العدد: 9508
الاربعاء: 15-1-2020
ليس سراً أن الكثير من المواطنين السوريين يعيشون على خط الفقر أو يتجاوزون قسرياً معه في الكثير من الأمور الجوهرية التي تخص حياتهم (النقل- الطاقة- التعليم- الصحة- الدواء- الخبز- لقمة العيش) والمواطن هو الحلقة الأضعف في السلسلة التجارية التي يتربع التجار الكبار على رأس هرمها إلى تجار نصف الجملة والمفرق وصولاً إلى أصغر محل وكشك يعرض بضاعته للبيع، وصار الجشع أحد الهموم المعيشية اليومية للمواطن من خلال تعامله مع الأسواق حيث يقوم التجار برفع الأسعار بشكل جنوني حسب مزاجهم وعلى هواهم وخاصة المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا يمكن الاستغناء عنها، وصار الفرق كبيراً بين القدرة الشرائية والأسعار المتداولة للسلع المعروضة للبيع.
الجشع كماء البحر كلما شربت منه ازددت عطشاً، وصار الجشع ظاهرة سيئة شبه يومية، ممارسات لا تجارية دنيئة وملصقات وهمية على السلع وتبريرات كاذبة واهية للغلاء على أساس أن التجارة شطارة، لكن نفوسهم هي الأمّارة بالسوء والتلاعب دون وجه حق بأسعار المواد والسلع وغياب التسعيرة والتحكم بهامش الربح كما يحلو للتاجر وجشعه لجني الأرباح الخيالية الفاحشة، وصار من المألوف في الأسواق وجود مواد منتهية الصلاحية ووضع لصاقات وبيانات وهمية وتواريخ مزورة لمواد غذائية وسلع أساسية مشكوك بصلاحيتها للاستهلاك البشري، والاحتكار والعبث باستقرار السوق وإحداث الهزات فيها واقتناص لاستغلال حاجة المواطن لتأمين متطلباته وحاجاته، كما يدفعهم جشعهم لإغلاق محالهم التجارية بمجرد سماعهم بمرور أو تواجد عناصر الرقابة التموينية وحماية المستهلك في السوق.
شكوى المواطن دائماً من جشع التجار وارتفاع الأسعار وانفلات زمامها..
نتمنى على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأمين المواد والسلع الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبأسعار تناسب مداخيلهم وإمكانياتهم وتعزيز الحملات للتصدي لكل من تسول له نفسه رفع الأسعار والعبث بقوة المواطن وحاجاته واتخاذ الإجراءات الرادعة (الإغلاق- التشميع بالشمع الأحمر- التوقيف- الغرامات المالية الكبيرة) وإلزام الفعاليات التجارية بتداول الفواتير النظامية الموقعة والمختومة أصولاً حسب عائديتها بين كافة حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وصولاً إلى بائع المفرق وتفعيل الأجهزة الرقابية وزيادة عدد المراقبين التموينيين في المحافظات لتستطيع القيام بدورها على مدار الساعة وتنقيتها من ضعاف النفوس الذين يلعبون دور حماية التاجر وليس حماية المستهلك، وإلزام الدوريات بمهامها ومكانها وزمانها المحدد والتصرف ضمن حدود القانون والصلاحيات الممنوحة لهم لضبط الأسعار ولجم الجشعين والتأكد من سلامة المواد الغذائية في الأسواق.
علينا لجم وكبح جماح تجار الحروب والأزمات والاختناقات الذين تلاعبوا بالاقتصاد الوطني ونهبوا المواطن، وردع السماسرة والمنتفعين والمتسلقين مادياً على حساب المواطن وتعميم ثقافة الشكوى وعدم الاستكانة للتجار وجشعهم للحد من أساليب الاستغلال التي يمارسها ضعاف النفوس وفضح ممارساتهم والإبلاغ عنهم، وتعاون المواطن مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإبلاغ عن التجار والمحال التي تتقاضى أسعاراً زائدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت ولقمة عيش المواطن.
نعمان إبراهيم حميشة