويقي والاستعلامات التسويقية، وشروط البيع والتمويل وتسهيل القروض، وتحسين التصنيع الزراعي وتحويل وتجهيز المنتجات الزراعية.
إن معظم الاستفادة من المنتج الزراعي السوري يتحقق عبر زيادة سلسلة القيمة المضافة له بتصنيعه وتجهيزه والاستفادة من إمكانيات التسويق، إما في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة للخضار والفواكه وأزهار القطف ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات البيئية والنظيفة، التي يزداد الطلب عليها محلياً ودولياً، كما يشمل ذلك تحميل زراعات الخضار أو الزراعات العلفية ضمن الأشجار البستانية.
ومن المعلوم أن تصنيع وتجهيز المنتجات الزراعية كالغزول والمنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائية والألبان والعصائر والمربيات والمستخلصات النباتية يزيد من قيمتها الاقتصادية ويخلق فرصاً للعمل في مختلف مراحل إنتاجها وتصنيعها وتسويقها وهو أمر ينطبق أيضاً على تصنيع وتسويق مستلزمات الإنتاج المختلفة.
ومن الملح اليوم البحث عن أسواق أو إيجاد أسواق وتوقيع اتفاقيات تجارية تضمن المزيد من القدرة على النفاذ إلى أسواق الدول الصديقة، والاستفادة من مواصفات الجودة التي يتمتع بها المنتج الزراعي السوري ومن الموقع الجغرافي المميز للأراضي السورية والذي يمنحها قدرة تنافسية عالية.
ومن المطلوب أيضاً توفير الدعم والتسهيلات الضرورية من قبل الدولة لتحسين قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الأسواق الخارجية الدولية عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تضمن تحقيق معدلات تنموية عالية وضخ استثمارات إضافية لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين فرصة التنافسية وتعديل القوانين الناظمة للعمل التعاوني وتفعيل دوره في مجال الإنتاج والتسويق الزراعي، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي بشقيه الإنتاجي والتسويقي لتخطيط الإنتاج وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة وزيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعي وتحسين القيمة المضافة للخضار والفاكهة والمنتجات الحيوانية، وتقليل الفاقد منها وفقا لرؤية واضحة في مدة زمنية محددة.
إن تسريع عملية التنمية الزراعية في بلدنا غدت حاجة ملحة في ظل الازمة العالمية وما تتطلبه المرحلة القادمة لتأمين حاجات أفراد الشعب من الغذاء وتوفير قدر من العمله الصعبة لخزانه الدولة بالاعتماد علي مصادر دائمة لا تتأثر بالتحديات التي تواجه اقتصادنا بفعل الحصار وأزمة كورونا التي أعاقت النشاط الاقتصادي العالمي، وشلت حركة قطاعات اقتصادية كالسياحة والبترول وهوت باقتصاديات دول متقدمة وغنية.
أهمية التصنيع الزراعي
– المحافظة على المنتج الزراعي والاستفادة من المنتجات الرئيسية والثانوية الناجمة عن عملية التصنيع.
– الاستفادة من سلسلة القيم المضافة التي تتحقق عبر مراحل التصنيع المختلفة.
– تأمين فرص عمل لمختلف العاملين في الإنتاج والتصنيع والتسويق.
– سحب فائض الإنتاج من العرض بتصنيعه وموازنة العرض والطلب والمحافظة على الأسعار.
– تصنيع المنتجات ذات النوعية متدنية الجودة غير المرغوبة إلى منتجات مصنعة ذات قيمة.
– إحداث تأثيرات اجتماعية وتنموية مرغوبة من خلال رفع مستوى الدخل وتشجيع الحافز الاستثماري والوعي الاقتصادي والتعامل مع التقانات الحديثة.
دعم المشاريع
وأوضح د. عليو من المطلوب إجراء مسح بيئي اقتصادي لوضع خارطة زراعية وتحديد الزراعات المناسبة لكل منطقة على حدة ونوع الصناعات الزراعية المرتبطة معها وحصر الدعم بمن يتقيد بالزراعات والصناعات المخصصة لكل منطقة.
تشجيع كل أنواع التصنيع الزراعي ومنح كل التسهيلات المطلوبة خصوصاً للمشاريع الصغيرة والصغيرة جداً ومشاريع الصناعات الغذائية الريفية والعائلية التي لا تحتاج لرؤوس أموال ضخمة وتشغل أعدادا كبيرة من الأفراد وتتناسب مع حجم الحيازات الزراعية والكثافة السكانية وطبيعة المنطقة الجغرافية والطبيعية.
تشجيع المشاريع التي تنتج مستلزمات الإنتاج (عبوات، مخصبات وأسمدة، مواد وقاية ومكافحة، أدوات ومعدات زراعية ومستلزمات الصناعات الزراعية الغذائية كالأفران، والمستنبتات، والدفيئات، … ) والمشاريع التي تتكامل مع الزراعات وفروع الإنتاج القائمة (مكثفات وعصائر، معجنات، مخللات، ألبان وأجبان، … إلخ) أو تقدم خدمات النقل والخزن والتسويق المناسبة.
تشجيع تخطيط الإنتاج الزراعي من خلال اتحادات منتجين نوعية تحدد كميات الإنتاج من السلع المختلفة، وبما يؤمن حاجات الاستهلاك والتصنيع المحلي وإمكانيات التصدير ويضمن توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار وعدم وجود فائض أو اختناقات تسويقية ضارة بالمنتج والمستهلك.
تشجيع الزراعة التعاقدية من قبل الهيئات التسويقية في القطاعات العام والخاص والمشترك تؤمن للمزارع مستلزمات الإنتاج وتشرف عليه وتشتري منه بشروط تفضيلية وأسعار مدروسة وبما يضمن استقرار الإنتاج والدخل والأسعار.
تشجيع إقامة جمعيات تعاونية للمزارعين لتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار معتدلة وتسويق الإنتاج، وإقامة منشآت للتصنيع الزراعي والغذائي تتطلب إمكانيات تفوق قدرات مزارع بمفرده.
تقديم التسهيلات التمويلية وتسهيل وترشيد إجراءات الترخيص، وتخفيض الرسوم المطلوبة واعتماد مبدأ بيروقراطية أقل وشفافية أكثر.
تقديم الدعم الفني من قبل الجهاز الإرشادي لتدريب المنتجين على الأساليب الحديثة في التصنيع، ومدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتأمين نجاح واستمرارية مثل هذه المشاريع.
تعزيز دور الإرشاد التسويقي الذي يمد المزارعين بالمعلومات والمهارات المطلوبة لتلبية حاجات المستهلكين، ومراعاة التغيرات التي تطرأ عليها بفعل تغير أذواقهم وأوضاعهم المادية وأعمارهم ووعيهم.
الصعوبات
– ضعف الإمكانيات المادية للمزارعين والفلاحين، وعدم وجود فائض مادي يشجع على الاستثمار.
– ندرة وعدم وجود مصادر تمويل مناسبة، أو جهات داعمة فنية.
– ضعف الخبرة وعدم امتلاك المهارات المطلوبة في مجال الاستثمار وإدارة المشاريع وتصنيع وتسويق الإنتاج.
– العقلية الاستثمارية المحافظة والتقليدية للعاملين في الزراعة والخوف من المبادرة، أو تحمل المخاطر الاستثمارية.
– انتشار ثقافة الاعتماد المطلق على الدولة في حل كل المشكلات التي تواجه المزارعين، وعدم وجود روح المبادرة أو الاعتماد على الذات.
– عدم وجود بيئة تشريعية وقانونية وتمويلية حاضنة لمشاريع تصنيع المنتجات الزراعية.
– عدم وجود نظام تسويقي مناسب وقنوات تصريف للمنتجات يمكن الاعتماد عليها ، وضعف إمكانيات وخبرات المزارع في هذا المجال.
مريم صالحة