رقــم العــدد 9549
الخميـس 12 آذار 2020
لا توجد إشكالية في الحلقة الأولى إذ يقوم تجار الجملة بتوزيع المنتج على تجار المفرق بسعر واحد محدد مسبقاً ومتعارف عليه وذلك بحسب مصادر تموينية،
لكن الخلل يكمن في الحلقة الثانية والأخيرة وهي في علاقة تجار المفرق مع الزبون المستهلك للمنتج فبعض تجار المفرق حتى لا نقول أغلبهم لا يلتزمون بنسبة الأرباح المترتبة على المشتري والمحددة باللوائح التموينية الواردة فيها أسعار المواد سواء كانت غذائية أم غيرها والمفترض التقيد بها تلقائيا من قبل الباعة خاصة ما يرتبط بالمواد الأساسية لكنهم يتجاوزونها بهدف تحقيق نسب أعلى من الأرباح وباستغلال ظروف معينة كحاجة المستهلك للمنتج كما يجيرون جزءاً من الالتزامات المترتبة عليهم تجاه تجار الجملة أو كآجارات محالهم وغيرها لجيب المستهلك .
ولا ننكر أن للمستهلك دوراً حيوياً في ردع من يتجاوز الأسعار وإبلاغ الرقابة التموينية وحماية المستهلك لكن تظل مبادرة التموين بضبط الأسواق هي الأساس لأنها مهمته من خلال مراقبي الأسواق المتوزعين في كافة المناطق وعليهم تقع المسؤولية ومخالفة مهمتهم مخالفة لأنها تتسبب حالة عكسية واضطراباً في السوق بدلاً من ضبطه، كما أن مشاركة المواطن المستهلك ثانوية وضمن هوامش معينة والذي يفضل البحث عن خيارات أخرى وبأسعار أقل بدلا من الدخول في حالة قضائية قد تطول.
صباح قدسي