الوحدة – نعمان أصلان
ينطلق غداً (الصندوق الوطني للتنمية) كخطوة مهمة باتجاه تحقيق جملة من الأهداف، أهمها إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوظيف الطاقات المحلية والدولية لتحقيق تلك الأهداف ضمن بيئة شفافة وعصرية، وتوفير التمويل الوطني من الأفراد المقيمين في الداخل والخارج، وإيصال الأموال من الداخل والخارج بالتعاون مع وزارة المالية، إضافة إلى التعاون مع الصناديق المماثلة للاستفادة من خبراتها السابقة، وتوجيه الاستثمارات لإصلاح البنية التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار.
كما سيسعى هذا الصندوق للمساهمة ضمن سلة الأهداف التي يسعى لتحقيقها، إلى إنهاء واقع مخيمات اللجوء كأولوية قصوى، بالتزامن مع خلق فرص عمل للباحثين عنها ضمن المشاريع التي سيقوم بتنفيذها، وتمكين المغتربين من المساهمة في دعم المشاريع التي سيسعى للعمل من أجل تنفيذها، ليكون وسيلة للتواصل بين الداخل والخارج.
أما آليات عمل الصندوق، فإنها تتضمن تنفيذ المشاريع التي يمولها من قبل البلديات والوزارات المعنية، بعد اعتماد نظام رقابي يضمن شفافية الأعمال التي يقوم بمتابعتها.
وإذا كان تأسيس هذا الصندوق مطلباً للكثيرين من الراغبين في المساهمة في إعادة الإعمار، فإن رفع العقوبات عن البلاد سيحول الحلم إلى حقيقة، لتكون بذلك الظروف مناسبة لانطلاق هذه المؤسسة الوطنية وتشكيل مؤسسة وطنية مستقلة تقود عملية إعادة الإعمار والتنمية، ولتصبح وسيلة تواصل بين الداخل والخارج، وبين القيادة والشعب، باتجاه تحقيق ما قدمناه من خلال شركة وطنية بين جميع الأطراف التي لها علاقة بهذا الأمر.
ولعل المدقق في أهداف هذه المؤسسة الوطنية، التي طال انتظارها، من أجل ضمان مساهمة الجميع كل بحسب إمكاناته في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من التدمير الممنهج الذي عمل على تنفيذه النظام البائد، والذي طال مختلف البنية التحتية، ناهيك عن كونه وسيلة للتواصل مع رأس المال في الخارج، لإعادة سوريا إلى سابق عهدها من ناحية ضمان استقرار مواطنيها وكرامتهم، وممارسة دورها الحضاري على مختلف المحافل الدولية والمحلية.