العدد: 9517
الثلاثاء:28-1-2020
17476 مواطناً تقدم لمسابقة جامعة تشرين توزعوا بين جامعيين وثانوية عامة، هؤلاء علّقوا آمالهم على هذه المسابقة، ففي ظل غلاء المعيشة نجد أن هذا العدد كبير ممن يحتاجون لوظائف طبعاً وغيرهم كثير فهذا العدد يشكل جزءاً من البطالة الموجودة بين الشباب وبعد صدور نتيجة المسابقة ونجاح عدد كبير من المتقدمين وصل إلى 7451 ناجحاً هذا العدد الذي لم تكتمل فرحته فكيف يمكن تأمين 7451 شاغراً للناجحين كلهم…؟ وقد تبع صدور النتائج قرار وزارة العدل والذي بدوره شكل إشارات استفهام كثيرة وآمال أكثر لدى الناجحين، جامعة تشرين أدلت تصريحها حول هذه المسابقة ذلك أن العقود السنوية لا تتطلب شاغراً في الملاك وإنما وجود اعتماد مالي (رواتب) فالعدد المطلوب في المسابقة 300 موظف خصصت لهم الجامعة اعتماداً، أما ما هو زائد يجب تخصيص رواتب لهم وهذا غير ممكن حالياً أما في حالة التعيين وهو يحتاج شاغراً واعتماداً مالياً كذلك طلبت الجامعة مقاعد حسب الشواغر الموجودة.. وكل من نجح في المسابقة ولم يعين يبقى قيد الانتظار لمدة سنة قد تطلب الجامعة عدداً إضافياً للتعيين ،وهذا يحتاج لدراسة على مستوى الجامعة، وكثير من الناجحين تعرضوا للظلم فكثير من المتقدمين سجلّوا في الشؤون الاجتماعية من سنوات شهادة الثالث الثانوي ويحق لهم الحصول على 15 علامة ولكنهم قاموا بتعديل وضع تسجيلهم قبل بفترة محددة من التقديم للمسابقة وتسجيلهم كان على أساس شهاداتهم الجامعية بذلك فقد التغى تسجيلهم والتغت علاماتهم وجددت على أساس تسجيلهم الجديد.
وهنا بدأ اعتراض كثير من الناجحين لذلك فقد صدر قرار بأن هذه المسابقة آخر مسابقة يجري فيها تثقيل وقد فرضت على الجامعة عملية الحساب.
وبالنسبة لقرار رئيس مجلس الوزراء حول فرز الفائض من الناجحين من مسابقة وزارة التعليم العالي (جامعة تشرين) من كافة الاختصاصات وخاصة المعاهد والثانوية لصالح وزارة العدل فهذا القرار يأتي بحسب حاجة وزارة العدل ولم تحدد الوزارة حتى تاريخه حاجتها من الناجحين وذلك بسبب تسلسل أسماء الناجحين ولكل فئة على حدة.
بتول حبيب