الوحدة:11-8-2024
تعتبر المنشآت الصناعية الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني، ولكن في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد الكثير من المنشآت أوقفت ترخيصها والبعض ألغاه نهائياً، نظراً لصعوبة العمل وغلاء المواد الأولية والمحروقات، بالإضافة لعدم توفرها وهذا يعود بشكل كبير للوضع العام بعد الحرب الكونية على البلاد، نضيف على ذلك الشروط التي فرضتها وزارة الصناعة وتواضع الدعم لهذه المنشآت.
من هنا كان لصحيفة الوحدة لقاء مع عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات د. معلى إبراهيم،
حيث تحدث بدايةً عما يتعلق بتزويد المنشآت الصناعية بالمشتقات النفطية من مادتي المازوت والغاز ودعمها والشروط اللازم توفرها في المنشأة للحصول على حصتها من المحروقات قائلاً: هناك لجان كشف مهمتها تقدير احتياجات المنشآت الصناعية، مؤلفة
من ممثلين عن سادكوب والتموين ومديرية الصناعة يترأسها عضو المكتب التنفيذي للمحروقات في مجلس المحافظة، بالإضافة إلى عضو من السياحة أو الزراعة في حال كانت المنشأة تحمل طابعاً سياحياً أو زراعياً، كما يقدم كل مالك منشأة طلباً يبين فيه حاجته من المحروقات لتقوم اللجنة بدراسته وتقدير احتياجاته من خلال أسس وزارية، علماً أن هذه الكمية لا تغطي ٥٠٪ من حاجة المنشآت، وهذه النسبة قد تكون غير مرضية، لكن الكمية المتوفرة في المحافظة محددة يتم توزيعها بشكل كلي على المنشآت، والجميع على دراية تامة بأزمة المحروقات وصعوبة توفيرها. و يتم استلام المحروقات حالياً عن طريق البوابة الذهبية بسعر التكلفة قد تصل ل ١٣٠٠٠ ل.س، أما المنشآت الزراعية والألبان والأجبان فيتم استلامها من سادكوب بسعر المدعوم ٨٠٠٠ ل.س.
وعن الغاز الصناعي فعلى غرار لجنة المازوت، حيث يتم تقدير حاجة المنشأة وتزود على أساسه بحسب الإمكانيات حيث لا يمكن تغطية كامل الحاجة، فبعض المنشآت تحتاج ما يزيد عن ١٠ جرات غاز يومياً إذا شغلت بطاقتها القصوى وهذا يفوق القدرة على تأمينها، يعود السبب للتركيز على تأمين الغاز المنزلي، وعدم انقطاعه لسد حاجة المواطنين.
أما المواد الأولية وطريقة استجرارها فقد بين د.معلى أن هناك صعوبة في تأمينها كونها مستوردة وهذا ما يعاني منه أصحاب المنشآت، لكن مديرية الصناعة تعمل على تأمين قسم منها حسب لجان كشف تدرس حاجة كل منشأة، أيضاً هذا لا يغطي حاجتهم بشكل كامل لذلك يقوم أصحاب المنشآت بتأمينها من مصادر أخرى وشرائها بأغلى الأسعار، عدا عن عدم توفر بعضٍ منها أحياناً بسبب الحصار الاقتصادي، وهذا الجانب يشكل جزءاً من الصعوبات التي تواجههم وتعيق عملهم.
وأضاف د. إبراهيم: هناك منشآت صناعية أغلقت لأسباب عدة، إما لغلاء أسعار المواد من محروقات ومواد أولية وعدم تغطية تكلفة المنتج، أو لانعدام الربح أو قلته، وهناك أسباب أخرى كالسفر أو عدم استكمال أوراق الترخيص وحصر الترخيص في المنطقة الصناعية، ما يزيد العبء من إجارات وبُعد وتجهيزات وغلاء فواتير الكهرباء، كذلك فإنه يتوجب استيفاء الشروط اللازمة للحصول على مادة المازوت من أوراق وتراخيص ووثيقة مصدقة من مديرية الكهرباء بعدم امتلاك خط ذهبي.
في سياق متصل أكد د. معلى أنه من أوقف ترخيصه يمكنه مراجعة المحافظة للاستفسار عما إذا كان بإمكانه إعادة الترخيص والاستمرار في نفس المنشأة خارج المنطقة الصناعية لحين الانتقال إلى المنطقة الصناعية، وهذا يعود لشروط يجب أن تكون مستوفاة.
وختم د. إبراهيم: المنشآت الصغيرة شروطها أخف من الكبيرة، وهي أن تكون مستوفاة ضريبياً وليس لديها أي تجاوز على الملك العام، بالإضافة إلى ترخيص حديث مصدق إدارياً أو صناعياً أو شهادة حرفية، فيتم تزويدهم بمادة المازوت بشكل يغطي احتياجاتهم، أما الغاز فحسب الإمكانية.
بتول حبيب