العـــــدد 9477
الأربعــــاء 27 تشرين الثاني 2019
لم تعد موجه غلاء الأسعار تؤرق المواطنين فقط التاجر أيضاً بات حائراً وتائهاً وقد طالب التجار توحيد الأسعار حتى لا يكون كما المواطن من الخاسرين ويقول أحد تجار الجملة إن الأسعار لا زالت مرتفعة ولكن السبب هو الشركات والمعامل حتى أنهم باتوا لا يقدمون فواتير نظامية، الجميع يعطي ورقة ويكتب عليها ما يريد وهذه الورقة لا تحمينا في حال وجود حملة تموينية فسعر علبة المتة 495 على التاجر وسعرها في التموين 425 كذلك السكر من الشركة ٣٧٥ وسعره التمويني ٣٦٠، أيضاً علبة شاي ليالينا ال100 جرام جملتها 515 وسعرها في التموين 500 ليرة وعلبة 540 غرام فهي 2١٠0 على التاجر وسعرها التمويني ٢٠٥٠، كذلك كيس بندورة دلتا واحد كيلو تسعيرته المدونة على الكيس 975 وسعره التمويني 950 ليرة ويباع بهذا السعر، أيضاً علبة معكرونة اندومي زاد سعرها ١١٠٠، وأضاف لم لا يتوجه التموين للمعامل الأساسية ،لم أصابع الاتهام توجه إلى التاجر فقط على الرغم من أننا محكومون ،نتمنى التوجه إلى الشركات و المعامل لأننا كتجار لا مصلحة لنا في زيادة الأسعار.
ووافقه الرأي أحد تجار المفرق وقال نتمنى أن يتم تثبيت الأسعار لأننا نحن التجار من يكون في وجه المدفع مع أننا متضررون أيضاً فلو اعتبرنا أنني أملك رأس مال قيمته مليون ليرة في ظل هذا الغلاء وإن لم أواكب غلاء الأسعار سيصبح رأس المال فرضاً ٩٠٠ ألف ومع كل زيادة أسعار نقص في رأس المال، نتمنى التعامل مع المعامل وتثبيت الأسعار وملاحقة المخالفين فأنا اليوم أبيع بضائع عديدة بسعر الكلفة حتى لا أغلق المحل وحتى لا أتواجه مع الناس، فالغلاء طال كل السلع واليوم هناك ارتفاع في سعر بعض أنواع بسكويت الأطفال والطن وغيرها، وهذا خسارة كبرى بالنسبة لي فأنا ملتزم بآجار المحل وفواتير الماء و الكهرباء عدا عن وجودي كل اليوم هنا، أخيراً نتمنى التوجه للمعامل وتثبيت الأسعار.
فيما وأوضحت الجهات المعنية في تموين بانياس أن دوريات التموين متواجدة على مدار الساعة وقد بلغ عدد الضبوط من بداية شهر 11 وحتى 23 تشرين الثاني 31 ضبطاً كما تم ومن خلال الحملة التموينية على الأسواق تنظيم نحو 40 ضبطاً يوم الأحد الماضي ٢٤/١١ تتمحور معظمها حول مخالفة في رفع الأسعار ونوه إلى تلقي الشعبة العديد من اتصالات المواطنين حول رفع أسعار بعض المواد وهذا دليل على ثقة الناس بنا بالإضافة إلى تفهمهم دورهم بشكل صحيح كما ستتابع الحملة التموينية عملها بشكل يومي لضبط الأسعار وفي الختام طالب التجار الحصول على فاتورة نظامية وذلك لحماية حقهم وعدم شراء أي منتج دون وجود هذه الفاتورة وكان ذلك رداً على طلب بعض التجار التوجه إلى الشركات الأساسية لأنهم هم من يقومون برفع الأسعار وأشار أن نسبة ربح تاجر الجملة هي من ٤ أو ٥ % في ما تكون نسبه ربح التاجر المفرق 10 % ولا يمكن تحديد هذه النسبة دون وجود الفاتورة النظامية.
رنا ياسين غانم