العدد: 9471
الثلاثاء: 19-11-2019
تعمل الجامعة دائماً على تطوير العملية التعليمية لتصل إلى مصافي الجامعات المتقدمة، وهذا التطوير لا يحدث إلا بتطوير المقررات التي تدّرس في جامعة تشرين فهناك اختصاصات لم يتم تطوير مقرراتها منذ زمن، وهي بحاجة لتحديث مستمر كي يتعرف الطالب على التطورات الحاصلة في العالم وتجعله منفتحاً على كل ما هو جديد.
حول هذا الموضوع التقينا رئيس مركز ضمان الجودة في جامعة تشرين د. تميم عليا حيث قال: أحدث المركز في 2011 ويحوي ستة أقسام هي قسم جودة العملية التعليمية وجودة البحث العلمي وجودة المجتمع وقسم الموارد البشرية والتطوير الإداري وقسم التدريب والإعلام وقسم التوثيق وقسم التدقيق الداخلي ليراقب جميع ما يحصل في الجامعة بالنسبة للعملية التعليمية فقد عمل المركز كثيراً على وضع خطط لتطوير العملية التعليمية حتى أن بعض الجامعات أرادت الاستعانة بالمركز الموجود في جامعة تشرين، ولكن المركز بحاجة لتعاون الجامعة معه لتنفيذ خططه فقد ساعد المركز جميع الكليات لوضع توصيف للخطط الدرسية لها، ويجب أن يكون توصيفها وفق الناس والنتيجة أن قسماً كبيراً من الكليات وصّف، ولكن بالنتيجة لم ينعكس التوصيف على الواقع فقسم كبير من الذين وصفوا لم يلتزموا بالتوصيف واعتبروه مجرد ورقة قدموها للمركز، ولم يتقيد بها وقد يكون البعض رأى من هذه التجربة شيئاً جديداً لا يعرف مبتغاها وقسم التدقيق كشف من التزم ومن لم يلتزم فهذا القسم يشكل فرقاً لمعرفة الذين تقيّدوا بهذا التوصيف، والتقيد كان ضعيفاً. فالمركز ليس لديه أية سلطة لمعاقبة أو مكافئة أي شخص فكل ما على المركز فعله هو توثيق الواقع، ضمن مجموعة من الكتب ترفع إلى إدارة الجامعة، وتوصيف المقررات بذكر منذ متى لم يتغير ويتطور المقرر ومن مقررات التوصيف أن يتحدث المقرر كل فترة، فالمركز يكتب أن بعض الاختصاصات لم تتطور وتتحدث مقرراتها وهذا الكتاب يرفع إلى رئاسة الجامعة ويحوّل إلى عميد الكلية ليتعاون مع رؤساء الأقسام على تعديل المقرر، ولكن بسبب الأزمة لا نستطيع الضغط على مدرس المقرر لتعديله بذلك لا يوجد تشديد في هذا الخصوص.
ولا يمكن اتباع هذه المنهجية لأنها لا تطبق في أي جامعة في سورية فقط في جامعة تشرين، والوزارة لا تشدد على هذا الموضوع، والتجدد ورأي شخصي فليس هنالك آلية واضحة للتجديد حيث لا يوجد إلزام بتجديد المقرر كل عام.
وطباعة الكتب ليست المشكلة في التحديث والمدرس يستطيع تأليف الكتاب للمقرر الذي يدرسه وهناك، مشكلة في اختصاصات اللغات كالأدب الانكليزي والفرنسي لأن المحادثة من الصعب تعليمها بسبب الأعداد الهائلة وهذه ثغرة فالمركز يجد أن خريج اللغة يجب أن يجيد التحدث باللغة التي تعملها فيجب أن يصحح لفظه والمدرس لا يراقب لفظ الطالب لأنه لا يوجد وقت في المحاضرة ليصحح لفظ جميع الطلاب لذلك لا يمكن توصيل مهارات عملية، فالأعداد كبيرة تفرض طريقة معينة للتدريس وحتى في الكليات العملية لا يمكن إتاحة الفرص للجميع لأداء تجربة عملية.
وأضاف عليا أن وزارة التعليم العالي أصدرت قراراً يقضي بإلزام جميع الكليات بتوصيف المقررات والبرامج وتعميمها وهناك جهات لمعرفة إن كانت الجامعة تلتزم أم لا بالتوصيف وهذا ما يخفف المعاناة.
وبالنسبة للدراسات العليا فقد تم طلب توصيف للبرامج، وتم توصيف قسم وقسم لم يوصف واتبعت الجامعة أسلوب نشر مقالة في مجلة أجنبية لطالب الدكتوراه ولم يتم تحديد المجلة فقط أن تكون ذا تأثير، وهذا ما يعطي قيمة مضافة للرسالة وهي غير مكلفة .فهناك الكثير من المجلات العالمية مجانية، لكن المدفوعة تكون أسهل في النشر، وهذا ما يعطي مصداقية وتطوير للعمل، ويكتب الطالب فيها باللغة الإنكليزية مما يعطي خبرة أوسع لطالب الدكتوراه ولأهم من ذلك فهو ينشر بحثه عالمياً.
كما والتقينا رئيس قسم ضمان جودة العملية التعليمية د. علاء محمود طويل فقال: يعنى قسم ضمان جودة العملية التعليمية بالمساهمة في رفع سوية العملية التعليمية في الجامعة، وذلك من خلال نشر ثقافة جودة التعليم وتحقيق مخرجات ذات أهمية في سوق العمل ويتم ذلك من خلال توصيف البرامج والمقررات اعتماداً على المعايير المرجعية الوطنية NARS والمعايير المرجعية الأكاديمية ARS وإعداد ملفات المقررات بما تتضمنه من سير ذاتية لمدرسي المقرر (توصيف- أسئلة امتحانية- سلالم تصحيح- تقرير المقرر…) إضافة لاستبيان آراء الطلبة بتدريس المقرر وأداء مدرس المقرر وتصميم آلة ذات علاقة بالعملية التعليمية كدليل طرائق التدريس ودليل صياغة الأسئلة الامتحانية، كما ويتم رفع جودة التعليم عن طريق عقد ندوات وورشات عمل بهدف تدريب ورفع كفاءة الكادر التدريسي في الجامعة بكافة محاور العملية التعليمية من صياغة الأهداف التعليمية إلى التقويم مروراً باختيار المحتوى العملي واختيار طرائق التدريس المناسبة كاختيار الوسيلة التعليمية المتناسبة مع طرائق التدريس وكل ذلك يتم من خلال التوصيف للمقررات.
بتول حبيب