الوحدة – سناء ديب
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن تأمين السكن اللائق لكل مواطن سوري يمثل حقاً أساسياً وهدفاً استراتيجياً، مشدداً على أن الاستثمار العقاري يعد رافعةً أساسية لعملية إعادة الإعمار وإعادة دورة الحياة والإنتاج في البلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع القناة الإخبارية السورية، أوضح فيها أن الوزارة -التي نتجت عن دمج قطاعي الأشغال العامة والإسكان عام 2016- تنفذ خططاً متكاملة ترتكز على التخطيط العمراني السليم، وتطوير الكوادر والمعدات، وبناء شركة وطنية موحدة وقوية لتكون الذراع التنفيذي للدولة في مشاريع إعادة البناء.
وفي معرض حديثه عن التحديات، كشف عبد الرزاق عن واقع مأساوي ورثته الوزارة بعد مرحلة التحرير، تمثل في كوادر منهكة، ومعدات قديمة تعود لعقود مضت، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على تحديث هذه المقومات بالتوازي مع طلب الدعم المالي واللوجستي اللازم.
وفي مجال الإسكان، أعلن الوزير عن برنامج طموح لإنشاء مائة ألف وحدة سكنية رغم التحديات التمويلية، يعتمد على مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتحفيز المواطنين، أشار إلى صدور قرار بإعفاء المتخلفين عن سداد أقساطهم منذ عام 2011، وإنصاف من سددوا مبالغ إضافية.
ولفت عبد الرزاق إلى أن معالجة ملف العشوائيات والمناطق المدمرة بالكامل تُعد أولوية قصوى، نظراً لوجود نحو ربع السكان في مساكن غير آمنة، بالإضافة إلى نحو مليون منزل مدمر، مع التركيز بداية على النازحين والمناطق الأكثر تضرراً.
كما شدد على أن الاستثمار العقاري هو أداة رئيسية في مرحلة إعادة الإعمار، وكشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم يجري العمل على تحويلها إلى عقود تنفيذية قريباً.
واختتم عبد الرزاق تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة لبناء مستقبل أفضل، وأنها تعمل على تطوير منصة إلكترونية شاملة لتقديم كافة خدماتها والاستماع لشكاوى المواطنين واقتراحاتهم، تعزيزاً لمبدأ الشراكة مع المجتمع.