الوحدة – ريم ديب
ناقش وزير المالية، محمد يسر برنية، مع أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية، إعداد وتنسيق الوثائق المتكاملة الخاصة بتنظيم وترخيص المهن المالية والمحاسبية.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة المالية بدمشق، قدمت اللجنة عروضاً حول الوثيقة المتفق عليها والتي شملت مجموعة من المهن المالية، منها: المحاسب القانوني، المدقق الداخلي، المحلل المالي، مدير المخاطر، استشاري الضرائب، المقيم المالي، والحوكمة.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الوزير برنية أن الهدف من عمل اللجنة هو الارتقاء بالمهن المالية والمحاسبية في سوريا، باعتبارها جزءاً مهماً من البنية التحتية اللازمة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون هذه المهن منظمة ومرخصة وفق معايير واضحة ومؤهلات مهنية دقيقة.
وأشار وزير المالية إلى أن فرق العمل المتخصصة أنهت خلال الأشهر الماضية وضع القواعد الأساسية لمتطلبات هذه المهن، من حيث التعريف والمؤهلات وشروط الترخيص والسلوك المهني، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستتضمن توزيع أوراق مرجعية خاصة بكل مهنة للحصول على الملاحظات والمقترحات قبل إقرارها بشكل رسمي، على أن يبدأ التطبيق العملي مطلع العام القادم.
وسيشمل التنظيم وضع امتحانات ومعايير ترخيص دقيقة لكل مهنة، لضمان أن يشغل هذه المواقع أشخاص متخصصون وذوو كفاءة عالية، حيث صرح وزير المالية بهذا الخصوص قائلاً: “ما نهدف إليه هو تعزيز الحوكمة السليمة في مؤسساتنا الاقتصادية والمالية، والارتقاء بالقطاع المالي بما يواكب متطلبات التطوير وإدارة المخاطر بشكل علمي واحترافي”.
وكانت الوزارة قد أعلنت سابقاً تشكيل لجنة وطنية لتنظيم المهن المالية تضم خبرات من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أكاديميين ومهنيين متخصصين بالشأن المالي والمحاسبي، تتفرع عنها فرق عمل مختصة بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، وتحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.
