الوحدة- سناء ديب
في إطار مساعي الحكومة لضمان الحقوق المدنية وتعزيز الحريات العامة، عُقد اجتماع موسّع ضم اللجنة القانونية المكلّفة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وذلك لمناقشة ومراجعة عدد من القوانين الاستثنائية التي قد تلحق ضرراً بالمواطنين.
وشهد الاجتماع، الذي حضرته السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تطرقاً مفصلاً لعدد من التشريعات ذات التأثير المباشر على الحقوق المدنية والحريات العامة.
ومن بين القوانين التي تمت مناقشتها، قانون خاص بإدانة خطاب الكراهية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حرية الرأي والتعبير.
وتأتي هذه الخطوات في سياق حرص الحكومة على مراجعة الإطار التشريعي بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز بيئة مجتمعية متوازنة تحفظ الحقوق وتصون الحريات.
تصفح المزيد..