الوحدة – رنا الحمدان
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أن وزارة العدل تواصل جهودها المكثفة لمعالجة تداعيات ما وصفه بـ”الحقبة السوداء للنظام البائد”، مشيراً إلى صدور حزمة من القرارات والإجراءات القانونية المتعلقة بمعالجة الأحكام الغيابية الجائرة وتجاوزات الملكية التي شهدها عهد النظام السابق، وذلك في إطار العمل على رد الحقوق إلى أصحابها وإعادة الاعتبار للمتضررين.
وأوضح الوزير الويس أن الوزارة حريصة على مكافحة الاستيلاء غير المشروع على العقارات، ولا سيما تلك العائدة إلى الأشخاص الذين تم تهجيرهم خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن ذلك يمثل أولوية ضمن برنامج الإصلاح القضائي والعدلي.
وفي هذا السياق، بيّن أن النيابة العامة ولجان الغصب البين تتابع باهتمام عدداً كبيراً من القضايا ذات الصلة، حيث تم تخصيص محاكم ودوائر قضائية مختصة للنظر حصرياً في هذه الملفات بهدف تسريع البت فيها وتوحيد الاجتهاد القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة واسترداد الحقوق لأصحابها وفق إجراءات شفافة ومنصفة، مع الالتزام التام بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تبسيط الإجراءات القانونية وتقليص المدد الزمنية للنظر في الدعاوى، انسجاماً مع توجه الحكومة لتعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة العقارية، داعياً جميع المواطنين المتضررين إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة لاستعادة حقوقهم وفق الأصول القانونية.