إلغاء قانون قيصر.. تهيئة الأرضية الاقتصادية للانطلاق نحو المستقبل وتفعيل الاتفاقيات الاستثمارية

الوحدة – تمام ضاهر

أكد الدكتور ذو الفقار عبود أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية في تصريح خاص”للوحدة” أن إقرار مجلس النواب الأميركي للنسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، والذي جرى يوم أمس تضمن مادة تنص على إلغاء كامل وغير مشروط لقانون قيصر الذي فرضت بموجبه عقوبات غير مسبوقة على سوريا.
وأشار إلى أنه من المنتظر إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ بعد تعديل بعض البنود والتصويت عليه، ثم يرفع إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع.
ولفت إلى أن القانون يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية العام المقبل 2026 ما يعني إلغاء قانون قيصر نهائياً بعد سنوات من فرضه على سوريا، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس ترامب بذلك تكون قد استكملت إلغاء جميع العقوبات الأمريكية على سوريا بعد إلغائها عقوبات أخرى، ومن ضمنها رفعها من تصنيف الدول الداعمة للإرهاب.
ونوّه الدكتور عبود إلى أن إلغاء هذا القانون جاء نتيجة جهود حثيثة عملت عليها الإدارة السورية الجديدة، وبدعم مباشر من دول عربية مؤثّرة  كالمملكة العربية السعودية وقطر، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يتم إلغاء عقوبات قانون قيصر في منتصف العام الحالي 2025، وأنه تمت إضافة هذه المادة اليوم، وهي ملحق لإلغاء هذا القانون دون أي شروط.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن الدور الأساسي اليوم يقع على عاتق الحكومة السورية من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال قراراتها الاقتصادية والسياسية والإدارية، والتي تهدف إلى إطلاق عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وأضاف أن إلغاء القانون يمثّل الأرضية للانطلاق نحو المستقبل، وأن هذا لا يتم دون خطط اقتصادية ناجحة وواقعية تعيد بناء الاقتصاد الوطني على قاعدة التشاركية وفلسفة اقتصادية معاصرة.
وأشار د. عبود إلى أن البند الخاص بإلغاء قانون قيصر لم يتضمن أي شروط ملزمة للحكومة السورية لإلغاء القانون نهائياً ما يعني أن الإلغاء سيدخل التنفيذ أول كانون الثاني 2026، ولذلك يمكن أن نقول إن القانون انتهى للأبد.
ولفت الدكتور عبود إلى أنه كان من المتوقع خلال الستة أشهر الماضية تفعيل الكثير من اتفاقات الاستثمار التي تم توقيعها مع شركات عالمية وإقليمية ترغب في الاستثمار بالداخل السوري، وأنه بالتوازي مع رفع هذه العقوبات يمكن البدء بتنفيذ هذه العقود بشكل فوري.
وأوضح أن إلغاء القانون على المدى البعيد  سوف يساهم في عودة الإعمار، وعودة اللاجئين، وبناء القطاع الصحي والتعليم والتحسن الاقتصادي الذي بدوره سيؤدي إلى تحسن الأمن والوضع المعيشي في سوريا.
واختتم الدكتور عبود تصريحه “للوحدة” بقوله إن جهود الحكومة السورية يجب أن تتكامل مع دور الجاليات السورية في المهجر من أجل دعم إعادة البناء في القطاعات كافة من التعليم إلى التربية والقطاع الصحي والبنية التحتية، ومن خلال إقامة مشاريع مشتركة بين الجالية السورية في المهجر والسوريين بالداخل، وتعريف المستثمرين الأجانب على سوريا، والتشجيع على الزيارات، وإقامة رحلات متبادلة بين الطرفين وصولاً إلى ضخ الأموال في قنوات الاقتصاد السوري الاستثمارية والهيكلية بما يسهم في إعادة بناء سوريا.