الوحدة – يمامة ابراهيم
وأخيراً صدر القرار بعد مخاض أرهق جيوب الناس من ذوي الدخل المحدود والمهدود.
القرار قضى بتخفيض أجور نقل الركاب في محافظة اللاذقية، وعلى كافة الخطوط الداخلية والخارجية ووفق نسب منطقية توازن بين كلفة التشغيل ومصلحة الركاب.
أجور النقل وإلى زمن قريب كانت فوق القدرة على الاحتمال وبخاصة لطلاب الجامعات وذويهم، حيث نفقات النقل ولطالب واحد أكبر من راتب والده الموظف هذا إذا كان الطالب ينتقل يومياً بين مدينتي جبلة واللاذقية مثلاً، فكيف إذا كان التنقل بعدها إلى الأرياف..؟!
في العرف الاقتصادي يقولون: إذا فرغت الجيوب مات الشخص اقتصادياً ولنا أن نتصور هذه الحالة التي كانت تسببها، وتقف وراءها أجور النقل المجنونة، فكيف بالنفقات الأخرى.؟ من هنا ننظر إلى قرار لجنة تحديد أجور النقل على أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لتقويم الخلل وتصحيح المسار، وتخفيف أعباء كانت ضاغطة على أعصاب الناس قبل جيوبهم.
وبحسب المكتب الإعلامي لمديرية النقل، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين واقع النقل العام بما يحقق العدالة في الأسعار، ويحافظ على استمرارية الخدمة، طبعاً الأجور انخفضت إلى حدود الثلث تقريباً، وهذا القرار وبقدر ما أراح المواطنين من مستخدمي وسائط النقل، وخفف عن كاهلهم بقدر ما واجهه أصحاب الوسائط بعدم الرضا لأنهم اعتادوا على تقاضي أجور غير مدروسة وغير منطقية، وتحقق مصلحة السائق دون مراعاة لمصلحة الراكب ولو بالحد الأدنى.
اليوم ومع عودة التوازن إلى ميدان النقل الجماعي نأمل أن تتم حماية القرار من تجاوزات السائقين عبر متابعة ميدانية لمديرية النقل، وعبر تواجد فاعل في مراكز الانطلاق، وعبر تفعيل وتكريس ثقافة الشكوى عند المواطن لأن عملية التعاون هنا ضمانة أكيدة لحماية القرار من أية تجاوزات محتملة.