الوحدة 19-10-2024
تتميز جامعة تشرين بباحثيها وكوادرها الطلابية والتعليمية، فقد خرّجت دفعات مميزة مثلتها في كافة دول العالم، كما قدمت أبحاثاً مهمة جداً ومفيدة للمجتمع، خاصةً في الوقت الحالي.
ولكن هذه الأبحاث تحتاج لأجهزة مختصة ومتطورة ومواد كيميائية وفيزيائية، وغيرها كما أنها بحاجة إلى دعم مادي عال جداً في ظل غلاء الأسعار والظروف الراهنة.
صحيفة الوحدة التقت نائب رئيس جامعة تشرين لشؤون البحث العلمي د. محمد ناصر للتعرّف أكثر على واقع البحث العلمي حيث قال: تعاني المخابر في جامعة تشرين من واقع يتطلب اهتماماً عاجلاً لتلبية احتياجات البحث العلمي والتعليمي، فهي تواجه نقصاً كبيراً في التجهيزات الحديثة، حيث إن المعدات الحالية أصبحت قديمة وغير قادرة على تلبية المعايير العلمية المتطورة. كما أن الأجهزة الموجودة تعاني من مشكلات تقنية تتطلب صيانة متكررة، وهذا التدهور في حالة الأجهزة يسبب ضغطاً إضافياً على الباحثين والطلاب الذين يسعون لتحقيق نتائج متميزة، أضف على ذلك صعوبة تأمين المواد الكيميائية اللازمة للأبحاث.
كما أن عدم توفر تجهيزات تكنولوجية حديثة يضع الجامعة موضع المنافسة الضعيفة مقارنة بالجامعات الأخرى.
لمعالجة هذه التحديات لابد من توفير الدعم المالي اللازم وهذا غير ممكن حالياً، وتحسين البنية التحتية للمخابر، التي تعد أمراً حيوياً لتحقيق أهداف البحث العلمي وتعزيز مكانة جامعة تشرين كمركز أكاديمي رائد ومتميز.
وبين د. ناصر أن جامعة تشرين تسعى لتعزيز مكانتها كمركز بحثي متقدم يدمج بين البحث العلمي والحياة الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، استعرض مجموعة من الأولويات التي تعكس التزامها بتطوير بيئة بحثية متميزة تسهم في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، كتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز قدرة الجامعة على تحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق على المستويين المحلي والوطني. كما أن التركيز على القضايا المجتمعية الملحة والابتكار في الحلول يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مما يجعل من جامعة تشرين رائدةً في مجال البحث العلمي والابتكار.
حيث تندرج هذه الأولويات بالآتي:
تطوير المحاور البحثية وربطها بالمجتمع بالإضافة إلى التعاون مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، وهذا يعكس رغبة حقيقية في تعزيز دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، سواء من خلال التمويل المباشر أو المساهمة في توجيه اتجاهات البحث بما يتناسب مع احتياجات السوق والصناعة.. والتركيز على اختصاصات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما أن تطوير البنية التحتية ومراكز التقنية والابتكار من أهم دعائم البحث ويعزز من دور الجامعة كمحرك للتقدم التكنولوجي والابتكار.
ومن أهم الأولويات أيضاً إنشاء حاضنات أعمال تساعد في دعم المشاريع البحثية الجديدة من خلال تقديم الموارد، التوجيه، والتمويل، مما يشجع روح ريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، وتفعيل برامج تدريبية للباحثين من دوارت تدريبية في مهارات البحث، الكتابة العلمية، والتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الباحثين، وتشجيع الشراكات الدولية مع جامعات ومراكز بحثية دولية لتبادل المعرفة والخبرات.
هذا ويعد تحفيز الأبحاث المشتركة بين الكليات مشجعاً للتعاون بين مختلف الكليات والتخصصات لإيجاد حلول شاملة لمشاكل متعددة التخصصات.
وأضاف د. ناصر: من المهم جداً إقامة مؤتمرات وندوات دورية توفر منصة للباحثين لعرض أعمالهم ومناقشة الأفكار، وتطوير برامج بحثية مرتبطة بالقضايا المحلية، واستخدام تقنيات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي، وتفعيل دور الطلاب في البحث.
في سياق متصل تحدث د.ناصر عن الصعوبات التي يواجهها البحث العلمي والمقترحات لمعالجتها قائلاً:
تواجه جامعة تشرين مجموعة من الصعوبات المتعلقة بالبنية التحتية، والتي تعيق تقدم البحث العلمي وتطوير التعليم، كحاجة المخابر إلى تجهيازت جديدة وتدهور حالة الأجهزة الحالية وعدم وجود جهة مختصة لصيانتها، لأن بعضها قديم جداً أو أن تكلفة صيانتها مرتفع جداً والجامعة غير قادرة على تغطية تكاليفها، بالإضافة لتأمين المواد الكيميائية وتحديث التجهيزات التكنولوجية.
ولمعالجة هذه الصعوبات وضعت عدة مقترحات: تحسين البنية التحتية الخاصة بالبحث العلمي وزيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين.
وتعزيز الدعم لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس الحاليين من خلال برامج التحفيز و التدريب المستمر،
وصيانة الأجهزة والتجهيزات وتعزيز الاتصال مع سوق العمل، وإنشاء قاعدة بيانات للبحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء مخبر مركزي وشراء أجهزة جديدة.
هذا وأكد د. ناصر على ضرورة العمل على عدة نقاط أساسية لتطوير البحث العلمي وهي:
1. توفير قاعدة بيانات شاملة، والتشبيك الدولي.
2. زيادة الدعم المادي والمعنوي للباحثين، والتركيز على الأبحاث الاستراتيجية المهمة مما يعزز من تأثير البحث وتطبيق نتائجه على أرض الواقع، وضرورة وضع آليات فعالة لتحفيز الباحثين وتشجيعهم على الابتكار والتطوير التجريبي.
3. تطوير مشاريع بحثية تطبيقية واستثمارها.
4. استصدار قانون جديد لتحفيز البحث العلمي.
وختم د. ناصر حديثه قائلاً : هذه الرؤية تتطلع إلى إحداث تغيير جذري في البنية العلمية والاقتصادية في سورية من خلال دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار والتطوير، فتنفيذ هذه الخطوات يتطلب التزاماً قوياً من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي، إلى جانب الاعتماد على الدروس المستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال..
بتول حبيب