رقــم العــدد 9387
الاثنين 15 تمـــــــــــوز 2019
بيّن المهندس حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية في بلدية طرطوس أن المدينة بدأت باستقبال معاملات أهالي ضاحية الأسد الواقعة جنوب المدينة منذ أكثر من شهر وذلك من أجل البت فيها وإنجاز ملفي التسوية والإفراز وحلّ هذه المشكلة حيث ستقوم المدينة بالإفراز أولاً ومن ثم وضع إشارة تسوية على العقار الأمر الذي سيسهل أمور المواطنين ويحلّ مشكلة كل شقة على حدة وأضاف حسن أنه تم اعتماد قرارات اللجنة التي شكلت سابقاً لهذه الغاية باهتمام وبتوجيه مباشر من المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس، أما عن تفاصيل مضمون قرارات هذه اللجنة فأشار المهندس حرب إبراهيم نائب مدير الشؤون الفنية والذي كان عضواً فيها أن اللجنة قامت بدراسة هذه المشكلة المزمنة والمعقدة التي يعاني منها المواطنون من كافة الجوانب الفنية والإنسانية والاجتماعية بغية الحفاظ على حقوق العسكريين والمواطنين المخصصين في الضاحية المذكورة وبتاريخ 8/6/ 2015 خلصت في محضر اجتماعها إلى أن يقوم مجلس المدينة باعتماد المخططات والدراسات الفنية والتنفيذية للأبنية والمعدة من قبل المؤسسة المنفذة للضاحية والتي تتحمل كافة المسؤولية المهنية والقانونية والمعنوية عنها وفق مضمون كتاب فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بطرطوس رقم /1490/ تاريخ 25/3/2015 وذلك في عملية الإفراز الطابقي لأبنية الضاحية ووفق التكليف الذي يعد من دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية ،إضافة إلى قيام مجلس مدينة طرطوس بحساب الرسوم المتوجبة لقاء المخالفات إن وجدت ووفق الأنظمة المعمول بها لدى مجلس المدينة بتاريخ ارتكاب المخالفة علماً أن اللجنة كانت مؤلفة من عضوية كل من نقيب المهندسين ومدير الشؤون الفنية ورئيس دائرة رخص الأبنية في مجلس المدينة وعضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة وعضو مجلس محافظة أيضاً ، أما مؤسسة الإنشاءات العسكرية فكانت قد أشارت في كتابها المرسل لمحافظ طرطوس بتاريخ 10/5/2015 أنها تعمل على تسوية أوضاع العقارات في مشروع ضاحية الأسد السكنية بطرطوس (إفراز – نقل ملكية) على اعتبار أن المساكن التي قامت المؤسسة ببنائها معفاة من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت عملاً بمرسوم إحداث المؤسسة رقم 12 لعام 1975 والمرسوم رقم 82 لعام 1989 مبينة أنها تتحمل كامل المسؤولية المهنية والقانونية والمعنوية عن هذه الأبنية ودعت المؤسسة في كتابها محافظ طرطوس لتوجيه مجلس مدينة طرطوس من أجل منح الرخص لهذه الأبنية دون الرجوع إلى أي جهة أخرى حتى تتمكن من متابعة الإجراءات الخاصة بالإفراز ونقل الملكية للمستفيدين أصولاً..
ومن الجدير ذكره أن مشروع ضاحية الأسد كان قد تمّ تنفيذه في فترة السبعينات من القرن الماضي بموجب مخططات متكاملة من إعداد فرع الدراسات والإشراف الهندسي وتنفيذ الإنشاءات العسكرية وتم تسليمها لأصحابها دون توثيقها وترخيصها من قبل الجهة البانية ليبقى الموضوع عالقاً ينتظر الحل حتى الآن في حين يبلغ عدد هذه الأبنية 76 بناء بمعدل 8 شقق في كل بناء أي ما يعادل 608 شقة سكنية..
رنا الحمدان