العدد: 9419
الخميس: 5-9-2019
طُرح موضوع إشادة مرفأ متخصص بالمواد الملوثة كالفوسفات والفحم الحجري والكبريت وغيرها لأول مرة في منطقة الحميدية جنوب طرطوس عام 2005 إلا أن الموضوع بقي مجرد كلام رغم شكاوى الناس العديدة من الغبار الملوث المنتشر من مرفأ طرطوس، والذي بات غير مقبول بعد أن أصبح المرفأ في مركز المدينة مع المدّ السكاني، ناهيك عن ازياد معدلات السرطانات والأمراض الصدرية والجلدية وغيرها فيما بين العمال وأهالي المحافظة بشكل عام..
اليوم وبعد سنوات عديدة تسعى وزارة النقل لإعادة إحياء هذا الموضوع وبناء مرفأ متعدد الأغراض، فهل ينجح هذا المشروع، ويتمّ تنفيذه بطريقة تقلل ضرر الملوثات إلى أدنى مستوى مع تأمين العديد من فرص العمل والواردات المناسبة لخزينة الدولة؟
ارتأت اللجنة المشكلة من ممثلين عن كل من هيئة التخطيط الإقليمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية ووزارة السياحة وممثل عن محافظة طرطوس أن الموقع الممتد من مخفر المنطقة حتى مخفر الموانئ في عين الزرقا شمال الحميدية هو المكان المناسب لإقامة المرفأ جنوب طرطوس، ويحقق الغاية منه، سيما أن الواجهة البحرية هناك بطول 2.5كم وعرض الأملاك يتراوح من 80 إلى 150 متراً، والمرفأ المذكور سيكون متعدد الأغراض وفق نظام (B.O.T) المعروف بأنه أحد الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة ومن موارد المستثمر الخاصة الذي يتولى تشغيل المشروع وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة بين 30 و 40 سنة.
تضرر النقل البحري
استفادت وازدهرت الحركة في مرافئ دول الجوار خلال الأزمة السورية حيث تحولت كل البواخر إليها في وقت تزامن مع حصار وحرب اقتصادية ضيقت على المواطن السوري سبل العيش، حيث سعت العديد من مرافئ الجوار لتوسيع وتعميق ساحاتها المرفئية وأحواضها لرفع الطاقة الإنتاجية لمرافئها إلى الحدود القصوى وزيادة قدرتها على استقبال سفن الشحن الضخمة، أما اليوم في سورية فتتضمن الاتفاقية السورية الروسية تحسينات مختلفة في مرفأ طرطوس وهذا أمر ضروري ومطلوب لتتمكن المرافئ السورية من العودة للازدهار، فيما تمّ تقديم عدة عروض من شركات أجنبية أهمها العقد المقدم من شركة خاتم الأنبياء الإيرانية بخصوص تنفيذ مرفأ جنوب طرطوس للاستثمار حيث تبدي وزارة النقل اهتمامها الكبير لتحسين المرافئ السورية وكل ما يتعلق بتطوير وسائل النقل البحري من الكوادر إلى التجهيزات اللوجستية والفنية وهذا الموضوع الذي تدعو له الفئات العاملة في المجال البحري حيث تطالب بإقامة وتجهيز أحواض للصيانة وتخديم الأسطول البحري المحلي والأجنبي بشكل يؤمن القطع الأجنبي ويوفر الكثير من فرص العمل.
عن الجدوى الاقتصادية
يرى المتخصصون في المجال البحري أن حجم النزف السنوي الذي يعانيه الاقتصاد الوطني من جراء لجوء ملاك السفن السورية (ومنها بواخر الدولة الثلاث) إلى إجراء الصيانات اللازمة لبواخرهم وتحويضها يقدر بملايين الدولارات يضاف لها مصاريف أخرى مثل مصاريف الوكالات وعمليات الرسو والوقود ومصاريف الطواقم مع العلم أن كلفة التحويض التي تتعلق بحجم السفينة وحجم العمل المطلوب إنجازه تتراوح من 70 ألفاً إلى 250 ألف دولار، حيث يستخدم أصحاب السفن نحو 65 بالمئة من الأحواض الموجودة في رومانيا فيما تتوزع السفن المتبقية بين أحواض تركيا بشكل رئيسي وروسيا وأوكرانيا واليونان كما تقوم بعض السفن الصغيرة بالتحويض في لبنان، مع العلم أن السوريين يمتلكون أكثر من 1000سفينة منها 16 تحت العلم السوري ما يتطلب الكثير من الجدية لإنشاء أحواض بناء وصيانة للسفن في المواقع المحددة على الشواطئ السورية نظراً للجدوى الاقتصادية الكبرى لتلك الأحواض وتوفير فرص عمل تستوعب اليد العاملة فضلا عن زيادة الكفاءة الإنتاجية للسفن التي يملكها السوريون وخصوصاً مع تزايد أعدادها وتطور حجم هذا القطاع في وقت تقتصر فيه الصناعات البحرية على بناء مراكب خشبية صغيرة وبعض الوحدات المعدنية العائمة الصغيرة.
رنا الحمدان