مبـــــــدأ المحاســـــــبة غير معمــــــــــــول به كمــــــــــا يجـــــــــــب

* باسل حوكان، عضو مكتب سياسي في حزب الشباب للبناء والتغيير- أمين فرع المنطقة الساحلية قال:
في دولة المواطنة والمؤسسات وحينما تكون المؤسسات فاعلة حقيقةً وباختيار ديمقراطي يعبر عن رأي غير مدجّن للجماهير تكون تلك المؤسسات هي الرقيب على عمل المسؤول أياً كان لدرجة قد لا توصلنا للحساب وإنما لتدارك الخطأ استباقياً استناداً إلى معايير واضحة لعمل كل وظيفة على حدة.
باعتقادي أن دور المواطن بالمحاسبة يجب أن يتماهى بتفعيل دور الإعلام الحر والمؤسسة البرلمانية المختارة بأسلوب ديمقراطي حر.
* رفعت شميس كاتب وباحث ومعد برامج في التلفزيون وهو مبرمج ومصمم مواقع ويب قال:
من المؤسف أن مبدأ المحاسبة غير معمول به كما يجب، إذ يجب أن يكون المواطن على اطلاع من خلال الإعلام على نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية مع الفاسدين مهما كانت مناصبهم، فالمناصب ليست امتيازات تمنح لهذا وذاك وإنما مسؤولية تلقى على كاهل كل من يصبح مسؤولاً، وإن لم يكن المسؤول خادماً للمواطن فلا خير فيه.
ومن المؤسف أيضاً أن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش لا تصل إلا لصغار الموظفين ومن هم ليسوا بإداريين، وإن وصلت فغالباً ما تتم العقوبات بعيداً عن أعين صاحبة الجلالة فلا يعرف المواطن ماذا يحدث هنا وهناك في هذه المؤسسة أو تلك.
وإذا حاول المواطن أن يعبر عن رأيه فينتقد مسؤولاً ما، فإن ذلك المواطن عرضة للمساءلة بشكل أو بآخر، ولذلك يضطر إلى السكوت.
وكلنا يتذكر مقولة القائد المؤسس: لا أريد لأحد أن يسكت على الخطأ أو يتستر على العيوب والنواقص، وكان يعني بكلمة (أحد) المواطن – أي مواطن كان – مسؤولاً أو غير مسؤول عامل في الدولة أو غير عامل.
فكيف تم تطبيق تلك المقولة؟ لا شك أنه لم يطبقها إلا بعض المغامرين، إننا نأمل أن تتم محاسبة المقصرين والفاسدين علنا والتشهير بهم مهما كانت وظائفهم من أصغر وظيفة في الدولة إلى أعلى وظيفة فلا أحد فوق القانون.
ويجب أن يأخذ المواطن دوره في فضح وكشف الفاسدين وأن تضمن الدولة للمواطن ألا يتعرض له أحد ما لم يخالف الأصول الأخلاقية والقانونية في حديثه عن الفساد والفاسدين.
* المهندس حبيب طربوش، موجه تربوي قال:
المشكلة الحقيقية التي تجعل المواطن يعيش في دوامة ومتاهة صعبة تكمن في أن ليس بمقدور أحد تحديد مسؤوليات الجهات في امتلاك القرار.
فرئيس البلدية أو المحافظ او الوزير أو رئيس المجلس كل منهم يتصرف على أنه زائل من مركزه، وبناء عليه يتم حلب المنصب واستنزافه، و يتهرب من مسؤولياته بحجة أن الأمر ليس بيده، و يعترف أنه مجرد موظف، وهكذا يعزون المقدرة على اتخاذ القرار الى الجهات الأعلى، لكن المواطن المثقف يدرك مسؤولية هؤلاء في مسألة قبولهم المنصب بل ودفع بعضهم أكياس النقود كي يجلسوا على الكرسي، ومع كل ما ذكر فإن أي مسؤول على أي كرسي لا يعفى من مسؤوليته الأخلاقية والقانونية أمام المواطنين ونحن نعرف أن لا أحد منهم أجبر على امتطاء عرش المسؤولية بل – كما قلت- هناك من يقتنصون الفرص وهناك من يشترون المناصب ومن يدفع لابد وأنه يخطط كي يملأ جيوبه، لذلك فإن الإصلاح لابد أن يشمل الجميع بدون استثناء.
* الدكتور حسام الدين خلاصي رئيس الأمانة العامة للثوابت الوطنية في سورية قال:
أقترح استبدال كلمتي المخطئ والمقصر بكلمة الفاسد فهي أكثر دلالة وليست حمالة أوجه كما هاتين الكلمتين، وبعد في دولة المؤسسات والقانون المحاسبة تتم من قبل مؤسسات الرقابة المختصة أو من قبل النواب في البرلمان ويجب أن تخاطب الجهة التي عينت رئيس البلدية أو الوزير لتعرف مدى مساهمتها في تعيين الفاسدين.
وعندما يغيب أي دور للمؤسسات والقانون أو يضعف، هناك أهمية للضاغط الشعبي عبر قادة الرأي والأحزاب باستخدام وسائل التعبير عن الرأي السليمة لإحداث تغيير يقصي الفاسد ويسلط عليه الضوء وعلينا أن نراعي عدم توتير الشارع الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين والمستهترين ويسلط الضوء على قضايا الفساد العامة وأقصد بـ (علينا) هنا السلطات التنفيذية المختصة كي يعم الرضا بين المواطنين.
ودور المواطن دائماً الحديث بجرأة وبلا خوف عن الأخطاء مهما كان الثمن كي لا يكون الوطن والمواطن ضحية مباشرة للصمت.

ازدهار علي