٣ مليارات ليرة سورية مطلوبة لصرف تعويضات نهاية الخدمة لـ ٢٠٠٠ عامل من خلال صندوق تكافل اتحاد عمال اللاذقية
الوحدة ـ نعمان إصلان
أدى تخلف الكثير من الجهات العامة في محافظة اللاذقية عن تحويل مبالغ اشتراكات عمالها إلى صندوق التكافل الاجتماعي التابع لاتحاد عمال اللاذقية، منذ الشهر الأخير من العام الماضي، إلى خلق مشكلة حقيقية أمام إدارة الصندوق التي وصلت إلى مرحلة العجز عن صرف تعويضات نهاية الخدمة للعمال المتقاعدين أو الذين قدموا استقالاتهم إلى الجهات التي يتبعون لها، والذين وصل عددهم إلى ما يقارب الـ ٢٠٠٠ عامل، والذين وصلت المستحقات الواجب صرفها لهم إلى ما يقارب الـ ٣ مليارات ليرة سورية.
وفي الوقت الذي تقوم فيه إدارة الصندوق بالسعي لدفع مستحقات هؤلاء وفقاً لما يردها من اشتراكات عمالية، فإنها قامت بالطلب من كل النقابات العمالية في اتحاد عمال اللاذقية التواصل مع المؤسسات والجهات التي تتبع لنطاق عمل كل منها، من أجل التأكيد عليها لتحويل اشتراكات عمالها إلى الصندوق كي يتمكن من صرف مستحقات العاملين عليه.
كما قامت إدارة الصندوق بتوجيه كتاب إلى السيد محافظ اللاذقية، استندت فيه إلى تعميم الاتحاد العام لنقابات العمال رقم ٢/٢٦٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٥، المتضمن متابعة تحويل اشتراكات العاملين في المنشآت والقطاعات العامة المنتسبين إلى التنظيم النقابي، ورجت فيه إصدار تعميم منه على الجهات المذكورة التقيد بمضمون كتاب اتحاد العمال المشار إليه أعلاه، وتحويل اشتراكات العمال المنتسبين إلى التنظيم النقابي وتحويلها إلى حسابات النقابات المفتوحة لدى المصارف والمعتمدة أرقام حساباتها لدى كل قطاع من القطاعات العامة في أوقاتها المحددة.
ولا تبدو مشكلة انتظار العامل لتوفر المال في الصندوق هي النهاية لمشوار الحصول على تعويضه العتيد، بل إن هناك مشكلة أخرى تنتظره في المصرف الذي يحال إليه للحصول على استحقاقاته، وتتجلى هذه المشكلة في إلزامه بفتح حساب له حتى يتمكن من قبض ذلك الاستحقاق الذي سيخضع فيه أيضاً لسقف السحب الأسبوعي المعمول به في كل مصرف، وهنا تكمن معاناة أخرى أمام ذلك العامل الذي سيتحمل العبء المادي والجهد الجسدي والانتظار الزمني الطويل حتى يحصل على هذا التعويض المنتظر.
ومن أجل حل هذه الإشكالية، تمت مخاطبة إدارات المصارف أيضاً، من أجل استثناء العمال المنتهية خدماتهم والمستحقين لتعويض نهاية الخدمة، بموجب شيك، من سقوف السحب الأسبوعية، وعدم إخضاعهم لفتح حساب في المصارف وإعطائهم المبالغ المستحقة لهم دفعة واحدة.
وبين الانتظار في صندوق التكافل الاجتماعي للحصول على الشيك والانتظار في المصرف لصرف هذا الشيك في ظل سقوف السحب الأسبوعية المنخفضة، تبدو مشقة الحصول على تعويض نهاية الخدمة، التي نأمل أن يتم وضع الحد اللازم لها وهو أمر لم ولن يتحقق إلا من خلال التزام الجهات العامة بإرسال اشتراكات العاملين فيها إلى صندوق التكافل الاجتماعي في اتحاد العمال، واستثناء المصارف للعمال المستحقين لهذا التعويض من سقوف السحب المعمول بها، وهو أمر ليس بالهين على الأقل في المدى المنظور.