الوحدة – ياسمين شعبان
تعتزم شركات سعودية رائدة استثمار مبالغ ضخمة في سوريا، وذلك في إطار التركيز على إرساء استقرار البلاد وتعافيها من آثار الحرب الطويلة التي مرت بها، يأتي ذلك تماشياً مع إطلاق مجلس الأعمال السعودي خطة تستهدف إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتحديداً في قطاعات الطاقة، المال، والاتصالات، بحيث تعمل على وضع أساس يُبنى عليه مستقبل اقتصادي قوي في سوريا.
وقد أشار عبد الله ماندو الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري إلى أن مشاركات الشركات تشمل شركة “أكوا باور” عملاق الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية “إس تي إس”، وذلك ضمن استثمارات مقدرة بمليارات الدولارات تمتد على مدى خمس سنوات قادمة.
وتتنوع تلك الاستثمارات بين إعادة بناء البنية التحتية للعقارات، وتطوير قطاع المال، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يُتوقع أن تصل قيمة تلك المشروعات إلى حوالي 2.9 مليار دولار فقط في مجالي العقارات والبنية التحتية، وأكثر من مليار دولار موجهة لتعزيز قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
أما على صعيد القطاعات الأخرى، فإن الاهتمامات تتجاوز القطاعات التقليدية، إذ تتطلع المملكة إلى تدفق الأموال بشكل أكبر نحو قطاعات الطيران المدني، والتعليم، والطب، مع إجراء محادثات نشطة مع دمشق على خلفية إنشاء خط سكة حديدية يربط سوريا والأردن، ما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وفي سياق متصل، تظهر جهود سعودية نحو التعاون الثقافي، إذ تتباحث الشركات السعودية، مثل شركة “الدرعية”، مع نظرائها السوريين حول تطوير مواقع أثرية، ما يعكس الرغبة في دعم الثقافة والتراث كجزء من عملية إعادة البناء الشاملة.
وفي الوقت الذي تواجه فيه هذه الخطط بعض العوائق، خاصة فيما يتعلق بقانون قيصر الذي يفرض عقوبات على سوريا، أكد مسؤولون من الجانبين السعودي والسوري ثقتهم الكبيرة في إمكانية إلغاء تلك العقوبات قريباً، واستعدادهم التام لاستثمار فرصهم المقبلة بكل حزم وتصميم.