الوحدة – ديما محمد
تواصل مديريات النقل في المحافظات السورية تنفيذ معاملتي تسجيل المركبات الحديثة ونقل ملكية المركبات، وذلك استناداً إلى قانون المركبات الجديد الذي يحدد آلية التسجيل واستيفاء الرسوم وفق فئات محددة.
وأوضح مأمون عبد النبي مدير نقل دمشق أن مديريات النقل في كافة المحافظات بدأت منذ حوالي عشرين يوماً في تنفيذ معاملتي تسجيل المركبات الحديثة الحاملة للوحات تجربة، ونقل ملكية اللوحات القديمة، مضيفاً أن الإجراءات تشمل تقديم الوصل الجمركي وبيان الفحص الفني والميكانيكي ولوحة التجربة، على أن يتم فحص المركبة بصرياً وتوصيفها بدقة.
وأشار عبد النبي إلى أن الرسوم الجديدة شهدت تخفيضاً يصل إلى 90% مقارنة بما كانت عليه سابقاً لجميع المركبات الآلية، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على إنجاز المعاملات قد تجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض المديريات، مما استدعى اقتراح افتتاح مركزين إضافيين لتخفيف الازدحام.
وبخصوص تأخير إطلاق المعاملات خلال الأشهر الماضية، أوضح عبد النبي أن ذلك جاء نتيجة إعادة دراسة الرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية، وصياغة الآلية الجديدة للتسجيل وفقاً لقانون السير المعدل، كاشفاً عن إنجاز 7800 معاملة نقل ملكية تجربة، و3250 معاملة تسجيل مركبات جديدة منذ بدء العمل، إضافة إلى 518 معاملة نقل ملكية نظامية، حيث يبلغ متوسط المعاملات المنفذة يومياً حوالي 580 معاملة متنوعة بين نقل الملكية وتسجيل المركبات الجديدة.
من جانبه، أوضح باسم الحسن أحد موظفي مكتب بيانات البيع، أن المعاملات تنفذ بعد استكمال الوثائق المطلوبة والفحص الفني والتأمين الإلزامي، ليتم بعدها منح المالك الجديد ميكانيكاً دائماً ولوحة جديدة، مما يضمن حقوق البائع والمشتري بشكل قانوني وواضح.
بدورهم، أكد عدد من المواطنين عن ارتياحهم لسهولة وسرعة الإجراءات، فقد أشار مازن عبيد إلى أنه أتم معاملة فراغ سيارته خلال ساعة واحدة تقريباً، ووجد أن الإجراءات سهلة وسريعة مع تعامل ممتاز من الموظفين، بينما أكد جمعة نصر أن الإجراءات الجديدة أكثر تنظيماً ووضوحاً، كما أن الدفع يتم بسهولة وتسلم اللوحات في نفس اليوم تقريباً، معتبراً أن عودة العمل في مديريات النقل تمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق المركبات وضمان حقوق المواطنين.
يأتي تنفيذ هذه المعاملات في إطار تطبيق قانون المركبات الجديد الذي أقرّته الحكومة سعياً لتبسيط الإجراءات وتحديث آلية تسجيل المركبات، إلى جانب تخفيض الرسوم بشكل كبير لتشجيع المواطنين على إنجاز معاملاتهم، وتنظيم سوق المركبات بما يضمن الشفافية وحفظ الحقوق.