العدد: 9295
19-2-2019
الكثير من المشاكل والمصاعب اليومية التي تهم المواطنين يمكن حلّها عبر تطبيق القانون ومن دون أي مجاملة، فأزمة الغاز التي مرت كانت لها أسباب عدة وأهمها تغليب المصلحة الخاصة على العامة، فإذا دققنا في ذلك يتبين لنا أنّ الغاز المنزلي المخصص للمواطنين كان يذهب ومازال إلى تجّار الأزمة الذين بدورهم يقومون ببيعه إلى المطاعم والأفران وكذلك الكافيات وما شابه ذلك، ولكن مع بدء تطبيق نظام البطاقة الذكية لتوزيع الغاز ظهرت الأمور بشكل أوضح من قبل، فأصحاب المحلات والأفران والمطاعم أصبحوا يتذمرون من عدم توفر مادة الغاز ضمن محلاتهم لتقديم ما كان يعملون به من سندويش ومحمّرات وقهوة وخبز تنور وكذلك خبز نخالة أو أسمر لمرضى السكري.. وهذا ما دفعنا للكتابة عنه حيث أصبح سعر الخبزة الواحدة (25ل.س) بدل (20) سابقاً وقد يلحقها خبز التنور وكذلك محلات القهوة والشاي والفلافل والفول وغيرهم والسؤال الذي يطرح نفسه أليس هناك تعميم بعدم استخدام الغاز المنزلي في أي مطاعم وأفران كونه مخصصاً للخدمة المنزلية، وكيف سمحت الجهات المسؤولة في جبلة بأن تقوم هذه المحلات وما ذكرنا باستخدام الغاز المنزلي فيها في عزّ الأزمة ولم نشهد أي مخالفة لذلك حيث كانت المطاعم والأفران تتباهى بأنّها حصلت في اليوم الواحد على ست أسطوانات غاز ومن دون رقيب أو حسيب؟، وعموماً الأزمة انفرجت وأصبح بإمكان المواطن الحصول على حقّه عبر البطاقة الذكية ولكن هذه الأفران قامت برفع أسعار الخبز الأسمر بحجة عدم توفر الغاز.
عندما تم الترخيص لهذا الفرن أو ذاك لم يكن من شروط إقامته تأمين الغاز له أو المازوت فلماذا يقوم بأخذ حق غيره، أين الأسطوانات المخصصة للمطاعم والأفران ولماذا لا يطالبون بها وعدم تحميل المواطن أي زيادة مترتبة؟، يقال بأنّ سعر الخبزة الواحدة يساوي سعر ربطة خبز، تكثر التجاوزات وحتى هذه اللحظة لا يحرك ساكناً، وكأنّ الأمر لا يعني أحد، مع العلم أن الطحين يؤخذ من مؤسسات الدولة وليس من مكان آخر، ألا يستطيع أحد أن يراقب هذه الأفران وإلزامها بتسعيرة تعود فائدتها على المواطن الذي قد يرغب في تناول هذا النوع من الخبز وخاصة الخبز الأسمر المخصص لمرضى السكري أو للبدانة، ألا يستحق هذا الموضوع عناية المعنيين في هذا الشأن باللاذقية والعمل على توفير هذا النوع من الخبز في أفران تابعة للدولة بدلاً من تحكم القطاع الخاص بها مع العلم أن المواطن لا يقوم بأي شكوى لأحد لحجج كثيرة منها لا يريد أن يتعرض له أحد من هذا أو ذاك كون البعض يعمل على المحسوبيات؟، وحتى إننا سألنا أحد المعنيين في هذا الأمر فطلب أن يقوم المواطن بالشكوى كي لا يزداد تغطرساً، والأمثلة واضحة فحتى هذه اللحظة جميع الأفران في جبلة وريفها تقوم ببيع الخبز في الأفران بالعدد دون الوزن فلماذا ؟! وحتى إنّ بعض الأفران إنتاجها دون الجودة المطلوبة ولا أحد يحرك ساكناً فهل تقوم الجهات المختصة بهذا الشأن بالمراقبة عن كثب وعدم انتظار أي شكوى أو الاتصال بهذا أو ذاك قبل التوجه إليه..؟!
أكثم ضاهر