الوحدة- يمامة إبراهيم
حماية المنتج المحلي أولوية تعتمدها الكثير من الدول حماية لمنتجاتها، وتشجيعاً على النوع والجودة. من هذه البوابة يمكن أن نقرأ ونتفهم قرار الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية القاضي بوقف استيراد عشرين منتجاً من أنواع الخضار والفواكه والفروج الحي والمنظف.
بالطبع القرار جاء بناءً على طلب وزارة الزراعة التي وجدت من خلال معايشتها للسوق، وتتبع حركته، وسوية تدفق المنتجات المحلية وكميات إنتاجها.. وجدت..أنّ المنتج يغطي احتياجات السوق المحلية، وبالتالي تعتبر أية كميات وافدة فائضاً يمكن أن يفرض معادلات جديدة في العرض والطلب والسعر وكساد المنتج المحلي، وانخفاض سعره، وبالتالي خسارة المنتج وتسيد المنتجات المستوردة التي غالباً ما تنافس بالجودة والسعر معاً نظراً لانخفاض تكاليف الإنتاج هناك.
القرار سيتم تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر آب ولغاية نهاية الشهر أما المنتجات التي شملها القرار فهي كامل الخضار والفواكه الصيفية إضافة إلى الثوم والبصل والفروج والبيض.
البعض من أنصار حرية السوق دون النظر أو الاهتمام بمن يكون ضحية هذه الحرية مستندين في ذلك إلى مفهوم اقتصاد السوق يعني العرض والطلب، حيث كلما زاد العرض تراجع السعر، وفي ذلك مصلحة المستهلك متجاهلين مصلحة المنتج حتى لو أدى ذلك إلى خسارته.
أصحاب هذا المفهوم أغفلوا أهمية المنتج المحلي، وأهمية الحفاظ على المنتجين وتشجيعهم، وتقديم ما يمكن تقديمه لهم ليستمروا في الإنتاج دون خسائر لأن الخسائر تخرجهم من دائرة الإنتاج، وهذه سياسة إفقار لشرائح منتجة.
من هنا ننظر إلى أهمية وموضوعية قرار رئيس هيئة المنافذ البحرية القاضي بوقف استيراد المنتجات المشار إليها، والذي يصب لصالح المنتج المحلي.
في الجانب الآخر نقول: إن أية عملية استيراد تؤدي إلى خروج العملة الصعبة من البلد لتأمين قيمة المستوردات، وبالتالي زيادة الطلب على العملة وارتفاع قيمتها، وفي ذلك خسارة للاقتصاد الوطني والمواطنين معاً.
لهذه الأسباب نتفهم دوافع القرار ونقرأها من باب الحرص، ونشد على يد كل من يعمل للمصلحة العامة والصالح العام.