العــــــدد 9297
الخميـــــــس 21 شـــباط 2019
غالبية التعليمات والتوجهات الحكومية خلال الفترة السابقة واللاحقة تركّز على دعم المشاريع الاستثمارية من المتناهية الصغر وحتى المشاريع الضخمة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن معاً، ومنها دعم المشاريع التي تهتم بالثروة الحيوانية والحض على الاهتمام بالمربين الذين يعملون ضمن أصعب الظروف.
والتأكيد على الحاجة الماسّة إلى كل مزرعة نموذجية تقدّم الفائدة للمحيطين بها والمجتمع حولها وتوفير كافة الشروط المناسبة لإنجاحها.
والسيد ياسر جميل قاسم من قرية كلماخو، مربٍّ قديم ومتميّز على مستوى المحافظة حسب شهادات التقدير النموذجية التي مُنحت له من المحافظة ومديرية الزراعة في العامين 2008 و 2017، مهتم بعمله، وتطوير مزرعته بشكل دائم ومستمر، استعان بجريدة الوحدة لطرح مشكلته مع القرارات المتناقضة التي تؤثر سلباً على عمله وإنتاجه ومطالباً عبرها بإنصافه.
قال: أعمل في هذا المجال منذ أكثر من ثلاثين عاماً، بدأت من الصفر بتأسيس هذه المزرعة في هذا الحي عندما لم يكن فيه بيوت أو شوارع ولا أي خدمات أخرى، وعملت وأسرتي بكامل جهودنا حتى وصلنا إلى تأسيس مبقرة حديثة مجهّزة بأحدث المعدّات والأجهزة والتقنيات الحديثة الموجودة بالدول الأوروبية تحتوي مشارب ومحالب أتوماتيكية ومضخّات مياه ومولدات كهرباء وساحات رياضية مجهّزة برذاذ لتبريد الأبقار، ومطابقة للمواصفات الصحية كافة وتشرف عليها العيادة البيطرية وتعطيها اللقاحات الكاملة الشهرية.
ولا يوجد أي بعوض أو ذباب بسبب العناية الصحيّة المستمرة ورش المبيدات الحشرية اللازمة بشكل يومي، ونقل روثها إلى خارج المزرعة بشكل دائم.
وقد قمت باستبدال الأبقار المحليّة بأبقار مستوردة من ألمانيا عالية الإدرار عن طريق المصرف الزراعي بالقرداحة، حتى وصلت إلى تربية 30 رأساً، وحالياً قيد الإنشاء مخمر حيوي لإنتاج الغاز.
وأضاف: قمت بترخيص مزرعتي بموجب البلاغ رقم /10/ الصادر عن الحكومة والذي ينصّ على ترخيص كل المزارع القديمة القائمة وتعمل على وضعها الحالي (ترخيص إداري) بعد أنّ تم التأكّد من إنّ المزرعة محققة للشروط القانونية والبيئية والصحية لكافة وللشروط الواجب توافرها في المزرعة، بالإضافة لحصولي على إقرار خطي من أهالي بلدة كلماخو يؤكّدون فيه أنّ المبقرة تعمل على تلبية كامل حاجاتهم من ألبان وأجبان ومشتقاتها، وأنّها لا تسبب أي ضرر لهم، وكذلك حصلت على تواقيع من شركائي بالعقار والجيران الأقرب وجميعهم لا يمانعون ولا يعارضون ترخيص مزرعة الأبقار ضمن حصتي السهمية من العقار 295 والبالغة 40 دونماً.
وفعلاً حصلت على الترخيص رقم 6602/ أ.ح تاريخ15/8/2016وحينها كانت المزرعة داخل التنظيم الذي توسّع منذ العام 2011 وضمّ المزرعة إليه.
وقمت بإنشاء معمل صغير لصناعة الألبان والأجبان، وافتتحت محلاً لتسويق المنتج وأصبح «يعتاش» من هذه المزرعة العديد من العائلات بالإضافة لعائلتي ولكن وبسبب وبعض الخلافات الشخصية قام أحد الجيران بالشكوى على المزرعة إلى الجهات المعنية كافة كالزراعة والبيئة والخدمات التي كانت ترسل اللجان وتقوم بالاطلاع على الواقع والردّ بأنّ المزرعة نظيفة ومحققة للشروط الصحية والقانونية كافة، وعندها لجأ إلى الرقابة الداخلية في المحافظة والتي أخذت بأقواله دون إجراء الكشف الحسي على المزرعة والاطلاع على واقعها وقامت مباشرة بتقديم طلب إلغاء الرخصة للسيد المحافظ الذي وقّع عليه كونها داخل التنظيم.
علماً إنّه تم إعطائي الرخصة أيضاً وهي داخل التنظيم، وحالياً تمّ إلغاء رخصتي بالقرار رقم 12839/أح تاريخ 23/12/2018والذي ينص على أنّه وبناءً على كتاب السيد محافظ اللاذقية رقم726/ ع. ق تاريخ 17/12/2018 المعطوف على التقرير الرقابي رقم 10/ س. ع تاريخ 20/9/2018: «يلغي الترخيص الإداري للمبقرة القائمة على العقار 295 منطقة كلماخو العقارية». وتساءل في ختام حديثه: هل بسبب شكوى كيدية يتوقف مشروع بُدِئَ به العمل منذ ثلاثين عاماً، وتنقطع أرزاق عائلات تعمل به وتعتمد في معيشتها عليه وهي مصدر رزقهم الوحيد ويتضرر أهل القرية بالكامل كون المبقرة تلبي كامل احتياجاتهم من الحليب والألبان والأجبان؟.
وختاماً: ناشد السيّد قاسم المعنيين بإعادة ترخيص المزرعة وحماية هذه الثروة الحيوانية من الهجوم السكّاني على البناء باتّجاه المنشآت والأراضي الزراعية.
سناء ديب