الوحدة: ٧-٤-٢٠٢٥
تحت شجرة كبيرة، يجلس موظف (الهرم للحوالات المالية) إلى طاولة أمامه على بعد عدّة أمتار، من مقر المكتب على شارع الثورة في اللاذقية.
يسجّل الشاب العشريني على ورقة أمامه دوراً لمراجعين، وصل عددهم عند الثانية عشرة ظهراً، إلى ١٩٦ شخصاً، فيما يخبرهم بالذهاب والعودة عند الرابعة عصراً، في تواتر زمني، متغير حسب العدد.
تفرّدت شركة الهرم عن بقية شركات الحوالة المرخصة في المحافظة، بخدمة أضيفت مؤخراً إلى قائمة عملياتها التجارية، على خلفية اتفاق مع المصرف التجاري تتولى بموجبه تقبيض رواتب موظفي مؤسسات حكومية موّطّنة رواتبهم لديه.
في خطوة تحايلية على طوابير الزحام حاولت إدارة الهرم تنظيم الدور عبر المواعيد.
عمولة هذه الخدمة عشرة آلاف ليرة سورية، تتقاضها شركة الهرم عن كل خمسمائة ألف ليرة.
ولا نعتقد من مشاهداتنا لجانب من المراجعين، أن إمكانياتهم المالية تسمح لهم، بدفع مبلغ العمولة هذا الكبير نسبياً، وهم بغنى عنه، فيما لو استلموا رواتبهم من صرّافات التجاري، مما يدفع بتوقعات أن إجراء التجاري بتحويل جزء من منظومة الرواتب إلى شركة الحوالة الحصرية (الهرم)، جاء الزامياً وليس اختيارياً.
خديجة معلا