العدد: 9389
الأربعاء 17-7-2019
وجدت مهنة تعقيب المعاملات لإنجاز كافة المعاملات الخدمية منذ زمن، ينتشر مزاولو هذه المهنة أمام الدوائر العامة الخدمية كالمصالح العقارية والبلدية والمحاكم والمالية والهجرة والجوازات والأحوال المدنية، فما هي قواعد مزاولة هذه المهنة؟ وهل تمارس وفق آليات وضوابط أم لا تزال عشوائية بالرغم من وجود مرسوم ينظم عملها؟
وللاطلاع على الواقع القانوني لتلك المهنة وما يندرج على عاتق الجهات المسؤولة والمعنية حولها، قمنا بجولة إلى شرائح متعددة من مراجعي الدوائر العامة وتحدثنا إلى بعض معقبي المعاملات والعديد من الجهات العامة لاستيضاح وبيان رأيهم حول تنظيم تلك المهنة وعملها.
* أكدت ريمة يوسف: أن من يسعى للراحة الجسدية والنفسية والعصبية ما عليه إلا أن يضع معاملته في أي مكتب للتعقيب، كون هذه المكاتب تشكل المفتاح السحري لإنهاء المعاملات في كافة مؤسسات الدولة، وإن استوجب عليك ومقابل هذه الراحة دفع مبالغ مالية مرتفعة تحددها أصحاب المكاتب، وتابعت: منذ ثلاثة أشهر وأنا أسعى لإنجاز معاملتي إلا أنني فشلت في ذلك بعد رحلة طويلة بين دائرة وأخرى، وأخيراً أرشدني أحدهم إلى طريقة تخلصني من وجع الرأس فسلمت المعاملة إلى مكتب تعقيب، طلب مني مبلغاً مع كافة المصاريف العامة والخاصة وفعلاً تسلمت المعاملة جاهزة بعد أسبوع، ولكنني تعجبت كيف أنهى هذا الشخص بأسبوع رحلة المتاعب التي قمت بها خلال ثلاثة أشهر.
* هاني محمود: إن عمل معقب المعاملات لا يزال عملاً عشوائياً بالرغم من وجود مرسوم وقوانين تنظمه، فالكثير من الأشخاص لا يمتهنون هذه المهنة ولا تتوفر لديهم الشروط التي يجب توفرها، فهمهم الوحيد هو قبض الأموال بطرق مرفوضة وبحجج كثيرة، لذلك على معقب المعاملات أن يكون محترفاً، لماذا لا تقوم الجهات المعنية بإحداث دورات نظامية تخضع لشروط وواجبات ولوائح تجبر المتخرج أن يحترف هذه المهنة بإنجاز المعاملات لدى كافة الجهات العامة وحتى لا يكون هناك أشخاص يمتهنون هذه المصلحة بطريقة عشوائية من أجل ابتزاز المواطن بطريقة أو بأخرى، ونحن كمواطنين كل ما يهمنا هو تنظيم هذه المهنة من حيث الأجور وتنظيم أجرة العاملين فيها بحسب المعاملة التي يقومون بإنجازها.
* هيثم أسعد: هناك حالات غش يقوم بها بعض معقبي المعاملات حيث لدي معاملة وهو لم يعلمني مسبقاً بتفاصيل المدفوعات التي يدفعها لمعاملتي فهو يتأخر عندما لا أدفع له في إنجاز المعاملة حيث يطالبني بمبالغ مرتفعة بحجج مصاريف عامة وخاصة، وأضاف: نحن لا نعرف شيئاً عن مسلكيات تعقيب المعاملات لذلك يقوم معقب المعاملات نتيجة التعقيدات الكبيرة والكثيرة الناتجة عن روتين الدوائر العامة بأعمال غير مشروعة بالرغم من أنها مهنة منظمة قانونياً.
* ثم اتجهنا إلى الأماكن التي تكثر فيها مكاتب تعقيب المعاملات فكل من حاورناهم يزعمون بأنهم يهدفون من عملهم تأمين مردود مالي أولاً وخدمة للمواطنين وتقليص الروتين عليهم، وأكدوا لنا بأن أجر المعاملة يختلف بحسب نوعها، ونشير إلى أنه أثناء الجولة هناك أشخاص يعملون في هذه المهنة رفضوا الإدلاء بأي معلومة حول هذه المصلحة كون مهنة معقب المعاملات تستدعي فضول الكثيرين من أجل الخوض في تفاصيلها كي يمكننا الوصول إلى ما نبغي إليه.
* فؤاد قاسم، معقب معاملات: مهنة التعقيب مهنة مشروعة تنظمها الأنظمة والقوانين، وهناك مرسوم لمزاولة هذه المهنة، ومع الوقت نمت مهنة معقبي المعاملات في الدوائر الحكومية وغير الحكومية وتوسعت أعمالها وانتشرت فروعها بعد أن استقطبت أعداداً كبيرة من المعقبين الجدد، حيث يلجأ الكثير من مراجعي الدوائر العامة لتوكيل معقب المعاملات من أجل متابعة معاملاته كون الروتين في إنجاز أي معاملة تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، وبيّن بأن هذه المهنة والخوض في غمارها يحتاج إلى قدرة على تحمل أعباء متابعة المعاملات، وأكد بأن هذه المهنة ساهمت في حل مشكلة البطالة ومكنّت بعض الشباب من الحصول على مصدر رزق مناسب يساعدهم في إعانة عائلاتهم وأسرهم وتدبر أمور معيشتهم اليومية وإننا نواجه متاعب جمة تتركز في عدم تنظيم الإجراءات بين بعض الإدارات في ممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى أن ما نتقاضاه لا يمثل جزءاً من المشقة التي نعانيها خلال إنجاز المعاملات والركض المستمر من قسم إلى آخر ومن مديرية لأخرى سعياً لإنجاز المعاملات.
شروط ومهام معقب المعاملات
ولمعرفة واقع وآلية عمل معقبي المعاملات كونها مهنة تخضع لأسس وضوابط ومعرفة مهامها وهل هي منظمة وفقاً للقوانين المرعية حدثنا السيد جهاد برو رئيس الاتحاد العام للحرفيين: إن مهنة معقب المعاملات منظمة وفق المرسوم رقم /12/ لعام 2014 ويشترط في معقب المعاملات أو كاتب العرائض: أن يكون قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه، وحاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة، وغير عامل في إحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة ومتفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية وناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، وأضاف برو: أن يكون منتسباً للجمعية الحرفية في المحافظة ولمعقب المعاملات مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة ومعقب المعاملات هو الشخص الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم أن يحترف مهنة تعقيب وإنجاز المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة نيابة عن أصحابها مقابل أجر مالي وأن يحترف كتابة العرائض نيابة عن أصحابها فيما يتعلق بشؤونهم لدى الجهات العامة.
وأكد برو إلى أنه عقد اجتماع مع كافة الدوائر العقارية لمناقشة آليات وعمل معقبي المعاملات حيث تم وضع عدد من الخطط والتعليمات التي تتمثل بحمل البطاقة مع ختم لكل معقب معاملات وتسجيل كافة معقبي المعاملات لدى اتحاد الحرفيين، كما تم مناقشة الرسوم والأجور وتحديد تعرفة كل معاملة.
وأضاف برو: عندما يشعر أن مواطن بالغبن من أي معقب معاملات عليه مراجعة اتحاد الحرفيين ويتم تشكيل لجنة لمناقشة فحوى الشكوى وإجراء اللازم أصولاً حتى يعود كل حق لصاحبه.
دور الجمعية الحرفية
من جانبه أشار صفوان ماشي رئيس الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين في اللاذقية الذي حدثنا عن دور الجمعية حول مهمة معقب المعاملات فقال: بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين يصدر الوزير التعليمات المناسبة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به ويشترط بالمتقدم للفحص المسلكي أن يكون قد اتبع ممارسة الحرفة، ومتمرناً لمدة عام مؤكداً إلى أنه يتم تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية وفقاً لما جاء بالمرسوم التشريعي رقم /250/ لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص.
ويعد أعضاء الهيئات العامة للجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أعضاء حكماً في الجمعية ويعتبروا من المرخص لهم بممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض.
وأضاف صفوان: يجب على معقب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله الآتي:
* أن يقسم اليمين أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة.
* أن يحصل على رخصة لممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن الاتحاد العام للحرفيين ووزارة الصناعة.
* أن يحصل على الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية.
* على معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله أن يحمل الهوية الحرفية ووضع شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه.
* يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام للحرفيين شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية والمبالغ المترتبة لقاء الحصول عليها.
أما عن دور مجلس إدارة الجمعية الحرفية فيتضمن:
* مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض وتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لقاء بدل اشتراك يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام للحرفيين ورفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره وتنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن تكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس، إضافة لتدقيق ودراسة الشكاوى المقدمة بحق معقبي المعاملات وكتاب العرائض واقتراح اللازم بشأنها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة وفرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض (تنبيه، إنذار، الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة لمدة معينة، سحب الإجازة والفصل من الجمعية بعد مصادقة الاتحاد العام).
مؤكداً أن تحديد أجور المعاملات يتم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين وأضاف ماشي بأن القانون:
* يعاقب كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية (أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى).
بعد الإشارة إلى أن القانون أجاز لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو اتحاد المحافظات أو الاتحاد العام أمام محكمة الصلح المدنية في مركز المحافظة أو المنطقة حسب الحال وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.
وختم بالإشارة إلى وجود مكاتب لمعقبي المعاملات في جميع أنحاء المحافظة في اللاذقية والحفة والقرداحة وجبلة والمنطقة والمدينة حيث يصل عدد المعقبين على مستوى المحافظة 750 – 800 معقب.
بثينة منى