الوحدة – رنا الحمدان
أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق المستشار أحمد حمادة أن ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء وصاية الأم لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن أحكام الوصاية الشرعية ما زالت سارية وفق القوانين النافذة دون أي تعديل.
وأوضح حمادة في بيان توضيحي أن التعميم رقم 17 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، يهدف حصراً إلى تبسيط واختصار بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار جوازات السفر ومنح أذونات السفر للقاصرين، دون المساس بأحكام الوصاية الشرعية أو تغييرها بأي شكل.
وبيّن أن التعميم يسمح للأم باستصدار جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة إلى مراجعة القاضي الشرعي، في حين يبقى إذن السفر إلى خارج البلاد مشروطاً بموافقة الأب والأم معاً. وفي حال غياب الأب، يتم الرجوع إلى العصبات وفق التسلسل القانوني المعتمد، أما في حال غياب الأم فقط فتُطلب موافقة الجدة لأم.
وأشار القاضي الشرعي الأول إلى أنه في حال وفاة الأب، يُسمح للقاصر بالسفر مع الأم بإذن مباشر من إدارة الهجرة والجوازات، ما لم يكن هناك منع سفر مفروض على القاصر. كما لفت إلى اعتماد وسائل حديثة في الإجراءات، من بينها استخدام الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال وجوده خارج البلاد.
وشدد حمادة على أن الأم لا تزال تتمتع بكامل حقوقها في الوصاية الشرعية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التفسيرات غير الدقيقة.
وأكدت وزارة العدل، من خلال هذا التوضيح الرسمي، أن التسهيلات الإدارية الجديدة تهدف حصراً إلى تبسيط المعاملات وخدمة المواطنين، دون المساس بالثوابت أو الحقوق الشرعية والقانونية للأم أو الأسرة، مشددة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المرجع الموثوق للمعلومة الصحيحة.