العدد: 9414
الأربعاء: 28-8-2019
شـــــكوى من ارتفاع التكاليف
تؤدي الجمعية الحرفية لمراكز التدريب المهني والكمبيوتر في محافظة اللاذقية دوراً هاماً على صعيد متابعة عمل المراكز التدريبية التي ينتظم أصحابها ضمن إطار التنظيم الحرفي والبالغ عددها 25 مركزاً تدريبياً
مهام متنوعة
وقال حسن الحاج حسن رئيس الجمعية الحرفية لمراكز التدريب المهني في اتحاد حرفيي اللاذقية بأن دور الجمعية يتضمن الإشراف على عمل المراكز من النواحي المتعلقة بالالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة والنظام الداخلي للجمعية الحرفية لمراكز التدريب وللاتحاد العام للجمعيات الحرفية ولا سيما من النواحي المتعلقة بساعات التدريب واستصدار الشهادات وحل الخلافات والعمل على تطوير البرنامج السنوي للخطة التدريبية وذلك بغية الارتقاء بأساليب التدريب المتبعة في تلك المراكز إلى المستوى الذي يضاهي الأساليب المتبعة عالمياً في هذا المجال إضافة للتعاون مع الجمعيات الأهلية لإقامة الدورات التدريبية التي من شأنها تأمين الكوادر التي ترفد سوق العمل سواء أكان ذلك للقطاع العام أم الخاص وذلك بأسعار مقبولة مع إقامة الندوات والنشاطات المتعلقة بالتعريف بأهمية التدريب المهني على صعيد تأمين الكوادر التي يحتاجها سوق العمل ضمن إطار السعي للتعويض عن نقص الخبرات الناجم عن هجرة الأيدي العاملة نتيجة لظروف الأزمة ولإكساب المتدربين الخبرات التي تساعدهم على إيجاد فرصة العمل القادرة على تأمين متطلبات العيش الكريم ولأسرهم بما يسهم في مساعدة الدولة على توفير فرص العمل اللازمة للفئات الباحثة عن العمل وذلك من خلال تدريب المدربين على برامج مهنية وتقنية وإدارية تخصصية تسهم في تحقيق مجمل هذه الأهداف.
منافسة غير عادلة
وأشار رئيس الجمعية إلى أن متطلبات عمل مراكز التدريب تتضمن ضرورة توافر الشهادة العلمية المطلوبة لصاحب المركز وتأمين المقر المناسب بعدد مقبول من الغرف ومساحة مناسبة وخدمات متكاملة تتناسب وطبيعة عمل المركز إضافة للعدد والتجهيزات التدريبية والترخيص المطلوب من مديرية الصناعة واتحاد الحرفيين والبلدية لافتاً إلى أن تأمين هذه المتطلبات الضرورية مكلف وخصوصاً في ظل ظروف الأزمة التي ضاعفت أسعار وتكاليف مستلزمات عمل المراكز والتي زادت الضرائب والرسوم التي تدفعها من وطأتها تلك الضرائب التي يتم فرضها على أصحاب المراكز دون أخذ رأي التنظيم الحرفي عند فرض هذه الرسوم والالتزامات التي تقيد قدرة تلك المراكز على منافسة العديد من المعاهد غير المرخصة التي لا تلتزم بالعمل وفقاً لهذه الالتزامات والتي يمنح بعضها شهادات خارجية غير معتمدة في القطر بأسعار باهظة وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على عمل المراكز النظامية المرخصة والملتزمة بالأنظمة والقوانين النافذة ويستدعي من الجهات صاحبة العلاقة والمعنية بتنظيم عمل المراكز التدريبية بالعمل إما على إغلاق هذه المراكز أو إلزامها بالحصول على الترخيص المطلوب وكل ذلك بهدف تحقيق عدالة المنافسة ما بين هذه المراكز والمراكز النظامية الملتزمة بالترخيص وبدفع الضرائب والرسوم وكافة الالتزامات المطلوبة من الجهات المعنية بالأمر.
صعوبات العمل
وأضاف حاج حسن إلى أن منافسة المراكز غير المرخصة لا تشكل غاية المصاعب التي تعترض عمل المراكز النظامية بل أن هناك جملة من المعوقات الأخرى التي تواجه المراكز المنضوية تحت ظل التنظيم الحرفي مثل ارتفاع تكاليف العمل وعدم توافرها بالشكل الذي كان معمولاً به قبل الأزمة ولا سيما الكهرباء والمازوت وغيرها من الأمور الأخرى التي قللت من إمكانيات المراكز على تطوير ذاتها ولا سيما من النواحي المتعلقة بمستلزمات العمل والعدد والمواد التدريبية وأجور المدربين التي ارتفعت أسعارها مع ارتفاع أسعار الدولار مقابل الليرة السورية دون أن يرتقي عمل المراكز إلى المستوى الذي يواكب هذه الزيادة وذلك نتيجة لعدم القدرة على زيادة أجور الدورات التدريبية إلى المستوى الذي يوازي الارتفاع في أسعار المستلزمات وذلك نتيجة لضعف القوة المادية للزبائن حيث لا زال متوسط أسعار الدورات حوالي 15 ألف ليرة وهو المتوسط الذي بالكاد يوازي التكاليف التي يدفعها أصحاب المراكز التدريبية لتأمين مستلزمات التدريب (أجهزة كمبيوتر ولوازم دورات الخياطة والحلاقة ولف المحركات) والتي يتوجب على المركز تأمينها بغية استكمال متطلبات عملها التي تختلف كثيراً عن عمل المراكز التابعة لمديرية التربية والتي يعتمد عملها بشكل رئيسي على سبورة وقلم ومجموعة من اللدات بعكس عمل المراكز التدريبية الحرفية التي بات عملها ولا سيما في ظل الظروف الحالية غير ربحي وغير تجاري وأقرب إلى ما يكون إلى الخدمة الاجتماعية وهنا نشير إلى الحسومات والدورات ذات الأجور الرمزية التي تقوم بها بعض المراكز التدريبية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي تنهض بها والتي يستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء والجرحى وأيضاً من خلال توفير فرص العمل للخريجين من خلال الربط ما بين الخريجين وأصحاب العمل وغير ذلك الأدوار التي تقوم بها المراكز والتي اقترح رئيس الجمعية وبغية تعزيزها التعاون مع الجمعيات الأهلية لإقامة دورات تدريبية باختصاصات يحتاجها سوق العمل بحيث يتم من خلال تلك الدورات تأمين التمويل اللازم لإقامة هذه الدورات التي تستدعي إقامتها توفير المستلزمات التدريبية المكلفة والتي باتت ترهق المراكز التدريبية وخصوصاً بعد الأزمة والتي اضطرت الكثير من المراكز عن الإحجام عن إقامة الكثير من الدورات نتيجة لارتفاع تكاليفها ومثال ذلك دورة لف المحركات التي كانت تكلف 15 ألف ليرة قبل الأزمة والتي باتت كلفتها تزيد عن 150 ألف ليرة حالياً وهو المبلغ الذي تعجز المراكز عن تأمينه وكذلك المتدربين وهو الأمر الذي أدى إلى التقليل من الفنيين العاملين في هذا المجال في السوق على الرغم من أهمية هذه المهنة على صعيد الاحتياجات الاجتماعية وتقليل التكاليف على المواطنين وهو الأمر الذي يظهر جلياً إذا علمنا أن شراء المحرك يكلف حوالي 40 ألف ليرة سورية في الوقت الذي لا تزيد فيه تكاليف لف المحرك المعطل عن ربع هذا المبلغ وهي التكاليف التي يستفيد منها في حال الصيانة صاحب المهن الذي يتقاضى أجور اللف والمواطن الذي يدفع أجور صيانة بدل دفع ثمن محرك جديد وأشار حاج حسن إلى أن مثل هذه الدورات ينطبق على العديد من الدورات الأخرى التي أحجمت المراكز عن إقامتها وابتعد المتدربون عن اتباعها نتيجة لارتفاع أجورها وهو الأمر الذي انعكس أثره على السوق الذي عانى وفي ظل الأزمة الراهنة من هجرة الكثير من الفنيين الذين كانوا يعملون في هذه المهن التي أضحت قليلة الكوادر حالياً وهو الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات التي تتيح إمكانية تدريب وتوفير الفنيين الجدد لسد النقص الحاصل في السوق في مجال عملهم.
معايير وشروط
وحول الكوادر التدريبية العاملة في المراكز والتي شهدت أجورها ارتفاعاً ملحوظاً في ظل الأزمة ولا سيما في ضوء النقص الحاصل في بعض اختصاصاتها قال الحاج حسن بأن اختيارها يتم وفقاً لمعايير دقيقة تتضمن ضرورة امتلاك الشهادة العلمية والخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات في المهنة وعن سنتين في التدريب أما بالنسبة للخطة التدريبية التي تقدمها المراكز التدريبية فأوضح رئيس الجمعية بأنها مدروسة ومتناسبة مع احتياجات السوق وخاضعة لرقابة الجهات الرقابية المعنية وحاصلة على اعتمادية العديد من الجهات المتخصصة / دورات LSDL/ مثلاً معتمدة من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تشرف على هذه الدورات من النواحي المتعلقة بالمنهاج أو الامتحانات أو منح الشهادات والتي تخضع جميعها للمعايير العالمية المعروفة مشيراً إلى أن الشهادات التي تمنحها هذه المراكز معتمدة في داخل القطر وخارجه بعكس الدورات والشهادات التي تمنح من المراكز الخارجية والتي لا تعتبر معتمدة داخل القطر وذلك على الرغم من التكاليف الباهظة التي يدفعها الزبائن للحصول عليها لافتاً إلى أن أغلب المراكز التدريبية توفر ومن خلال الربط مع سوق العمل فرص العمل اللازمة لخريجيها إن كان في السوق الداخلية أو الخارجية لكون الخبرات التي يكتسبها من يتبع دورات هذه المراكز تغري أصحاب العمل لضمهم إلى منشآتهم ومؤسساتهم.
وختم الحاج حسن حديثه بالإشارة إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز التدريبية على صعيد توفير الخبرات التي يتطلبها سوق العمل مؤكداً على ضرورة مساعدة هذه المراكز على أداء الدور المطلوب منها من خلال تأمين مستلزمات عملها التي لا تقتصر على تكاليف المواد الأولية والتجهيزات وحسب بل أن صيانة تلك التجهيزات مكلفة /إصلاح مولدة أو شراء مولدة جديدة أو شراء معدات الحلاقة سيشوار ماكينات الحلاقة أو صيانة أجهزة الكمبيوتر أو غير ذلك من المستلزمات التي باتت تكاليف إصلاحها أو توفير البدائل عنها مكلفة جداً أضف إلى ذلك التكاليف التي أضيفت خلال فترة الأزمة /المازوت لتشغيل المولدات عند انقطاع الكهرباء وغير ذلك من الأمور التي باتت ترهق عمل المراكز التي بات عملها وكما أسلفنا غير ربحي وأقرب إلى الاجتماعي.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن هموم أصحاب المراكز ومعاناتهم تطرح من خلال مختلف المحافل ولا سيما المؤتمرات الحرفية منوهاً بالدعم الذي يقدمه اتحاد الجمعيات الحرفية لعمل هذه المراكز ولا سيما من النواحي المتعلقة بمتابعة مشاكل الحرفيين مع الجهات الحكومية المعنية مشدداً على ضرورة عمل المراكز باعتبار عملها بات يمثل حاجة اجتماعية واقتصادية ملحة.
نعمان أصلان