العدد: 9382
الاثنين8-7-2019
افتتحت هيئةُ الاستثمار السورية فرعها في محافظة اللاذقية في 14/4/2014، وذلك في إطار تنفيذها خطة استراتيجية وضعتها لإنشاء شبكة مترابطة من الفروع في المحافظات، وإنجاز برنامج عمل يجسد رؤية القيادة ويترجم توجّهات الحكومة في تقديم كافة أشكال الدّعم للقطاع الاستثماري، مع ما تقدّمه محافظة اللاذقية للبيئة الاستثمارية السّورية من فرص واعدة، من حيث الموارد البشرية والمقوّمات الطبيعية والبنى التحتية.
ومنذ افتتاحه، اضطلع الفرع بمهامه التي تقوم على الإجابة عن تساؤلات المستثمرين، ومتابعة مشكلاتهم لإيجاد الحلول للعقبات التي تعترض تنفيز مشاريعهم وإصدار بموجب أحكام المرسوم 8 لعام 2007 كما يعمل الفرع على متابعة سير تنفيذ المشاريع الاستثمارية وعملها من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين وتوفير الردود على استفساراتهم و تساؤلاتهم وإيجاد الحلول لمشاكل استثماراتهم.
وتعزيزاً لدور الفرع، فقد جرى إنشاء نافذة واحِدة فيهِ تضمُّ ممثلينَ عن مختلفِ الجهات العامَّة المعنيَّة بالاستثمار، لاستقبال طلبات المستثمرين وتسهيل حصولِهم على الموافقات والتراخيص المطلوبة لإقامة استثماراتِهم وتشغيلها.
ولأنَّ عملَ الفرع جزءٌ لا يتجَزأ من عملِ مختلفِ القطاعات في المحافظة، فإنهُ يقوم بالتواصل مع الجهات العامّة المعنيَّة بالاستثمار للتنسيق معها في إطار تبادُل البيانات، والعمل على تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يخدم المستثمرين والاستثمارات، حيث يساهِم في تحقيق سياسات التنمية والتطوير، وتنفيذ الخطط التي تضعُها الحكومة.
منذُ بدئ العمل بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لِعام 1991، ومن ثمَّ بِأحكام المرسوم التَّشريعي رقم 8 لِعام 2007، جرى تشميل 159 مشروعاً في محافظَةِ اللاّذقيةِ، نُفِّذَ منها 79 مشروعاً (جرى تنفيذ مشروع صِناعي منها في عام 2017 وآخر صِناعي دوائي في عام 2018)، إضافة إلى وجود 25 مشروعاً قيد التَّنفيذ، منها 8 مشاريع صناعيَّة (تنوعت بين صِناعات غذائيَّة ودوائية وكيميائيّة) بدأت إجراءات تنفيذها في السّنواتِ الثلاثِ الأخيرةِ.
أمّا عن الخارطةِ الاستثماريّة فيتمّ انتقاء فرصها، استناداً إلى ثلاث ركائِز أساسيِة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وهي:
* صناعات إحلال المستوردات (للاستغناء عن هدر القطع الأجنبي في الاستيراد).
* استثمار الثّروات والموارد المحليَّة.
* متطلبات إعادة الإعمار.
وتعمل الهيئة على نشر الفرص عبرَ موقِعها الإلكتروني، وتوزيعُها على زوّارِها وضيوفِها من أفراد ووفود، (سِواء في مقراتِها أم في أجنِحتها حينَ المشاركة في الفعاليات الاقتصاديّة المتنوِّعة) وبإرسال نسخ عنها إلى الدّول المهتمَّة بالاستثمار في سورية، عبر وزارة الخارجيَّة والمغتربين.
أسامة معلا