العـــــدد 9374
26 حزيــران 2019
وضعت قوانين الدراجات النارية لتطبيقها وليس لتهميشها وإنما لحظه تهور لحظة غياب القانون عن أعيننا هي لحظه صراع الروح مع الموت لعودتها إلي الحياة وهي إبعاد حيز الأمان لتوضع مكانه الحوادث المحزنة والمؤسفة التي لا تتوقف على مدار العام وإن تطبيق شخص واحد للقانون هو حفظ سلامة عدة أشخاص غيره وهذا ما أفاد به وأوضحه رئيس فرع المرور في محافظه اللاذقية سياده العقيد لبيب يوسف قائلاً: لدينا مئات الآلاف من الدراجات النارية في سورية وهي وسيلة نقل بهدف قضاء حاجة المواطن ومن الصعب مكافحتها بشكل نهائي لأنها مسموحة بمنطقة الريف لكن من الممكن ضبطها، وحوادث الدراجات النارية لها أضرار جسدية بليغة وهذه الأضرار تمس السائق والمشاة وهناك أصول لاستخدامها:
× أولاً أن تكون نظامية أي أن سائق الدراجة يجب أن يمتلك شهادة سوق وأن يرتدي لباساً خاصاً بالدراجة لكن للأسف الدراجات النارية تستخدمها فئة واسعة من اليافعين ومعظمهم قبل سن العشرين والأغلبية مستهتر يتجاوز حدود السرعة ولا يتقيد بقوانين أصول الأفضليات عند التقاطعات.
× ثانياً إن لسائقي الدراجات النارية لباساً هو الخوذة وواقيات المفاصل بالإضافة لتجهيز الدراجة
بقوس حماية تحمي السائق عند السقوط
ومعظم الدراجات المستخدمة لا توجد فيها مستلزمات أمان لذلك تكون لها أضرار جسدية جسيمة للغاية والسرعة بشكل كبير هي أيضاً من أسباب تلك الحوادث والمفروض سرعة الدراجات النارية على الطرقات حتى دون السرعة المحددة للشحن ومن المؤسف أيضاً أن هناك قسماً من سائقي الدراجات يظنون أن هذه الآلية لا ينطبق عليها قانون السير وإنها غير معنية به ويظن أنها لا يجب أن تتخالف فيتجاوز إشارة المرور حتى ولو كانت حمراء وعدم مراعاة هذه الأمور تسبب حوادث مميتة.
الجزء الثاني من مشكلة الدراجات النارية هو موضوع ترسيم الدراجة وموضوع الحصول عليها بسهوله فإن جزءاً منها مهرب والآخر قانوني يأخذ بطاقة منشأ ولكن من المفترض ألا تأخذ بطاقة منشأ قبل أن تركّب عليها لوحه، وكثير من حالات توقيف الدراجات النارية دون لوحة مع العلم أنها تكون مرسمة بشكل نظامي ولديها بطاقة منشأ لكن اللوحة تكون غير موجودة وهذا يسبب خطورة كبيرة وكثيرة هي الحوادث التي فيها أضرار جسدية وتسجل ضد مجهول نتيجتها أحد أطراف الحادثة (سائق دراجة المتضرر) لعدم وجود اللوحة ففي هذه الحالة يصبح هذا الطرف ضعيفاً لأن تهمته تستوجب التوقيف ومجرد فتح ضبط قضائي سيتم تحويله للقاضي ومن بعدها للجمارك وهناك أصول لدفع هذه المخالفة ومدة توقيف للسائق، إن الدراجات المرسمة مشمولة بالتأمين أي تأمين أضرار التي تلحق بالغير وفي حال كانت الدراجة مهربة لا توجد لها حقوق أبداً.
في السنة الماضية تم حجز أكثر من17 ألف دراجة ومعظمها دون لوحات وعدد حوادث الدراجات في محافظة اللاذقية في العامين 2018-2019
بلغ 42 حادثاً أتت على 38مصاباً و4حالات وفيات، فتوجب علينا التعامل بشكل أقسى مع سائق الدراجة دون لوحة وإن سير دراجة دون لوحة هي مادة في القانون تستوجب التوقيف والتقديم إلي القضاء موجوداً، وتتركز الحوادث في الأرياف أكثر من المدن لأن الدراجات النارية ممنوعة ضمن مخططات المدن وتوجد قرارات من مجلس الوزراء وقرارات لاحقة ومعدلة تمنع استخدامها ضمن المدن وأوضح سيادة العقيد لبيب يوسف أنه من المفترض أن يكون التعاون من عدة جهات هي الشرطة والجمارك ومديرية النقل من أجل القيام بإجراءات أشد للحصول على الدراجة وليس بغاية ارتفاع ثمنها لكن لحفظ حقوق الناس ولا يجب أن تعطي الدراجة إلا بعد ترسيمها والتشديد على لباس الخوذة واتخاذ إجراءات أقسى من ناحية المخالفات وضبط حركة الدراجات ويجب توعية سائقها حين تسليمه الدراجة وتقديم بعض الملاحظات حول ماهية وخطورة استخدامها وأكد على أهميه دور الأهل بضبط أبنائهم ومراقبتهم وتحفيزهم على استخدام دراجات 50CC أفضل من استخدام دراجه 150CC لأنها تقضي الحاجة المطلوبة وفي حال وقوع حادث حتماً ستكون الأضرار أقل ولكن مع هذا يجب استخدام خوذة.
فداء محمود