وزارة الأشغال العامة والإسكان تعيد المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية لأسباب تتعلق بالثورة السورية

الوحدة – خديجة معلا

استناداً إلى أحكام القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025، والقانون رقم (17) لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2011، والأنظمة الموحدة لقطاع التعاون السكني، أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار رقم (167) لعام 2025، القاضي بإعادة الأعضاء المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية إلى عضويتهم، وفق ضوابط وشروط محددة، بما يضمن إنصاف المتضررين خلال عهد النظام البائد.
ويُعدّ هذا القرار خطوة مهمة في مسار إعادة الاستقرار الإداري والاجتماعي لقطاع التعاون السكني، كما يعكس توجه الدولة نحو معالجة آثار الممارسات السابقة، وضمان حقوق المواطنين المتضررين.
وحدد القرار سريان العمل بهذه الإجراءات حتى بداية شهر حزيران من العام القادم، وشمل الأعضاء الذين فُصلوا من الجمعيات التعاونية السكنية بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية، نتيجة ظروف حالت دون إمكانية التواصل معهم، إضافة إلى المشاركين في الثورة السورية. وتنص الإجراءات على إعادة تسلسل العضوية والأفضليات وفق الوضع القانوني السابق للفصل، بعد دراسة كل حالة على حدة.
وبيّن القرار آلية إعادة العضوية، من خلال تقديم طلب خطي من العضو المعني أو وكيله القانوني أو ورثته، مع تسديد كامل الالتزامات المالية من دون فرض أي غرامات أو فوائد. كما نص على تشكيل لجنة مركزية تتولى دراسة الطلبات، والتحقق من أسباب الفصل، والبت فيها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، على أن تُصدر القرارات اللازمة بإعادة العضوية أو رفضها مع بيان الأسباب.
وألزم القرار مديريات التعاون السكني في المحافظات بتزويد اللجنة المركزية بجميع السجلات والوثائق المطلوبة، مع التأكيد على التزام الجمعيات التعاونية السكنية بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية، وتسهيل إجراءات عودة الأعضاء إلى عضويتهم.