الوحدة – داليا حسن
أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية من جلسات محاكمات المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري، والذين تم إحالتهم للقضاء من قبل اللجنة ستعقد اليوم في مدينة حلب.
وفي منشور له اليوم على منصة “X”، أكد العنزي أن هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة السورية وجديتها في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة، لافتاً إلى أن هذا النهج يهدف إلى كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، كما يعزز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، إضافة إلى دعم الرقابة المجتمعية على مرفق القضاء، وأشار العنزي إلى أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر هذه المحاكمات.
وأضاف القاضي العنزي أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، مؤكداً إدراك اللجنة أن ضخامة هذا الملف تتطلب جهداً كبيراً واستعدادات مكثفة لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.
والجدير بالذكر أن الجلسة الأولى من المحاكمات العلنية قد بدأت في 18 من الشهر الماضي في قصر العدل بحلب، وشملت 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في السادس من آذار الماضي، وذلك بحضور ذوي الضحايا.
وشمل القسم الأول من الجلسة آنذاك محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام البائد بتهم تتضمن إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول، فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وقد تم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.