الوحدة 12-2-2025
نعلم بداية أن الفوضى الاقتصادية أمر حتمي لبلد كان ممنوع عليه ذكر اسم الدولار، وفجأة بين ليلة وضحاها بات التعامل بالدولار أمراً واقعاً ويسيراً، فالمواطن غير معتاد على آلية التعامل به وحسابه وفق الموازي أو الرسمي، فما بالكم إذا أصبح هو أساس التعامل، وإصدار قرارت اقتصادية مرتبطة بالدولار ولكن لا أحد يعلم وفق أي سعر (موازٍ أم رسمي)، الأمر الذي سمح للكثير بجعل فرق سعر الدولار شماعته للاستغلال في ظل غياب المعلومة الصحيحة من الجهات المعنية والتي تقطع الشك باليقين.
وأسطوانة الغاز خير مثال، إذ تباع من المعتمد عبر البطاقة الإلكترونية وفق المزاج، فهذا يتقاضى ١٨٠ ألف ليرة، وذاك ١٩٠ ألف ليرة، وآخر لا يقبل إلا ٢٢٥ ألف ليرة، ليضرب القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية بتخفيض أسعار المحروقات عرض الحائط، وخصوصاً سعر أسطوانة الغاز المنزلي والبالغ ١١،٨ دولاراً.
وعند سؤالنا الجهات المعنية وفق أي دولار(المركزي أم الموازي) يتم تقاضي الأسعار، لا نجد جواباً، والهدف من السؤال إعلام المواطن بالسعر الحقيقي للأسطوانة كي لا يتعرض للاستغلال.
فإذا ما حسبنا سعر الأسطوانة وفق دولار المركزي اليوم ١٣٢٠٠ ليرة للدولار الواحد، فلا يتجاوز سعرها وفق البطاقة ١٦٠ ألف ليرة، وإذا سعرت وفق دولار الموازي والذي يتباين بشكل يومي لكنه أقل سعراً من المركزي، فلا يتجاوز سعرها ١٢٠ ألف ليرة.
وفي الحالتين المواطن مازال يطرح تساؤلاته المشروعة عبر منبر الجريدة ليصل إلى جواب شافٍ عبر وضع تسعيرة ثابتة محددة بالليرة السورية، أو ما يقابلها بالدولار غير قابلة للتأويل.
تغريد زيود